القضاء ينتصر لعاملة منزلية ثانية

Lebanese judge sentenced a Lebanese woman for 3 months jail and a fine, for the severe injuries she had inflicted on her Filipino domestic worker in 2008 - who is back in the Philippines and out of touch.

جريدة الأخبار، العدد ٢١٥٣ السبت ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٣،  راجانا حمية
أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في كسروان، دينا دعبول، حكمها في قضية العاملة المنزلية، الفيليبينية، انالي بورتوغال. أنصفتها، ولو متأخرة، وفعلت «ما يملي عليه ضميرها الإنساني»، بحسب ما قالت ليلى عواضة، المحامية في منظمة كفى عنف واستغلال. أكثر من ذلك، انتصرت لها عندما فكّكت تلك الصورة النمطية التي استسهلت ترحيل العاملة وغسل «ذنوب» الكفيلة، بمجرد صك إبراء لذمتها من أية حقوق مالية متوجبة عليها للعاملة.
هذه المرة، لم يمرّر القضاء القضية على هذا النمط. لم يترك قروح جسدها التي تسببت بها كفيلتها على مدى أشهر خدمتها بلا تعويض «عطل وضرر».
القاضية دعبول حكمت على صاحبة العمل وفاء م. المدعى عليها بشكوى قدمتها السفارة الفيليبنية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في نيسان من العام 2008 ـ بالحبس 3 أشهر وبغرامة 100 ألف ليرة لبنانية سنداً لأحكام المادة 555 من قانون العقوبات، وإلزامها بدفع تعويض الى المدعية الشخصية انالي بورتوغال قدره 10 ملايين ليرة لبنانية وبتدريكها النفقات القانونية.
بورتوغال، هي الشابة التي انفلش عنف صاحبة عملها «على مساحة 70% من كامل مساحة الجسم»، بحسب التقرير الذي وضعه الدكتور كيفورك جيان، المحلف لدى المحاكم في السادس والعشرين من نيسان العام 2008. اشار التقرير الى «أنها كانت تتعرض الى ايذاء جسدي متكرر وأنواع مختلفة من إصابات حارة او جراحية او كدمية وبمختلف الالات كآلة قبضة اليد والأصابع والمكواة والاحذية والمشايات والحزام مثلا (…)».
هذا الحكم هو الثاني من نوعه، بعد حكم أول صدر في تموز الماضي لصالح عاملة منزلية وقضى بحبس صاحبة عملها بسبب رفض سداد رواتبها. لكن، في كلا الحكمين حضرت العدالة متأخرة. في الحكم الأول، أتى بعد 3 سنوات وفي الثاني بعد خمس سنوات. تلك الفترة الطويلة تخفف من قيمة العدل الذي تحقق.
بورتوغال قد لا تكون علمت أنها انتصرت. ونحن، لا نعرف أين هي الآن؟ وكيف تعافت من العنف الذي لحق بها؟ وماذا سيفعل لها الانتصار بعد كل هذا الوقت والأذى؟ وعما إذا كانت المدعى عليها ستنفذ الحكم أم أن الأمور ستسير على الطريقة اللبنانية؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة صريحة.
القاضية دعبول، بحسب المحامية عواضة، «أفسحت المجال أمام المدعى عليها كي تدافع عن نفسها، وخصوصاً عندما شككت الأخيرة في صحة تقرير الطبيب الشرعي. لكنها اكتفت بالقول ان المدعية تكذب»، هذا ما ورد في نص الحكم. وتقول عواضة ان المدعى عليها لم تتقدم بالطعن و«لم تكن القاضية لتنصاع لما تقوله».

قاضٍ ينتصر لعاملةٍ أجنبيّة

Earlier this month, Al-Akhbar newspaper reported on a court decision in Baabda court which sentenced the employer of a Sri Lankan domestic worker to prison for denial of payment of the monthly salary for years.

