Domestic worker abuse linked to mental issues
EU-funded report cites psychological disorder as leading cause of violence against maids
By Simona Sikimic, Daily Star staff, Thursday, March 31, 2011
BEIRUT: Psychological problems of employers are a leading cause of violence or abuse perpetrated against domestic workers in Lebanon, according to an European Union-funded report published Wednesday.
While existing social prejudice and legal loopholes allow for such behavior, the personal mental problems of the “madame” are also responsible, said “An Exploratory Study of Psychoanalytic and Social Factors in the Abuse of Migrant Domestic Workers by Female Employers in Lebanon.”
Mistreatment in childhood and childhood trauma, self-loathing, paranoia, gender identity issues and obsessive-compulsive disorders are among the issue
s that can all cause female employers to behave abusively.
“The reason why some women abuse [domestic workers] and others don’t … could be an unconscious problem,” said Lebanese American University professor and report author Ray Jureidini, who conducted the study on behalf of Lebanese NGO KAFA: Enough violence and Exploitation.
“Their unresolved anger” toward their overly possessive or controlling mothers is potentially transferred to the workers, Jureidini explained.
The abusive female employers could also harbor “resentment and anger” at their social status as women in a patriarchal society which reinforces gender stereotypes. Alternatively, they could be overwhelmed with “jealousy or loss of identity” associated with the maid taking over the traditional duties of housewife, mother and potentially wife.
According to maids surveyed by the report, the employer being “in a bad mood,” “bad tempered” or simply “crazy,” together accounted for over 12 percent of instances where the madam yelled at her domestic worker.
In the instance where maids were called names, the employer “being jealous of the maid,” “being in a bad mood” or being “crazy” was responsible for almost 20 percent of cases.
For physical abuse, being “crazy” jumped to 11.8 percent, with jealousy accounting for 8.8 percent and being in a “bad mood” or “drunk” just under 3 percent each.
Therapeutic professionals in the country believe there is a “high incidence” of “psychological disorders” that remains undiagnosed and untreated in part because of stigmas surrounding mental health, according to the report.
In order to break the vicious “cycle of abuse,” services and counseling will have to be provided to the female employers, in addition to the maids subjected to the abuse, Jureidini added.
In the absence of wide-ranging social and psychological reforms, however, legal steps will also have to be taken to protect the estimated 200,000 domestic migrant workers in Lebanon.
Many of these are thought to experience an array of abuses, from forced labor and non-payment of wages to sexual abuse and confiscation of travel documents.
A parallel report, “Trafficking of Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Legal Analysis” also released Wednesday, found that 65 percent of maids surveyed reported “experiencing a situation of forced labor, servitude or slavery.”
Forced labor includes deceiving the worker about the nature of the work, in addition to extracting services, such as cleaning the houses of others or administering medical treatment to elderly relatives, against one’s will.
Domestic workers receive little protection under current laws, while even draft legislation addressing the issue leaves plenty of room for abuse and will continue to inhibit the right of movement for domestic workers, said report author Kathleen Hamill.
The sponsorship system, which makes it impossible for migrant domestic workers to leave their employer and withdraw their labor legally, must be reformed, Hamill said, while adding that Lebanon should outlaw trafficking in persons and bring its regulation in line with international standards.
Regardless, monitoring compliance will remain difficult because the abuses happen within the home and outside of the public eye, the report added.
“Contracts are meaningless if they are not upheld,” said Jureidini.
“Contracts are farcical in reality … much relies on the intention of the employer,” Jureidini added.
Violations are also upheld by the country’s various security services, which regularly harass migrant workers and fail to investigate criminal cases pertaining to migrants, such as deaths that are almost always labeled “suicides” despite evidence to the contrary.
“The government needs to change the laws and change the mentality of the people,” said Elinor, an Ethiopian worker who has living in Lebanon for over 10 years.
Speaking at Wednesday’s report launch, Elinor said she was treated very well by her employer but mistreated by security personnel, whom she said have extorted money from her at checkpoints and threatened to imprison her if she did not comply.
