Oh yes! Lebanese ambassador in US facing lawsuit for failing to pay minimum wage, abusing domestic worker

From the blog of Legal Times
April 19, 2011

Scope of Diplomatic Immunity Challenged in Lawsuit Against Lebanese Ambassador

The attorney for a former housekeeper to the Lebanese ambassador to the United States is challenging the scope of diplomatic immunity laws, arguing that domestic work is outside of commercial activities relating to diplomatic responsibilities that are protected against litigation.
The Lebanese ambassador, Antoine Chedid, is facing a lawsuit (PDF) in U.S. District Court for the District of Columbia brought by his family's former housekeeper, Aracli Montuya, who claims the Chedid family failed to pay minimum wage and verbally abused and mistreated her. Montuya worked in the ambassador’s residence from August 2007 to September 2009.
Chedid, represented by Mary Gately of Washington’s DLA Piper, has argued in a motion to dismiss (PDF) that he and his family are immune from such litigation by the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which provides immunity against criminal, civil and administrative litigation for diplomats and their families.
In a status hearing today before U.S. District Judge James Boasberg, who recently took over the case in late March from U.S. District Judge Richard Roberts, Montuya’s attorney, Silver Spring, Md.-based solo practitioner Laurence Johnson, said he planned

إخلاء سبيل عاملة لم تسرق مخدومتَها

A Bengali domestic worker is cleared from the charge of theft, but remains accused of letting in her employer's house her Syrian boyfriend.

نقلا عن جريدة الأخبار، الثلاثاء ١٩ نيسان ٢٠١١

توجهت هانية (اسم مستعار) إلى المخفر الأقرب إلى شقتها في الأوزاعي، وتقدمت بشكوى بحق العاملة البنغلادشية سيمار (اسم مستعار) التي تعمل في منزلها، وعلى العامل السوري إيهاب (اسم مستعار)، مدعية أن سيمار أدخلت إيهاب إلى المنزل، من دون استئذان أصحابه، بل خلافاً لرغبة هانية، ومارسا «أفعالاً منافية للحشمة»، وفق ما جاء في شكوى المدعية. بعد يومين، عادت هانية وأضافت بنداً جديداً إلى الشكوى، موجهة إلى سيمار وإيهاب تهمة سرقة مبلغ من المال من المنزل، وأن إيهاب آذى المدعية، ما أدى إلى تعطيلها عن العمل لمدة عشرة أيام، وأن سيمار «خالفت قوانين الإقامة على الأراضي اللبنانية»؛ إذ إنها لم تجدِّد أوراق إقامتها في لبنان.
أُوقف إيهاب وسيمار في 10/3/2011، وقد تعدّدت الاتهامات الموجهة إلى كل منهما. خضع العاملان للاستجواب، وأجريت التحقيقات للتوصل إلى حقيقة ما جرى في منزل هانية.
لم ينف إيهاب وسيمار أن علاقة حب جمعت بينهما، وقد قصدت سيمار غرفة إيهاب عدة مرات. كذلك تبين أن الشابة البنغلادشية استغلت بالفعل غياب هانية عن المنزل، فدعت إيهاب إليه، ولبى

أنقذها القدر والقضاء يحميها

Al-Akhbar newspaper reported to today that a Lebanese judge has accused a Lebanese woman of "attempted murder" for having thrown her Ethiopian maid from the 12th floor balcony, in October 2008. The case has moved to the criminal court for judging. The accused woman was already subject of a complaint by her previous Filipino maid who claimed that she was beaten.

جريدة الأخبار، عدد الثلاثاء ٣١ آب ٢٠١٠

http://www.al-akhbar.com/ar/node/204291

مرةً ثانية، يسجّل القضاء اللبناني انتصاراً في قضية تعذيب العاملات الأجنبيات. قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي أصدر قراراً ظنياً ضد امرأة رمت عاملة إثيوبية عن شرفة الطبقة الـ12 وكادت تودي بحياتها