جريدة الأخبار، زينب مرعي، العدد ٢٠٧٤ الأربعاء ٧ اب ٢٠١٣

هو حكم نوعي يُحتذى به. هكذا وصفت منظمة «كفى عنف واستغلال» الحكم الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادر منصور لصالح العاملة المنزليّة و. س. من التابعية السيريلنكية. إذ في تاريخ 10/7/2013 حكم منصور بحبس المدّعى عليها و. ق. (اللّبنانية) مدّة شهرين وبغرامة خمسمئة ألف ليرة لبنانية، وبإلزامها بأن تردّ للمدّعِية، أي العاملة المنزلية التي توكّلت عنها منظمة «كفى عنف واستغلال»، مبلغ 3750 دولاراً، بالإضافة إلى عطل وضرر بقيمة مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية! ما هي القصّة التي أدت إلى هذه النهاية السعيدة للمرة الأولى؟
خدمت العاملة المنزلية و. س. في منزل السيدة و. .ق مدّة ثلاث سنوات، من دون أن تدفع لها السيدة قرشاً واحداً مقابل عملها طيلة تلك الفترة. في الفترة الأولى، كانت السيدة تبرّر للعاملة عدم دفعها لها راتبها، بكونها تدّخر لها أموالها إلى حين سفرها! لكن بعد فترة من الزمن، لم يعد بمقدور العاملة احتمال الموضوع، فما كان منها إلا أن هربت من المنزل قاصدةً السفارة السيريلنكيّة لإيجاد الحلّ. حاولت السفارة التفاوض مع سيدة المنزل، فتعهّدت هذه الأخيرة بدفع مستحقّات العاملة كاملة إذا ما عادت إلى العمل لديها. على أثرها، عادت و. س. إلى منزل و. ق. لتزاول عملها من جديد. لكن سيدة المنزل لم تدفع لها مستحقاتها القديمة أو الجديدة. وعود السيدة المتجدّدة وحاجة العاملة إلى راتبها جعلت الأمر يطول ثلاث سنوات. لكن في منتصف العام 2010، لم تعد و. س. قادرة على احتمال العمل بالسخرة الذي تجبرها عليه سيدة المنزل، فما كان منها إلا أن هربت مرّة ثانية، قاصدة السفارة من جديد. تواصلت عندها السفارة مع «كفى» لتجد حلاً لمشكلة العاملة، فحاولت حينها محامية المنظّمة موهانا اسحق التفاوض مع و. ق. من أجل حلّ الموضوع بأفضل السبل، لكنّ السيّدة أصرّت على رفضها دفع راتب العاملة، حتى انتقلت القضيّة إلى المحكمة. لم يكن بمقدور العاملة الانتظار حتى صدور الحكم في القضية التي علمت أنه سيطول البحث فيها، فعادت إلى بلادها خالية اليدين بعد ثلاث سنوات من العمل. لكن القاضي منصور حكم أخيراً لصالح العاملة. تشير اسحق الى أنّها «قد تكون المرّة الأولى التي يصدر فيها حكم من هذا النوع، إذ تدخل مواضيع الأجور عادة ضمن نطاق النزاعات المدنيّة. لكننا تقدّمنا بدعوى جزائيّة بما أننا اعتبرنا أنّ احتفاظ سيّدة المنزل بأجر العاملة وعدم إعطائها إياه هو إساءة للأمانة. وأرسلنا لها إنذاراً على هذا الأساس». تضيف اسحق إنّ الجديد في الموضوع أنّ القاضي لم يردّ الدعوى إلى المحكمة المدنيّة على أساس أنّها قضيّة أجور بل في «اجتهاد نوعي»، اعتبر القاضي أنّ فعل المدّعَى عليها لجهة احتفاظها لنفسها بمجموع الأجور المستحقّة للمدّعِية عن فترة عملها لديها، إنّما يشكّل جرم إساءة أمانة سنداً للمادّة 671 عقوبات، الأمر الذي رأت فيه المنظّمة ضمانة أكبر وحماية أفضل لهذه الفئة المستضعفة من العمّال وهو يشكّل رادعاً قوياً لمثل تلك المخالفات السائدة في لبنان. قد يكون باستطاعتنا الآن، بعد صدور الحكم غيابياً على السيدة و. ق. أن نكتشف عنوانها الجديد، حين تتبلّغ الحكم الصادر بحقّها، بما أنّها عمدت إلى تغيير رقم هاتفها وعنوان منزلها بعد تفاعل القضيّة وتقديم الشكوى بحقّها نهاية العام 2010، فتعذّر تواصل المنظّمة معها منذ ذلك الوقت.