بسام القنطار، جريدة الأخبار
تعيش العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان ظروفاً مشابهة للاستعباد. هذا ما بيّنته دراستان أطلقتا أمس في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت. إلينور كانت هناك وشاركت في النقاش «منحب لبنان بس بدنا يتغير الوضع» تقول الفتاة الآتية من اثيوبيا، وتوافقها الرأي «لي رينا» الآتية من مدغشقر
العاملات المنزليات في لبنان عرضة للاستغلال على شكل عمل إكراهي. وهن يعانين أحياناً من الشروط المشابهة للاستعباد. وهناك اقرار واسع بضعف الإطار القانوني وآليات تطبيق القانون، وبأن مسائل التمييز لا تعالج بالشكل المناسب. في المقابل، تبين ان الأسباب التي تجعل صاحبات العمل اللبنانيات يسئن معاملة عاملة المنزل تتعلق بالتجارب التي مرّت بها صاحبة العمل خلال طفولتها، العلاقة الزوجية، نظر صاحبة العمل إلى نفسها، والضغوط الناتجة من النظام الذكوري.
هذا أبرز ما توصل إليه تقريران حول واقع عاملات المنازل الاجنبيات في الخدمة المنزلية. الأول تقرير قانوني حول الاتجار بالعاملات أعدّته المحامية كاثلين هاميل، والثاني دراسة استطلاعيّة حول العوامل الاجتماعية والنفسية وراء إساءة صاحبات العمل للعاملات، للدكتور راي جريديني.
يأتي هذان التقريران اللذان أطلقا في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، أمس، ضمن مشروع «الفسحة المتعددة الوسائط لحقوق الإنسان»، وهو مشروع تنفذه لجنة منظمات الخدمة التطوعية الايطالية، بالشراكة مع منظمة «كفى عنف واستغلال»، و«حركة السلام الدائم» و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان».
يمول الاتحاد الاوروبي، بموجب الآلية الدولية لحقوق الإنسان، ٨٠٪ من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته قرابة ٣٧٤ ألف يورو، ويشمل الى إعداد التقارير البحثية إنشاء مركز توثيق على الانترنت www.humanrights-lb.org، ومجموعات الضغط والدفاع، وإنتاج الافلام القصيرة، وإقامة مهرجان للافلام الخاصة بحقوق الإنسان.
تقدم دراسة المحامية هاميل براهين عدة تبين أن نظام الكفالة المعمول به في لبنان والطريقة التي يتم فيها التوظيف والنقص في الحماية القانونية، هي عوامل تساهم في جعل العاملات الاجنبيات عرضة للاتجار. وتوصي هاميل في دراستها بضرورة الغاء نظام الكفالة كمدخل للحد من خطر تعرض عاملات المنازل للاستغلال وعمليات الاتجار بالبشر.
ووفق وثائق المراجعة الدورية الشاملة التي اجراها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن عدد العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية يراوح بين ١٣٠ ــ ٢٠٠ ألف.
في المقابل وبحسب دراسة هاملين، بينت احصاءات وزارة العمل إتمام ١١٧٩٤١ اجازة عمل تتعلق بالخدمة المنزلية في عام ٢٠١٠، بينها ٣٧٧٣٢ إجازة جديدة. وتحتل اثيوبيا المرتبة الأولى بحسب جنسية العاملات (٣١٥٥٦ عاملة) تليها الفيليبين (٢٩٠٤٩) وبنغلادش (٢٤٠٨١) وسيريلانكا (١٢٥٢٧) والنيبال (١١٩٧٥) ومدغشقر (٣٤٧٠) وباقي الجنسيات (٥٢٨٣). ولا توفر القوانين اللبنانية حماية كافية للعاملات، وأدى هذا الوضع إلى ظروف عمل شبيهة بالرق، وإلى الاستغلال في العمل والحد من حرية التنقل وسوء المعالمة البدنية والجنسية وتسجيل معدلات عالية من حالات الموت التي لا تخضع لتحقيق شفاف لمعرفة أسبابها وتسجل غالباً في تحقيقات الشرطة حالات انتحار.