بيسان طي
المشهد كأنه مأخوذ من فيلم رعب أميركي، امرأة تقف في شرفة مطبخها في الطبقة الثانية عشرة من مبنى مرتفع. تصرخ في وجه خادمتها، تأمرها بالجلوس أرضاً وتنقضّ على رأسها، تحمل سكيناً وتقص به شعر عاملة المنزل. يمر بعض الوقت، تنسى العاملة الفقيرة المذلّة التي تعرضت لها، لا تغادر الشرفة، تحمل الغسيل وتعمل على نشره، تقترب صاحبة المنزل منها من جديد، تأمرها بإغلاق ستائر الشرفة، تمسك بها من أسفل جسمها ثم ترميها خارج الشرفة.
المشهد كأنه مأخوذ من فيلم رعب، لكنه ينتمي إلى الحقيقة، حدث ذلك في لبنان، في بيروت تحديداً، قبل نحو عامين. يوم الاثنين 20/10/2008، سقطت العاملة الإثيوبية زبيبا ك. من شرفة منزل مشغّليها في الطبقة الـ12 من مبنى في زقاق البلاط، خلال سقوطها كسرت زجاج سقف بيت الدرج المزجّج والقسطل البلاستيكي الذي يقع تحته، واستقرت في أرضية الطبقة الثالثة من المبنى.
رغم الحادث الأليم، نجت زبيبا ك. من موت شبه محتوم، نجاتها أخذت بالملف إلى مكان لا تتمناه مشغّلتها نجاح غ.، لم يقفل الملف كما يحدث مع وفاة عاملات يسقطن عن الشرفات، ويُختَم التحقيق باعتبار موتهن «انتحاراً».
ادّعت زبيبا على مشغّلتها نجاح بمحاولة القتل، لكن المدّعى عليها كانت تردّد خلال التحقيقات بصورة دائمة أن زبيبا هي من رمت بنفسها من شبّاك غرفتها، منكرةً أن تكون العاملة قد سقطت من شرفة المطبخ، فيما كانت المدّعية تؤكد في إفاداتها أنّ نجاح غ. كانت تضربها مراراً وتكراراً، وسردت ما تعرضت له يوم سقوطها.
أمس صدر قرار ظني عن قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي في هذه القضية، قضى باعتبار فعل المدعى عليها نجاح غ. «من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 547/ 201 عقوبات»، أي الإقدام على محاولة القتل عمداً.
كما قضى القرار بـ«إيجاب محاكمتها (أي محاكمة المدعى عليها) أمام جانب محكمة الجنايات في بيروت، وتضمينها الرسوم والنفقات كافة».   
وبالعودة إلى مجريات الحادث، والاختلافات بين إفادتي المدعية زبيبا ك. والمدعى عليها نجاح غ. نقرأ في نص القرار أنه تبيّن من مندرجات تقرير مكتب الحوادث المركزي في 8/11/2008، أنّ «نافذة غرفة الخادمة ترتفع حوالى مترين عن مستوى الأرض، وتحت مستواها من الخارج جهاز مكيّف غير متعرّض لأيّ آثار ارتطام على الإطلاق». كما تبيّن أن «رتيب التحقيق في فصيلة زقاق البلاط خلال مشاهدته المدعية في المستشفى لاحظ أن شعرها قصير للغاية، مما يدل على أن وضعه لم يكن طبيعياً وإلّا لما أورد الملاحظة». الملاحظة التي تثير الصدمة أيضاً، نقرأها في نص القرار، حيث ورد أنّ نجاح غ.
سبق أن كانت موضوع ادعاء ضدها تقدمت به عاملة فيليبينيّة «عملت لديها سابقاً»، وهو ادعاء «بجرم ضرب ومحاولة قتل»، والشكوى تمّت بموجب «المحضر رقم 1327/302 تاريخ 1/12/2006 منظّم في فصيلة زقاق البلاط»، العاملة الفيليبينيّة كانت قد أفادت «أنها كانت تتعرّض دوماً للضرب من المدعى عليها، وأنه بتاريخ الادعاء ضربتها المدعى عليها بواسطة قبضة سكين على أصابع يدها، كما حاولت دفعها من على الشرفة، لكنها فشلت وتعرّضت لها بالضرب»، ويُذكر في نص القرار الصادر عن القاضي عنيسي أنّ العاملة الفيليبينية «نالت حينها تقريراً طبياً بالتعطيل عن العمل مدة 15 يوماً مع التحفّظ، وقد اقترنت أفعال المدعى عليها بالادعاء عليها، وفقاً لأحكام المادة 555 عقوبات، ثم تراجعت العاملة الفيليبينية عن حقها الشخصي بعد تسديدها كامل مستحقاتها والتنازل عنها للغير».
يُذكر أخيراً أن العاملة الإثيوبية زبيبا ك. كانت قد أسقطت حقها الشخصي عن المدّعى عليها نجاح غ. في 4/2/2010.

