السفير: «العمل الدولية»: دور النقابات في تحسين ظروف العمال المنزليين في الدول العربية

نقلا عن جريدة السفير عدد الجمعة ١٢ تشرين الثاني ٢٠١٠

مادونا سمعان
أعلنت «منظمة العمل الدولية» أمس أن عدد العمال المهاجرين في المنطقة العربية يقدّر بحوالى 22 مليوناً، ثلثهم على الأقل من النساء، مشيرة إلى أن المنطقة استقبلت في العام 2008، أكثر من تسعين في المئة من العمال السريلانكيين الذين غادروا بلادهم، 45 في المئة منهم من العاملات المنزليات.
أضافت معطيات المنظمة التي تستند إلى السجلات الإدارية التي تعتبر المصدر الرئيسي للمعطيات المتوفرة، أن مليونين ومئتي ألف فيليبيني يعملون في المنطقة، مشيرة إلى أن الأندونيسيين يشكلون المجموعة الأكبر من العمّال، من دون أن توضح عددهم.
وذكرت المنظمة أن المسح في لبنان في العام 2004 قدّر عدد العمال المنزليين بتسعة وثلاثين ألفاً، أي أقل بنسبة خمسين في المئة من الرقم المقدّر بمئة ألف في بيانات وزارة الداخلية. وأشارت إلى أن 38 في المئة من العمال المنزليين العاملين في السعودية هم من الرجال.
وقد قدمت المنظمة في بيروت أمس الأرقام والملاحظات التي جمعتها من خلال عملها في الأقطار العربية المختلفة، في حين عددت سيمال أسيم من مكتب المنظمة في بيروت، سلسلة الانتهاكات التي تمارس بحق العمال واستغلالهم من قبل مكاتب الاستقدام ومستخدميهم، ومعاناتهم من التمييز وغياب القوانين الراعية لعملهم.
وقد نظّم المكتب الإقليمي لـ«منظمة العمل الدولية» في بيروت ومكتب الأنشطة العالمية (ACTRAV) ورشة عمل في بيروت أمس جمعت ممثلين عن الجمعيات والنقابات المعنية من مختلف الدول
العربية، للبحث في «دور النقابات في تعزيز العمل اللائق للعمال المنزليين في الدول العربية»، وذلك تمهيداً لإطلاق الاتفاقية الدولية من أجل العمل اللائق للعمال المنزليين.
وانطلقت الورشة مع طلب المنظمة إلى المشاركين بتسجيل ملاحظاتهم بهدف نقلها إلى الاجتماع العام الذي يعقد في آذار المقبل في جنيف، لوضع تقرير ثان ممهد للاتفاقية الدولية سيطلق عليه اسم «التقرير الأزرق».
ويأتي التقرير الثاني بعد تنقيح «التقرير البني» الذي أعدّه المجتمعون في جنيف في حزيران الماضي. والتقريران هما حصيلة ملاحظات وتوصيات تقدّمها الحكومات والدول، وليس المجتمع المدني والنقابات العمّالية.
وأوضح مارتين أوليز من مكتب المنظمة في جنيف، أن التقريرين البني والأزرق هما مسودة للاتفاقية التي ستشمل على تعريف العمالة المنزلية وأوقات العمل والسكن والطعام وأوقات العطل، كما العقود والتأمينات والحماية واحترام الخصوصية. وستفرد باباً خاصاً بعمالة الأطفال في المنازل.
ومن المقرر أن تخرج الاتفاقية بسلسلة من التوصيات تشمل عدم إجبار العامل على الخضوع لفحص طبي، على اعتباره نوعا من التمييز. «وهي التوصية التي لن تلاقي ترحيباً من غالبية الدول» كما أشار أوليز.
وعلى اختلاف أقطارهم، تحدث ممثلو الجمعيات والنقابات عن أهمية إبرام الاتفاقية. وبدا الأردن الأكثر تقدماً بينها في تنظيم العمالة المنزلية وشملها بقانون خاص للعمل. فيما يحتفظ البرلمان البحريني بمشروع قانون منذ سنتين، وقد اكتفت سوريا بتنظيم عمل مكاتب الاستقدام ضمن التعديل الأخير الذي أجرته على قانون العمل.
أما في لبنان، فيبقى إصدار القانون من ضمن وعود وزير العمل بطرس حرب الذي افتتح الورشة، مكرراً خطط الوزارة في المجال من استحداث غرفة إرشاد اجتماعي وترجمة عقد العمل إلى أربع عشرة لغة وإعادة تفعيل عمل لجنة التسيير الوطنية. وقد أعلن تعهّده «بأن لا تتكرر تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول معاملة العاملات في المنازل في لبنان، وأن تتحوّل إلى تقارير تنقل صورة «نقية» عن الواقع اللبناني بهذا الخصوص».
وفي حين أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن إلى معاملة الاتحاد للعمال الوافدين إلى لبنان كمعاملته للعمال اللبنانيين، اعتبر أن أصحاب العمل «يسعون لاستقدام عمال أجانب، ومن بلدن آسيوية تحديداً، للتهرّب من الرسوم والواجبات المفروضة عليهم تجاههم. وذلك في ظلّ غياب رقابة الوزارات المعنية». وطالب بعقد عمل مترجم إلى لغة العاملة الأجنبية والإقرار صراحة بإجازة لها مع إعطائها استقلالية في السكن.
وانتهى اليوم الأول من الورشة بتأكيد أحد المشاركين بأن الدول العربية، ولو أجابت على أسئلة واستفسارات المنظمة فإنها لن توقّع على الاتفاقية متى أنجزت. وقد أعطى أحدهم مثلاً بقوله «كيف نطالب بيوم إجازة للعاملة المنزلية والمرأة عندنا غير مسموح لها بالخروج من المنزل وحدها!».