وكان لبنان قد رفض خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التاسعة التي عُقدت في جنيف في تشرين الثاني الماضي، ٤٠ توصية لتحسين سجله في حقوق الإنسان، بينها توصية بإلغاء نظام الكفالة الذي يقيد حرية العاملات في الخدمة المنزلية، ويجعلهن يعتمدن اعتماداً تاماً على رب العمل، وينزع منهن بحكم الأمر الواقع حق المقاضاة عن سوء المعاملة، والتهرب من دفع الأجور والحرمان من الإجازة والعمل بدون دوام، وفي أماكن متعددة، وغيرها من اشكال الاساءة التي تصنف في خانة «الاتجار بالبشر». وتوصي الدراسة بضرورة سن تشريع يجرّم الاتجار بالبشر في لبنان يراعي المعايير القانونية الدولية، وتفعيل اجراءات وزارة العمل في ما يتعلق بالحماية القانونية.
وعرض د. جريديني اجابات اولية عن سبب وجود بعض صاحبات العمل اللبنانيات اللواتي يسئن معاملة عاملة المنزل، فيما صاحبات عمل اخريات لا يفعلن ذلك، مسلطاً الضوء على مجموعة من الاسباب التي تفسر هذه الانتهاكات، إضافة إلى عناصر اجتماعية بنوية أخرى كالإطار التنظيمي لعمل العاملات والضغط الاجتماعي باتجاه وجوب معاملتهن بقسوة.وعرض جريديني حالة الطفل الذي يشعر بأن العاملة هي أمه الحقيقية، في مقابل فقدان جزء من عاطفته تجاه أمه البيولوجية. وكيف يشكل هذا الأمر عامل اضطراب يسهم في زيادة الضغط النفسي عليه وعلى أمه، وردود فعلها تجاه العاملة.
ويبين استبيان أجراه جريديني على ٨٠ عاملة أن الصراخ في وجه العاملة وتعنيفها لفظياً ناتج بالدرجة الاولى من اعتبار ربة العمل أن العاملة ارتكبت خطأ ما (٢٢.٧٪)، لم تعجب بطريقة عملها (١٣.٣٪)، طلبت منها العمل بشكل أسرع (١١.٦٪)، مزاجها كان سيئاً (٦.٧٪)، لم تفهم لغتها (٥.٦٪) تغار منها (٣.٣٪)، لأنها بقيت خارج المنزل فترة طويلة (٣.٣٪)، كسرت أغراضاً (٢.٨٪)، طالبت براتبها (٢.٢٪)، لم تقبل العمل في منازل الأقرباء (١.١٪)، حالة سكر عند رب/ ربة العمل (١.١٪). وترك السبحة: تحدثت الى رفيقتها من الشرفة، مشاكل بين الزوجين، تأخرت بالاستيقاظ، وجّهت ملاحظة قاسية الى الاطفال، أو طلبت إعفاءها من العمل. اما الاسباب التي تؤدي الى ضرب العمالة بحسب استبيان أجري على ٣٨ عاملة فهي أن ١٤.٧٪ من اسباب الضرب جاءت بعد الطلب من العاملة ان تعمل على نحو أسرع. عدم قبولها بنوعية العمل (٨.٨٪) فيما ردت ١١.٨٪ من المستطلعات اسباب الضرب الى «جنون» ربة العمل.
واقترح جريديني القيام بالمزيد من حملات التوعية التي تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والتحليلية ـــــ النفسية، إلى جانب اصلاحات بنيوية كتعزيز الرقابة على مكاتب الاستقدام والملاحقة القانونية لأصحاب العمل المسيئين، وإلغاء نظام الكفالة.
تعيش العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان ظروفاً مشابهة للاستعباد. هذا ما بيّنته دراستان أطلقتا أمس في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت. إلينور كانت هناك وشاركت في النقاش «منحب لبنان بس بدنا يتغير الوضع» تقول الفتاة الآتية من اثيوبيا، وتوافقها الرأي «لي رينا» الآتية من مدغشقر
العاملات المنزليات في لبنان عرضة للاستغلال على شكل عمل إكراهي. وهن يعانين أحياناً من الشروط المشابهة للاستعباد. وهناك اقرار واسع بضعف الإطار القانوني وآليات تطبيق القانون، وبأن مسائل التمييز لا تعالج بالشكل المناسب. في المقابل، تبين ان الأسباب التي تجعل صاحبات العمل اللبنانيات يسئن معاملة عاملة المنزل تتعلق بالتجارب التي مرّت بها صاحبة العمل خلال طفولتها، العلاقة الزوجية، نظر صاحبة العمل إلى نفسها، والضغوط الناتجة من النظام الذكوري.
