حقوق العاملات على ضوء الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء من التمييز والعنف في العمل

جريدة السفير، العدد 30/05/2011

أوصت ورشة العمل التي نظمها «التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني»، بالتنسيق مع «منظمة العمل الدولية»، حول «حقوق النساء العاملات في لبنان على ضوء الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء من التمييز والعنف في العمل»، وبرعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، برفع التحفظات عن «السيداو» وإبرام البروتوكول الاختياري الملحق بها ووضعها موضع النفاذ على أساس شمولها لكل النساء المقيمات

ورشة عمل تمهيداً لصياغة مطالب واضحة: لا تشريع لحقوق النساء العاملات في لبنان

On women workers' rights in Lebanon, including rights of migrant domestic workers.

جريدة السفير، عدد 9 أيار 2011، زينب ياغي

لا يقتصر التمييز في مجالات العمل في لبنان، على الجندر، فهو حديث لا نهاية له، ومع ذلك، يمكن حصره ضمن فئات ثلاث كبرى: الأولى تتمثل في عدم وجود معايير موحدة داخل المؤسسات لا في التوظيف ولا في التعاقد ولا في العمل المياوم، والثانية تتجسد في عدم تسجيل النسبة الكبرى من العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتصل تلك النسبة إلى خمسين في المئة، كما يؤكد النقابي أديب أبو حبيب. أما الثالثة فهي التمييز بين الرجال وبين النساء اللواتي تتراوح نسبتهن ما بين سبعة وعشرين وثلاثين في المئة من القوة العاملة.
وقد حاول «التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني»، في ورشة عمل نظمها في فندق الكومودور بالشراكة مع «منظمة العمل الدولية»، الإضاءة على حقوق النساء العاملات في لبنان، تمهيدا لصياغتها في مجموعة مطالب، يتم تقديمها إلى المسؤولين، علها تجد مكانا لها في التشريعات اللبنانية.
في بداية الورشة، رأت رئيسة التجمع جمانة مرعي أن «حصول النساء على حقوقهن في العمل هو أمر ضروري، لأنها تساهم في النهوض بأوضاعهن، وتثبت مواقعهن، وتؤدي إلى تعزيز دورهن الإنتاجي، وكسر أدوارهن التقليدية».
وتحدثت ندى الناشف باسم منظمة العمل الدولية، عن دور