الأخبار: حقوق لـ«عمّال المنازل» بعد الإهمال الطويل؟

نقلا عن جريدة الأخبار عدد الجمعة ١٢ تشرين الثاني ٢٠١٠

هل يُصبح إدراج العمّال المنزليّين في أنظمة حماية العمل قاعدة في البلدان العربيّة؟ يبدو أنّ السعي على هذا الصعيد يكتسب زخماً ملحوظاً مع انطلاق ورشة العمل الإقليميّة بعنوان «دور النقابات في توفير العمل اللّائق لعمّال المنازل في الدّول العربيّة» أمس.
وفي إطار الحملة الدوليّة الخاصّة بهذا الموضوع الحسّاس، التي انطلقت منذ عامين، ترعى منظّمة العمل الدوليّة الورشة التي تستمرّ يومين في بيروت، بمشاركة منظّمات عربيّة ودولية، إضافةً

إلى ممثلين عن العاملين المنزليّين أنفسهم وجمعيّات حقوقيّة.
وما يمثّل مفارقة في الموضوع هو أنّ البلد المضيف لم يوقّع الاتفاقيّة الدوليّة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وعوضاً عن ذلك صدّق على بعض الاتفاقيات الخاصّة بحقوق الإنسان، ومنذ 5 سنوات طلبت وزارة العمل اللنبانيّة دعماً تقنياً لمساعدتها على البدء بمعالجة مواطن الخلل التي تعتري هذا القطاع في لبنان، وتؤدّي إلى كل أنواع الاستغلال.
وبحسب وزير العمل بطرس حرب، الذي افتتح الجلسة، فإنّ لبنان «بصدد إعادة النظر في مسوّدة القانون الوطني، التي أُعدّت سابقاً بالشراكة مع منظّمة العمل الدوليّة ومعهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين وهيئات المجتمع المدني».
وسيناقش المشاركون في الورشة، التي تختتم اليوم، الاتفاقيّة المقترحة والتوصية الإضافية لكي تُعرض في الجلسة المئويّة لمؤتمر العمل الدولي، الذي يُعقد في حزيران المقبل، بهدف المساهمة في إرساء معايير عالميّة للعمل المنزلي.
وتمثّل النساء ثلث العاملين الأجانب في العالم العربي، الذين يبلغ عددهم 22 مليون نسمة. ومعظمهنّ عاملات منزليّات، ما يؤكّد أنّ للقضيّة التي تعالجها الورشة أبعاداً حقوقيّة على أكثر من صعيد. وعموماً يتوسّع قطاع العمل المنزلي عالمياً ليضمّ 100 مليون عامل، معظمهم غير محميّّ ويتقاضى أجوراً منخفضة ويتعرّض للاستغلال.