الخادمة إلى المستشفى وربة المنزل إلى السجن

أوقف قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبد الله مواطنة لبنانية بجرم محاولة قتل خادمتها. وفيما سيقت ربّة المنزل إلى السجن، نُقلت الخادمة الفيليبينية إلى المستشفى بحالة حرجة. فقد كانت تعاني من ندوبٍ وجروحٍ وتورّمات ناجمة عن الضرب والتعذيب، بالإضافة إلى سوء التغذية الحادّ الذي كانت قد أصيبت به بسبب منع الطعام عنها
جريدة الأخبار، العدد ١٧٩٣ الثلاثاء ٢٨ آب ٢٠١٢، رضوان مرتضى

لم تكن جونالين لاس تعلم أن الحظّ السيّئ سيرمي بها بين براثن ربّة منزلٍ لا تعرف الرحمة، عندما تركت وطنها الفيليبين لتعمل خادمة في لبنان. هنا، انتقلت إلى منزل مخدومتها. سيّدة ثلاثينية تقطن في عوكر. بدأت بخدمتها منذ سنتين، لكن رحة عذابها بدأت منذ أشهر، وانتهت أخيراً في غرفة العناية المركّزة في مستشفى قلب يسوع.

لاكسمي البنغلادشية: sorry أنا ما عملت شي

Al-Akhbar newspaper published today the story of a 27 year old Bengali domestic worker who was freed without charges after 15 months of detention. She was accused of attempted murder.

جريدة الأخبار، محمد نزال، الجمعة ١٦ آذار ٢٠١٢

بعد 15 شهراً على توقيفها احتياطياً، أمر القاضي بإطلاق سراحها لـ«عدم كفاية الدليل».

أزمة «السوق» تؤخّر الحكم ببراءة عاملة

From Al-Akhbar newspaper.14 May 2011.

A Bengali domestic worker accused of theft has been cleared from all charges for lack of evidence, but she remained in detention for 8 months, during the period of the trial. The trial was significantly delayed because the detention authorities, in Beirut, failed to take her to court sessions, in Tyre, 11 times. This forced the judge to keep adjourning the trial.

وقفت عاملة بنغلادشيّة 8 أشهر في السجن. القاضي المنفرد الجزائي في صور أصدر حكماً ببراءتها من تهمة السرقة الموجّهة إليها. تأخّر انتهاء محاكمة العاملة الشابة بسبب مشكلة السوق التي تعانيها السجون.

آمال خليل

صور | بتاريخ 19 حزيران 2010، أوقفت البنغلادشية إيرن ع. ر. (27 عاماً) وجاهياً، بناءً على إشارة من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب. أُوقفت لتحاكم بعدما وُجّه لها اتهام بسرقة مصاغ ومبلغ مالي من منزل مشغّلتها. وقد استند قاضي التحقيق في الجنوب في اتهام ايرن الى المحاكمة العلنية بينها وبين المُدّعي عليها ابن مشغّلتها الذي قدم شكواه أمام فصيلة صور. أشار المدّعي الى أن والدته المريضة توفيت في 4 أيار 2010، وفاة اعتبرها غامضة بسبب حصول سرقة في المنزل.
قال إن إيرن لم تقم فوراً بطلب المساعدة لها، بل جالت على عدد من مواطناتها العاملات في منازل مجاورة قبل أن تتوجه الى ابن شقيقة الراحلة، الذي ما إن ذهب لتفقدها حتى وجدها قد فارقت الحياة. بحسب المدعي