يتخذ القرار الذي أصدره القاضي فادي العنيسي أهمية كبيرة، من حيث مضمونه وانتصاره لقضية عاملة فقيرة. ولكن الأهم أنه يمثّل خطوة في إطار تحقيق ما يطالب به الناشطون من أجل حقوق الإنسان. عشرات العاملات الأجنبيات يمتن سنوياً في لبنان، نسبة كبيرة منهن يفقدن حياتهن بالسقوط من الشرفات. اللافت أن التحقيقات في وفاتهنّ تُقفل بسرعة، وينتهي التحقيق إلى أن سبب الوفاة هو الانتحار.
قضية زبيبا ك. وما توصل إليه القاضي العنيسي، قد يفتح كوة في الجدار الذي رآه البعض مسدوداً، إذ إن بعض العاملين في التحقيقات الأمنية والقضائية لا يتوانون عن كيل الاتهامات إلى العاملات أنفسهنّ، في محاولة لتبرير تصرفات مستخدميهنّ، ونفي أية شبهة قد تدور حول سلوك هؤلاء.
من الأسئلة التي يجب أن تكون مدار بحث أمام الجهات الرسمية والقضائية المختصة، تلك المرتكزة على الأسباب التي تدفع بعض العاملات إلى الانتحار، إن صحت الفرضية القائلة بأنهن يقتلن أنفسهنّ.

إدانة لبنانية لضربها مخدومتها

English version

جريدة السفير، 26 حزيران 2010

أصدر القاضي جان طنوس المكلف الدعاوى الجزائية في مدينة جبيل (شمال بيروت)، حكما بحبس ربة منزل ج.س (1969) لمدة شهر وتغريمها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، لمصلحة عاملتها السريلانكية «سامانتي وارناكولا سورييا» (مواليد 1983)، بعدما أدانها بتهمة ضرب الخادمة. كما حكم طنوس «بمنع المدعى عليها من الدخول طرفا في عقد عامل أو عاملة في الخدمة المنزلية بصفة رب عمل أو كفيل لمدة خمس سنوات». وأوضح أن سامانتي تعرضت للضرب وسوء المعاملة خلال فترة عملها لدى المدعى عليها بين كانون الأول 2004 وأيار2007، إضافة إلى منعها من الخروج من المنزل، مما دفع العاملة إلى اللجوء إلى سفارة بلادها، التي أرسلتها إلى جمعية كاريتاس الخيرية حيث عاينها طبيب شرعي واتضح أنها «مصابة بخدوش وجروح وكدمات ورضوض في كل أنحاء جسمها، منها ما هو حديث، ومنها ما يعود إلى أشهر عدة».
(أ. ف. ب)

Lebanese housewife jailed for abusing maid

BEIRUT — A Lebanese woman was sentenced to one month in jail for mistreating her Sri Lankan housemaid, court papers showed on Friday, a rare happening in a country where rights groups regularly denounce the ill-treatment of foreign domestic helpers.
The 41-year-old housewife was sentenced to jail and fined 6,600 dollars for "having struck" and "seriously mistreated" her home helper in the northern city of Byblos, according to court records seen by AFP.
She was also banned from employing domestic staff for up to five years.
The victim suffered blows and

AFP: Foreign domestic workers fight back at employers' abuse

(Same story about "Nanda", publisher previously in French and Arabic)

BEIRUT: Abused, humiliated and deprived of the most basic rights, foreign maids in Lebanon are starting to fight back against their employers in court and, in rare cases, they are winning. Nanda, from Sri Lanka is one of the few to break the silence. The 22-year-old arrived in Beirut in 2009 to work as a housekeeper, hoping to help support her 8-year-old daughter and soldier husband back home with her meager monthly salary of $180.