هذا أبرز ما توصل إليه تقريران حول واقع عاملات المنازل الاجنبيات في الخدمة المنزلية. الأول تقرير قانوني حول الاتجار بالعاملات أعدّته المحامية كاثلين هاميل، والثاني دراسة استطلاعيّة حول العوامل الاجتماعية والنفسية وراء إساءة صاحبات العمل للعاملات، للدكتور راي جريديني.
يأتي هذان التقريران اللذان أطلقا في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، أمس، ضمن مشروع «الفسحة المتعددة الوسائط لحقوق الإنسان»، وهو مشروع تنفذه لجنة منظمات الخدمة التطوعية الايطالية، بالشراكة مع منظمة «كفى عنف واستغلال»، و«حركة السلام الدائم» و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان».
يمول الاتحاد الاوروبي، بموجب الآلية الدولية لحقوق الإنسان، ٨٠٪ من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته قرابة ٣٧٤ ألف يورو، ويشمل الى إعداد التقارير البحثية إنشاء مركز توثيق على الانترنت www.humanrights-lb.org، ومجموعات الضغط والدفاع، وإنتاج الافلام القصيرة، وإقامة مهرجان للافلام الخاصة بحقوق الإنسان.
تقدم دراسة المحامية هاميل براهين عدة تبين أن نظام الكفالة المعمول به في لبنان والطريقة التي يتم فيها التوظيف والنقص في الحماية القانونية، هي عوامل تساهم في جعل العاملات الاجنبيات عرضة للاتجار. وتوصي هاميل في دراستها بضرورة الغاء نظام الكفالة كمدخل للحد من خطر تعرض عاملات المنازل للاستغلال وعمليات الاتجار بالبشر.
ووفق وثائق المراجعة الدورية الشاملة التي اجراها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن عدد العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية يراوح بين ١٣٠ ــ ٢٠٠ ألف.
في المقابل وبحسب دراسة هاملين، بينت احصاءات وزارة العمل إتمام ١١٧٩٤١ اجازة عمل تتعلق بالخدمة المنزلية في عام ٢٠١٠، بينها ٣٧٧٣٢ إجازة جديدة. وتحتل اثيوبيا المرتبة الأولى بحسب جنسية العاملات (٣١٥٥٦ عاملة) تليها الفيليبين (٢٩٠٤٩) وبنغلادش (٢٤٠٨١) وسيريلانكا (١٢٥٢٧) والنيبال (١١٩٧٥) ومدغشقر (٣٤٧٠) وباقي الجنسيات (٥٢٨٣). ولا توفر القوانين اللبنانية حماية كافية للعاملات، وأدى هذا الوضع إلى ظروف عمل شبيهة بالرق، وإلى الاستغلال في العمل والحد من حرية التنقل وسوء المعالمة البدنية والجنسية وتسجيل معدلات عالية من حالات الموت التي لا تخضع لتحقيق شفاف لمعرفة أسبابها وتسجل غالباً في تحقيقات الشرطة حالات انتحار.
وكان لبنان قد رفض خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التاسعة التي عُقدت في جنيف في تشرين الثاني الماضي، ٤٠ توصية لتحسين سجله في حقوق الإنسان، بينها توصية بإلغاء نظام الكفالة الذي يقيد حرية العاملات في الخدمة المنزلية، ويجعلهن يعتمدن اعتماداً تاماً على رب العمل، وينزع منهن بحكم الأمر الواقع حق المقاضاة عن سوء المعاملة، والتهرب من دفع الأجور والحرمان من الإجازة والعمل بدون دوام، وفي أماكن متعددة، وغيرها من اشكال الاساءة التي تصنف في خانة «الاتجار بالبشر». وتوصي الدراسة بضرورة سن تشريع يجرّم الاتجار بالبشر في لبنان يراعي المعايير القانونية الدولية، وتفعيل اجراءات وزارة العمل في ما يتعلق بالحماية القانونية.