السجن لعاملة سرقت مجوهرات مشغّلها

جريدة الأخبار - العدد ١٣٤٥ الثلاثاء ٢٢ شباط ٢٠١١

صدر حكم بإدانة عاملة منزل بسرقة مجوهرات يملكها مشغّلها، وببيع بعضها بالتعاون مع متهم متوارٍ عن الأنظار. اعترفت العاملة بما نُسب إليها وتحدثت عن معاملة جيدة لقيتها من مشغّلها

المذنب يحاكَم مهما كان لونه أو عمله أو جنسيته أو...، هذه الجملة هي أول ما يتبادر إلى الأذهان عند قراءة الحكم الصادر أخيراً عن رئيس محكمة البترون ـــــ دوما القاضي منير سليمان، الذي قضى بإدانة عاملة منزل سريلنكية لإقدامها على سرقة مشغّلها، بعدما ثبت عليها هذا الفعل. والحكم صادر عن قاض سجّل العام الماضي انتصار القضاء اللبناني لعاملة فيليبينية ضد مشغّلتها اللبنانية التي أدمنت ضربها، وقد مثّل هذا الحكم نموذجاً حملته منظمات حقوق الإنسان لتؤكد الدور الإيجابي الذي يمكن أن يؤدّيه القضاء في إطار الدفاع عن حقوق العاملات الأجنبيات، اللواتي يتعرضن للعنف أو تُهدر حقوقهن. أما في الحكم

Three years prison sentence for attempted rape of domestic worker

Al-Akhbar newspaper reported today that Mount Lebanon criminal court sentenced "Samer", a Lebanese working in Aley, for six years hard labor, reduced to three years prison term, for attempting to rape a Filipino domestic worker in his area of work.

Full article below:

جريدة الأخبار، عدد الجمعة ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٠

السجن 3 سنوات لمعتدٍ على عاملة فيليبينية
أراد سامر (اسم مستعار) ممارسة الجنس مع الخادمة التي تعمل معه في القصر بمدينة عاليه، فأحضر واقياً ذكرياً عثر عليه في إحدى حاويات النفايات. صعد إلى غرفتها، ولما همّ بتجريدها من ملابسها وهي نائمة، استفاقت وراحت تصرخ، فكمّ فاهها وراح يتحسس جسدها ويحاول نزع ملابسها عنها، غير أنها استمرت في مقاومته وعضته وخدشته بأظفارها، فما كان منه إلا ان أشبعها ضرباً وفرّ هارباً مهدداً إياها بالقتل إن أخبرت أحداً.
في هذه الأثناء، كانت ربة المنزل قد استفاقت من نومها، إذ سمعت صوت طرقٍ على باب غرفة نومها الكائنة في الطابق العلوي من القصر، فوجدت العاملة الفيليبينية راكعة في الزاوية أمام الباب وآثار دماء بادية على شفتها، فأدخلتها إلى غرفتها وسألتها عما حصل، فأجابت بأن العامل في القصر سامر دخل ليلاً إلى غرفتها

أنقذها القدر والقضاء يحميها

Al-Akhbar newspaper reported to today that a Lebanese judge has accused a Lebanese woman of "attempted murder" for having thrown her Ethiopian maid from the 12th floor balcony, in October 2008. The case has moved to the criminal court for judging. The accused woman was already subject of a complaint by her previous Filipino maid who claimed that she was beaten.