Instead she found herself trapped in an abusive household with no way out.

Nanda’s employer confiscated her passport and forced her to work seven days a week, although her contract stipulated eight-hour workdays and a recent decree adopted by the Lebanese government that calls for domestic workers to be given one day off a week.

“I worked from 5:30 in the morning until midnight, non-stop and without pay,” she said. “And what’s worse is I was never allowed to call my family.”

Nanda was particularly shocked when her employer’s 6- and 12-year-old children took to beating her when she did not cater to their whims.

“I did not understand Arabic and now I know I was often being treated as a ‘sharmouta,’” the Arabic word for whore, Nanda said, fighting back tears.

“For my first two months in Lebanon, my boss gave me one slice of bread a day to eat because she said I was too fat, and sometimes leftovers. I was always hungry,” she told AFP, sitting in a shelter at Caritas Lebanon, a charity group that offers refuge to victims of domestic abuse.

But today, Nanda has joined a growing number of foreign workers who are filing lawsuits against their employers in a bid to improve their lot.

“We hope that justice will find her,” said Dima Haddad, a social worker at Caritas which is giving Nanda legal assistance.

Haddad said she especially hopes Nanda will repeat the success of 29-year-old Filipina Jonaline Malibagu, whose employer was sentenced in December to 15 days in prison by a Lebanese court for abuse and ordered to pay $7,200 in damages.

“Another worker who had not received her salary for years also managed to win compensation in court in 2009,” she said.

Many of the estimated 200,000 foreign domestic workers currently in Lebanon hail from the Philippines, Sri Lanka and Ethiopia.

The Philippines, Ethiopia and Madagascar now ban their citizens from travelling to Lebanon due to the tiny Mediterranean country’s poor labor rights record.

Human Rights Watch said on Tuesday Middle Eastern governments were failing to improve their rights records, including for the hundreds of thousands of migrant workers.

The international rights group’s World Report 2010 highlighted the poor treatment of workers in Saudi Arabia, Lebanon and Jordan, where they face “exploitation and abuse by employers, including excessive work hours, non-payment of wages and restrictions on their liberty.”

But there are signs, albeit small, that the Lebanese state and society are waking up to the problem.

In January 2005, Lebanon’s immigration authorities agreed to grant Caritas the right to house abused workers and provide them with medical and legal counsel.

And last year the government issued a decree that requires employers to abide by a set of rules including paying workers their salary in full at the end of each month and giving them one day off a week.

However, advocacy groups say that few employers respect these conditions.

“These rules stipulate one day off a week, but many employers still refuse to allow their housekeepers to leave the house,” Haddad said.

“The issue is definitely becoming more visible,” said Nadim Houry, a senior researcher in Beirut for Human Rights Watch. “But many workers still do not dare complain because of fear, or because they have no papers.”

Houry added that widespread abuse, and sometimes rape, has caused an alarming number of suicides.

Human Rights Watch estimates that one domestic worker commits suicide in Lebanon every week on average.

“When you’re cornered, suicide becomes a real option,” said Nanda.

نندا السريلانكية تشتكي على من أساء معاملتها

Several newspapers and news websites republished the Agence France Presse story of Sri Lankan national, Nanda, who is filing a case in front of courts against her ex-employer for abuse. The following is the Arabic text which appeared in As-Safir today.