وعرض د. جريديني اجابات اولية عن سبب وجود بعض صاحبات العمل اللبنانيات اللواتي يسئن معاملة عاملة المنزل، فيما صاحبات عمل اخريات لا يفعلن ذلك، مسلطاً الضوء على مجموعة من الاسباب التي تفسر هذه الانتهاكات، إضافة إلى عناصر اجتماعية بنوية أخرى كالإطار التنظيمي لعمل العاملات والضغط الاجتماعي باتجاه وجوب معاملتهن بقسوة.وعرض جريديني حالة الطفل الذي يشعر بأن العاملة هي أمه الحقيقية، في مقابل فقدان جزء من عاطفته تجاه أمه البيولوجية. وكيف يشكل هذا الأمر عامل اضطراب يسهم في زيادة الضغط النفسي عليه وعلى أمه، وردود فعلها تجاه العاملة.
ويبين استبيان أجراه جريديني على ٨٠ عاملة أن الصراخ في وجه العاملة وتعنيفها لفظياً ناتج بالدرجة الاولى من اعتبار ربة العمل أن العاملة ارتكبت خطأ ما (٢٢.٧٪)، لم تعجب بطريقة عملها (١٣.٣٪)، طلبت منها العمل بشكل أسرع (١١.٦٪)، مزاجها كان سيئاً (٦.٧٪)، لم تفهم لغتها (٥.٦٪) تغار منها (٣.٣٪)، لأنها بقيت خارج المنزل فترة طويلة (٣.٣٪)، كسرت أغراضاً (٢.٨٪)، طالبت براتبها (٢.٢٪)، لم تقبل العمل في منازل الأقرباء (١.١٪)، حالة سكر عند رب/ ربة العمل (١.١٪). وترك السبحة: تحدثت الى رفيقتها من الشرفة، مشاكل بين الزوجين، تأخرت بالاستيقاظ، وجّهت ملاحظة قاسية الى الاطفال، أو طلبت إعفاءها من العمل. اما الاسباب التي تؤدي الى ضرب العمالة بحسب استبيان أجري على ٣٨ عاملة فهي أن ١٤.٧٪ من اسباب الضرب جاءت بعد الطلب من العاملة ان تعمل على نحو أسرع. عدم قبولها بنوعية العمل (٨.٨٪) فيما ردت ١١.٨٪ من المستطلعات اسباب الضرب الى «جنون» ربة العمل.
واقترح جريديني القيام بالمزيد من حملات التوعية التي تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والتحليلية ـــــ النفسية، إلى جانب اصلاحات بنيوية كتعزيز الرقابة على مكاتب الاستقدام والملاحقة القانونية لأصحاب العمل المسيئين، وإلغاء نظام الكفالة.
جريدة السفير، مادونا سمعان
في لبنان، تموت عاملة منزلية واحدة كل أسبوع. في لبنان، توجد عاملة منزلية لكل عشر نساء، وهن في غالبيتهن ضحايا نوع من أنواع الإتجار بالبشر، ويعانين من نوع من أنواع التعذيب، كالإجبار على العمل أو الاستعباد أو الإكراه أو التحرش الجنسي. ومن يعذّب العاملات في الغالب نساء مثلهن، سيدات المنازل اللواتي عانينه بدورهن، خلال طفولتهن، لا سيما مع أمهاتهن.
هي صورة سوداوية يرسمها تقريران أجرتهما منظمة «كفى عنفا واستغلالا» بالتعاون مع «معهد الدراسات النسائية في العالم العربي» و»مركز درسات الهجرة» التابعَين للجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، ضمن مشروع «الفسحة متعددة الوسائط لحقوق الإنسان»، وهو مشروع مموّل من الاتحاد الأوروبي، تنفّذه لجنة منظمات الخدمة الطوعية (منظمة COSV الإيطالية) بالشراكة مع منظمة «كفى» و»حركة السلام الدائم» و»المركز اللبناني لحقوق الإنسان». وقد أطلق التقريران أمس في حرم الجامعة اللبنانية – الأميركية في بيروت.