جريدة الأخبار، عدد الثلاثاء ٣١ آب ٢٠١٠

http://www.al-akhbar.com/ar/node/204291

مرةً ثانية، يسجّل القضاء اللبناني انتصاراً في قضية تعذيب العاملات الأجنبيات. قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي أصدر قراراً ظنياً ضد امرأة رمت عاملة إثيوبية عن شرفة الطبقة الـ12 وكادت تودي بحياتها

بيسان طي
المشهد كأنه مأخوذ من فيلم رعب أميركي، امرأة تقف في شرفة مطبخها في الطبقة الثانية عشرة من مبنى مرتفع. تصرخ في وجه خادمتها، تأمرها بالجلوس أرضاً وتنقضّ على رأسها، تحمل سكيناً وتقص به شعر عاملة المنزل. يمر بعض الوقت، تنسى العاملة الفقيرة المذلّة التي تعرضت لها، لا تغادر الشرفة، تحمل الغسيل وتعمل على نشره، تقترب صاحبة المنزل منها من جديد، تأمرها بإغلاق ستائر الشرفة، تمسك بها من أسفل جسمها ثم ترميها خارج الشرفة.
المشهد كأنه مأخوذ من فيلم رعب، لكنه ينتمي إلى الحقيقة، حدث ذلك في لبنان، في بيروت تحديداً، قبل نحو عامين. يوم الاثنين 20/10/2008، سقطت العاملة الإثيوبية زبيبا ك. من شرفة منزل مشغّليها في الطبقة الـ12 من مبنى في زقاق البلاط، خلال سقوطها كسرت زجاج سقف بيت الدرج المزجّج والقسطل البلاستيكي الذي يقع تحته، واستقرت في أرضية الطبقة الثالثة من المبنى.
رغم الحادث الأليم، نجت زبيبا ك. من موت شبه محتوم، نجاتها أخذت بالملف إلى مكان لا تتمناه مشغّلتها نجاح غ.، لم يقفل الملف كما يحدث مع وفاة عاملات يسقطن عن الشرفات، ويُختَم التحقيق باعتبار موتهن «انتحاراً».
ادّعت زبيبا على مشغّلتها نجاح بمحاولة القتل، لكن المدّعى عليها كانت تردّد خلال التحقيقات بصورة دائمة أن زبيبا هي من رمت بنفسها من شبّاك غرفتها، منكرةً أن تكون العاملة قد سقطت من شرفة المطبخ، فيما كانت المدّعية تؤكد في إفاداتها أنّ نجاح غ. كانت تضربها مراراً وتكراراً، وسردت ما تعرضت له يوم سقوطها.
أمس صدر قرار ظني عن قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي في هذه القضية، قضى باعتبار فعل المدعى عليها نجاح غ. «من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 547/ 201 عقوبات»، أي الإقدام على محاولة القتل عمداً.
كما قضى القرار بـ«إيجاب محاكمتها (أي محاكمة المدعى عليها) أمام جانب محكمة الجنايات في بيروت، وتضمينها الرسوم والنفقات كافة».   
وبالعودة إلى مجريات الحادث، والاختلافات بين إفادتي المدعية زبيبا ك. والمدعى عليها نجاح غ. نقرأ في نص القرار أنه تبيّن من مندرجات تقرير مكتب الحوادث المركزي في 8/11/2008، أنّ «نافذة غرفة الخادمة ترتفع حوالى مترين عن مستوى الأرض، وتحت مستواها من الخارج جهاز مكيّف غير متعرّض لأيّ آثار ارتطام على الإطلاق». كما تبيّن أن «رتيب التحقيق في فصيلة زقاق البلاط خلال مشاهدته المدعية في المستشفى لاحظ أن شعرها قصير للغاية، مما يدل على أن وضعه لم يكن طبيعياً وإلّا لما أورد الملاحظة». الملاحظة التي تثير الصدمة أيضاً، نقرأها في نص القرار، حيث ورد أنّ نجاح غ.
سبق أن كانت موضوع ادعاء ضدها تقدمت به عاملة فيليبينيّة «عملت لديها سابقاً»، وهو ادعاء «بجرم ضرب ومحاولة قتل»، والشكوى تمّت بموجب «المحضر رقم 1327/302 تاريخ 1/12/2006 منظّم في فصيلة زقاق البلاط»، العاملة الفيليبينيّة كانت قد أفادت «أنها كانت تتعرّض دوماً للضرب من المدعى عليها، وأنه بتاريخ الادعاء ضربتها المدعى عليها بواسطة قبضة سكين على أصابع يدها، كما حاولت دفعها من على الشرفة، لكنها فشلت وتعرّضت لها بالضرب»، ويُذكر في نص القرار الصادر عن القاضي عنيسي أنّ العاملة الفيليبينية «نالت حينها تقريراً طبياً بالتعطيل عن العمل مدة 15 يوماً مع التحفّظ، وقد اقترنت أفعال المدعى عليها بالادعاء عليها، وفقاً لأحكام المادة 555 عقوبات، ثم تراجعت العاملة الفيليبينية عن حقها الشخصي بعد تسديدها كامل مستحقاتها والتنازل عنها للغير».
يُذكر أخيراً أن العاملة الإثيوبية زبيبا ك. كانت قد أسقطت حقها الشخصي عن المدّعى عليها نجاح غ. في 4/2/2010.