ترتاح نندا، المواطنة السريلانكية، في مقرّ رعاية الأجانب التابع لمؤسسة «كاريتاس»، بعد تعب شهور، عانت خلالها المذلّة والعنف.
فابنة الاثنين والعشرين عاماً قدمت إلى لبنان السنة الماضية، أي العام 2009، للعمل في أحد المنازل، كما غيرها من بنات بلدها.
ظنّت أن المعادلة بسيطة: ترتيب واهتمام منزلي مقابل راتب شهري متفق ومنصوص عليه ضمن عقد العمل، تساعد من خلاله زوجها، الجندي في بلادها، على إعالة طفلتها البالغة ثماني سنوات.
لم يطابق واقع عملها الأساسيات التي رسمها الحبر في عقد العمل. هي تروي لـ «وكالة الأنباء الفرنسية» كيف كانت تشعر دائماً بالجوع، «فخلال الشهرين الأولين كانت ربّة المنزل تعطيني كسرة خبز يومياً فقط، وأحياناً بعض فضلات الأطعمة... كانت تقول لي أنت سمينة ولا يجب أن تأكلي كثيراً».
وتضيف «كنت أبدأ العمل في الخامسة والنصف صباحاً ولا أتوقف الّا عند منتصف الليل، بدون احتساب أي ساعات إضافية. برغم أن عقد العمل الذي وقعته ينصّ على ثماني ساعات عمل يومياً وعلى راتب شهري بمعدّل 180 دولارا».
ولم تسمح ربّة العمل لنندا بالاتصال ولو مرّة بعائلتها للاطمئنان على ابنتها. ولعلّ معاملتها السيئة انسحبت على أولادها الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشرة من العمر، الذين كانوا يضربونها عند عدم استجابتها لنزواتهم.
إلى الضرب، كانت الإساءة اللفظية خبزها اليومي، تقول: «لم أكن أفهم اللغة العربية، وكانوا غالباً ما ينعتونني بالعاهرة، وهذا ما فهمته بعد فترة».
حجزت ربّة المنزل جواز سفر نندا، على الرغم من أنها كانت تعمل سبعة أيام في الأسبوع. وذلك أسوة بنحو مئتي ألف خادمة، بحسب الوكالة. وقد صفعتها على وجهها حين حاولت استعادته، لا سيما بعد استدعائها من قبل مكتب الاستخدام.
أرسلت نندا للعمل في منزل آخر. كانت ربّته «عنيفة» بحسب وصف نندا، التي تمكّنت من الهرب.
عثر عليها مكتب الاستخدام فعاقبها أحد موظفيه بالضرب بعصا من الخشب. هربت مجدّداً ولجأت إلى مؤسسة «كاريتاس»، حيث دخلت مقرّها والبقع الزرقاء تملأ جسدها.
هناك قرّرت تقديم شكوى ضدّ الموظف الذي ضربها.
بهذا تكون نندا قد انضمت إلى مجموعة صغيرة من العاملات الأجنبيات اللواتي بدأن يُسمعن أصواتهنّ للسطات القضائية. وقد سبقتها زميلات لها في الإقدام على هذه الخطوة كالفيليبينية جونالين ماليباغو التي رفعت دعوى سوء معاملة ضدّ ربة عملها، وانتزعت حكماً قضائياً يقضي بسجن الأخيرة خمسة عشر يوماً.
وهي النتيجة التي ترجوها المساعدة الاجتماعية في «كاريتاس» ديما حدّاد، التي تذكر أن «خادمة أخرى استطاعت كسب تعويض عن سنوات من الخدمة لم تقبض خلالها أجورها» من خلال تقديمها شكوى.
ومع غياب قانون يحمي العاملات الأجنبيات وأمام معاملة بعضهن معاملة «العبيد»، كما ذكرت الوكالة، تلجأ دول مثل أثيوبيا والفيليبين ومدغشقر إلى منع رعاياها من السفر للعمل في لبنان.
وقد صدر مرسوم حكومي في العام 2009، ينصّ على ضرورة اعطاء الخادمة أجرها بالكامل، مع حقّها بيوم راحة أسبوعياً، «لكنّ قلة من العائلات تطبّق هذه الشروط»، تشير الـ «أ.ف.ب.»
وتصف حدّاد المرسوم بالإيجابي «لكنه غير كافٍ» مع غياب وسائل مراقبة تطبيقه، لافتة إلى أن المرسوم ينصّ على يوم إجازة من دون أن يذكر بوضوح خروجها من المنزل، «وبالتالي يكتفي البعض باعطائها الإجازة على ان تبقى في المنزل».
وقد قدّر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» صدر العام 2009 أن خادمة أجنبية تنتحر أسبوعياً في لبنان. فيما يلفت ممثلها نديم حوري إلى أن بعض العاملات لا يتقدمن بشكاوى إما بسبب الخوف وإما بسبب عدم امتلاكهن للأوراق الثبوتية، و«إن الاستغلال الذي يصل إلى حدّ الاغتصاب قد يودي بعدد مقلق منهن إلى الانتحار». (أ.ف.ب.)