يحمل التقرير الأول، الذي أعدته المحامية كاثلين هامبل، عنوان «الاتجار بعاملات المنازل الأجنبيات في لبنان: تحليل قانوني»، عرّفت من خلاله بالثغرات القانونية التي تحيط بالعمل في المنازل، معتبرة أن نظام الكفيل وعدم وجود قانون يرعى وينظّم ويحمي، هما أبرز سببين لحال الفوضى والمعاملة السيئة التي تعاني منها العاملات.
كما رصدت بعض الممارسات الخطيرة بحقهن كالضرب والتحرش الجنسي، وحجز أوراقهن، وعدم السماح لهن بيوم إجازة أو بحرية التحرّك والتواصل مع الأقارب أو الأصحاب، بالإضافة إلى عدم إعطائها الحق بتغيير ربّ العمل في حال لم يناسبهن.
وإذ قدّمت خلال مداخلتها رقماً واحداً هو اعتراف 65 في المئة من أصل مئة عاملة استطلعتهن، بمعاناتهن ولو لفترة واحدة خلال عملهن في لبنان من نوع من أنواع الاتجار بالبشر، أوضحت هامبل أن العاملات يتعرضن للخطر خلال قدومهن بطريقة غير شرعية إلى لبنان، لا سيما بعد الحظر الذي فرضته بعض الدول كالفيليبين والنيبال واثيوبيا ومدغشقر. وهو أمر لا يحاول لبنان معالجته على اعتبار أنه «مسألة خاصة بين الدول المعنية وبين رعاياها» كما أشار وزير العمل بطرس حرب حين سألته هامبل لماذا تعطون التأشيرات إلى لبنان طالما هناك حظر؟ وهي برهنت في صورة خاصة أن بعض العاملات يدخلن متخفيات بزي راهبات إلى لبنان. وحمل التقرير الثاني الذي أعدّه الدكتور راي جريديني عنوان «دراسة استطلاعية حول العوامل الاجتماعية والتحليلية ـ النفسية وراء إساءة صاحبات العمل لعاملات المنازل الأجنبيات في لبنان». وقد برهن من خلاله كيف أن الممارسات العنفية تجاه العاملات غالباً ما تكون وراءها سيدات المنازل، وأن أسباب ذلك هي اجتماعية ونفسية متعددة أبرزها معاناتهن أيام الطفولة وتسلّط أمهاتهن، لافتاً الى أن بعض السيدات يعطين أوامر من المستحيل تلبيتها.
ورصد الباحث حالات وسواس لدى بعض السيدات تؤدي بهن إلى الاعتبار أن العاملات يتقصدن عدم إطاعتهن، أو حالات من الغيرة تعتبر من خلالها ربة المنزل أن العاملة تحظى بحب الأولاد والزوج اكثر منها. وبناء على تلك الحالات، تقوم السيدات بإعادة العاملات إلى بلادهن واستقدام أخريات.
ورأى جريديني أن الصعوبة في معالجة أوضاع العاملات في لبنان تكمن في عملهن داخل أمكنة لها حرمة خاصة.
يذكر أن إطلاق التقريرين تخللته كلمة لرئيسة قسم في بعثة «الاتحاد الأوروبي» في لبنان سيسيل أبادي اعتبرت من خلالها أن هناك إقرارا في لبنان بضعف الإطار القانوني وآليات إنفاذ القانون وعدم معالجة مسائل التمييز بالشكل المناسب، بما يؤكّد ضرورة وضع سياسات حكومية فعّالة.
في لبنان، تموت عاملة منزلية واحدة كل أسبوع. في لبنان، توجد عاملة منزلية لكل عشر نساء، وهن في غالبيتهن ضحايا نوع من أنواع الإتجار بالبشر، ويعانين من نوع من أنواع التعذيب، كالإجبار على العمل أو الاستعباد أو الإكراه أو التحرش الجنسي. ومن يعذّب العاملات في الغالب نساء مثلهن، سيدات المنازل اللواتي عانينه بدورهن، خلال طفولتهن، لا سيما مع أمهاتهن.