يتخذ القرار الذي أصدره القاضي فادي العنيسي أهمية كبيرة، من حيث مضمونه وانتصاره لقضية عاملة فقيرة. ولكن الأهم أنه يمثّل خطوة في إطار تحقيق ما يطالب به الناشطون من أجل حقوق الإنسان. عشرات العاملات الأجنبيات يمتن سنوياً في لبنان، نسبة كبيرة منهن يفقدن حياتهن بالسقوط من الشرفات. اللافت أن التحقيقات في وفاتهنّ تُقفل بسرعة، وينتهي التحقيق إلى أن سبب الوفاة هو الانتحار.
قضية زبيبا ك. وما توصل إليه القاضي العنيسي، قد يفتح كوة في الجدار الذي رآه البعض مسدوداً، إذ إن بعض العاملين في التحقيقات الأمنية والقضائية لا يتوانون عن كيل الاتهامات إلى العاملات أنفسهنّ، في محاولة لتبرير تصرفات مستخدميهنّ، ونفي أية شبهة قد تدور حول سلوك هؤلاء.
من الأسئلة التي يجب أن تكون مدار بحث أمام الجهات الرسمية والقضائية المختصة، تلك المرتكزة على الأسباب التي تدفع بعض العاملات إلى الانتحار، إن صحت الفرضية القائلة بأنهن يقتلن أنفسهنّ.

Filipino media celebrate Lebanese court ruling condemning Lebanese woman

Filipino media celebrated Lebanese court ruling condemning Lebanese woman for beating her Filipino maid following the publication by the Filipino Department of Foreign Affairs of a press release which named (for the first time) Fayrouz Fayez as the women sentenced to prison.

The Global Nation Inquirer declared that "justice came after three years to an overseas Filipino worker (OFW) after a Lebanese court convicted her employer for abusing her."

In a radio interview, Philippine Ambassador to Lebanon Gilberto Asuque said the Philippines is still waiting for Lebanon to approve a law on the protection of foreign workers. “There is no law protecting Filipinos in Lebanon. Their labor laws only benefit the Lebanese. They saw that they are lacking in that area so there are now proposals to create a law for the protection of migrant workers. We will let Lebanon work on that internal matter,” Asuque said in Filipino.

The following is the Filipino DFA press release.

Lebanese Convicted for Beating Up Filipino Domestic Worker

December 18, 2009 by DFA-PISU

The Philippine Embassy in Beirut reported to the Department of Foreign Affairs (DFA) on the conviction of a Lebanese employer for the abuse of Filipino domestic worker, the first in the history of Lebanon.

Fayrouz Farez was sentenced last December 9 by a Lebanese court to 15 days in prison, US$34 in court fines, and US$7,200 in compensation to Ms. Johnalyn Malibago.