هي صورة سوداوية يرسمها تقريران أجرتهما منظمة «كفى عنفا واستغلالا» بالتعاون مع «معهد الدراسات النسائية في العالم العربي» و»مركز درسات الهجرة» التابعَين للجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، ضمن مشروع «الفسحة متعددة الوسائط لحقوق الإنسان»، وهو مشروع مموّل من الاتحاد الأوروبي، تنفّذه لجنة منظمات الخدمة الطوعية (منظمة COSV الإيطالية) بالشراكة مع منظمة «كفى» و»حركة السلام الدائم» و»المركز اللبناني لحقوق الإنسان». وقد أطلق التقريران أمس في حرم الجامعة اللبنانية – الأميركية في بيروت.
يحمل التقرير الأول، الذي أعدته المحامية كاثلين هامبل، عنوان «الاتجار بعاملات المنازل الأجنبيات في لبنان: تحليل قانوني»، عرّفت من خلاله بالثغرات القانونية التي تحيط بالعمل في المنازل، معتبرة أن نظام الكفيل وعدم وجود قانون يرعى وينظّم ويحمي، هما أبرز سببين لحال الفوضى والمعاملة السيئة التي تعاني منها العاملات.
كما رصدت بعض الممارسات الخطيرة بحقهن كالضرب والتحرش الجنسي، وحجز أوراقهن، وعدم السماح لهن بيوم إجازة أو بحرية التحرّك والتواصل مع الأقارب أو الأصحاب، بالإضافة إلى عدم إعطائها الحق بتغيير ربّ العمل في حال لم يناسبهن.
وإذ قدّمت خلال مداخلتها رقماً واحداً هو اعتراف 65 في المئة من أصل مئة عاملة استطلعتهن، بمعاناتهن ولو لفترة واحدة خلال عملهن في لبنان من نوع من أنواع الاتجار بالبشر، أوضحت هامبل أن العاملات يتعرضن للخطر خلال قدومهن بطريقة غير شرعية إلى لبنان، لا سيما بعد الحظر الذي فرضته بعض الدول كالفيليبين والنيبال واثيوبيا ومدغشقر. وهو أمر لا يحاول لبنان معالجته على اعتبار أنه «مسألة خاصة بين الدول المعنية وبين رعاياها» كما أشار وزير العمل بطرس حرب حين سألته هامبل لماذا تعطون التأشيرات إلى لبنان طالما هناك حظر؟ وهي برهنت في صورة خاصة أن بعض العاملات يدخلن متخفيات بزي راهبات إلى لبنان. وحمل التقرير الثاني الذي أعدّه الدكتور راي جريديني عنوان «دراسة استطلاعية حول العوامل الاجتماعية والتحليلية ـ النفسية وراء إساءة صاحبات العمل لعاملات المنازل الأجنبيات في لبنان». وقد برهن من خلاله كيف أن الممارسات العنفية تجاه العاملات غالباً ما تكون وراءها سيدات المنازل، وأن أسباب ذلك هي اجتماعية ونفسية متعددة أبرزها معاناتهن أيام الطفولة وتسلّط أمهاتهن، لافتاً الى أن بعض السيدات يعطين أوامر من المستحيل تلبيتها.
ورصد الباحث حالات وسواس لدى بعض السيدات تؤدي بهن إلى الاعتبار أن العاملات يتقصدن عدم إطاعتهن، أو حالات من الغيرة تعتبر من خلالها ربة المنزل أن العاملة تحظى بحب الأولاد والزوج اكثر منها. وبناء على تلك الحالات، تقوم السيدات بإعادة العاملات إلى بلادهن واستقدام أخريات.
ورأى جريديني أن الصعوبة في معالجة أوضاع العاملات في لبنان تكمن في عملهن داخل أمكنة لها حرمة خاصة.
يذكر أن إطلاق التقريرين تخللته كلمة لرئيسة قسم في بعثة «الاتحاد الأوروبي» في لبنان سيسيل أبادي اعتبرت من خلالها أن هناك إقرارا في لبنان بضعف الإطار القانوني وآليات إنفاذ القانون وعدم معالجة مسائل التمييز بالشكل المناسب، بما يؤكّد ضرورة وضع سياسات حكومية فعّالة.
No comments:
Post a Comment