“The Embassy views this case as an important legal precedent in Lebanon, being the first conviction of a Lebanese employer for the abusive treatment of a migrant worker, who significantly happened to be a Filipino,” Chargé d’Affaires, a.i. Mohd. Noordin Pendosina N. Lomondot said.

During the Lebanon-Israel crisis in 2006, Welfare Officer Mario Antonio rescued Ms. Malibago from her Lebanese employer who was beating her up as she tried to escape Farez’s car around 200 meters away from the Sassine Evacuation Center in Beirut. Mr. Antonio is a Lebanese employee of the Beirut office of the Overseas Workers Welfare Administration and a local volunteer at the evacuation center.

Mr. Antonio discovered bruises on Malibago’s body. She was immediately brought to the hospital for treatment by then Labor Attaché Glenda Manalo and another Welfare Officer from Riyadh.

The Embassy had coordinated with the Caritas Migrant Center, an international NGO branch in Lebanon specializing in the welfare of migrant workers, mostly women, for filing and pursuing the case against Farez.

“It also serves to affirm that many Lebanese are working hard for the recognition and protection of the rights of migrant workers, and that the efforts of human rights groups has begun to take effect in Lebanon’s judiciary,” Chargé d’Affaires Lomondot said.

The Philippine Embassy official also expressed hope that the case would push the Lebanese government to enact laws and regulations to protect the rights of migrant domestic workers.

Lebanese woman sentenced to prison for beating her Filipino maid

On 9 December 2009, a criminal court judge (single judge) in Batroun sentenced a Lebanese woman who beat the Filipino maid who was working at her home to 15 days of prison, to a fine of fifty thousand Lebanese Pounds, and to payment to Jonalin Malibago, the Filipino maid, of ten million and eight hundred Lebanese Pounds in compensation.

Al-Akhbar newspaper declared it “victory of the judiciary” and hailed it as an important step on the road to fighting racist behavior of some Lebanese. What gave the sentencing importance is the presence of the victim in her home country, the Philippine. The judge refused the request of the Lebanese woman to bring the victim in front of the court.

The case dates back to 2006 when the sentenced Lebanese employer brought her maid during the July War to the embassy of Philippine in Ashrafieh, where Filipino nationals were gathering for repatriation because of the absence of security. At the embassy, the Lebanese woman was attacked by embassy officials and other maids, which required the intervention of security officials. Why? Because the Lebanese woman (who’s initials are F. S.) had beaten Jonalin to push her to walk faster while carrying her luggage. Jonalin was taken to hospital after she had fainted. She showed signs of beating and black, blue and yellow bruises.

The medical report that was commissioned by the Beirut Appeals Prosecutor (Criminal prosecutor) from officially authorized doctors confirmed the presence of bruises all over the body of the plaintiff caused by direct shocks. The medical report noted that the she did not have blood diseases.

Between February 2006 and July 2006, Jonalin was working as a housemaid. During that period, her employer, the sentenced woman, took her to doctors, one of which wrote that she had a blood disease, a reduced rate of globins, and preparedness for Thalassemia. This justified the bruises.

The court decision went into medical detail: the average of globins of with Jonalin was 93000 and not 15000 to 30000 where bruises would appear on the limbs. Furthermore, the bruises were on the chest, the back and the head – not only on the limbs. The court decision added that foreign maids have medical checkups prior to beginning work in Lebanon, and would not have been allowed to work if she had diseases.

With the added photos of bruises taken by the officially authorized doctors, the court reached the conviction that the bruises were due to continuous beating by the Lebanese employer.

Jonalin had left Lebanon to the Philippines on August 16, 2006 and was given justice on December 9, 2009.

Note: this is a resume translation of Al-Akhbar’s article published December 12, 2009

“المحكمة تعاقب لبنانية ضربت فيليبينية” http://www.al-akhbar.com/ar/node/169038/