الخادمات في لبنان.. عبودية حديثة

من بيروت- ديزي مور- إذاعة هولندا العالمية

حالة وفاة كل أسبوع، هذا هو معدل وفيات خادمات المنازل في لبنان، اما بالانتحار أو أثناء محاولة الهروب من السجن المنزلي. وفقاً لمنظمات حقوقية فإن ما يدفع هؤلاء النسوة للمخاطرة بحياتهن، تكمن في أساليب سوء المعاملة والعزلة المفروضة عليهن من قبل المخدومين.

 هذا الأسبوع زارت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة، جولنارا شاهينيان، لبنان لدفع الحكومة لاتخاذ مبادرات ملموسة لحماية الخادمات، ومنع تعرضهن لسوء المعاملة. وتعتبر السيدة شاهينيان أول مقررة تعينها الأمم المتحدة لمراقبة الأشكال الحديثة من العبودية. وهو تطور إيجابي على حد قول السيد نديم حوري، مدير مكتب بيروت لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش): "هذه خطوة إيجابية. نأمل أن تؤدي إلى تحقيق الإصلاحات الضرورية. بدأ الناس يعترفون بوجود اشكال حديثة من العبودية في لبنان. لم يعد الأمر سراً."

العزلة

أصبحت الخدمة المنزلية ظاهرى شائعة في لبنان. كثيراً ما ترى فتيات آسيويات يدفعن عربة التسوق أمام "المدام" في المتاجر الكبيرة، وفتيات إفريقيات يحملن حقائب كبيرة، وعدة السباحة على الساحل. تذهب التقديرات إلى أن الاسر اللبنانية تشغّل حوالي 200 ألف خادمة منزلية، تأتي غالبيتهن من الفلبين وسريلانكا واثيوبيا. أغلبية هذه الفتيات هن صغيرا في السنّ، يتركن أهاليهن، ويأتين للخدمة والعيش في مع اسر لبنانية لم يعرفنهم من قبل، مقابل أجر شهري بنعدل 150 دولار في الشهر. ويصبح المخدوم هو أيضاً الضامن القانوني لهن، مما يضيق من حرية حركتهن في البلد.

عجز القوانين

النظام القانوني اللبناني عاجز عن محاسبة المخدومين عندما ينتهكون الحقوق الاساسية للخادمات، هذه هي الخلاصة التي توصل لها تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش السنة الماضية. وقد درس التقرير أكثر من مائة حكم صادر عن القضاء اللبناني في قضايا تتعلق بالخدمة المنزلية. وجاء في التقرير أن هناك الكثير من العقبات التي تجعل الخادمات يترددن كثيراً في إبلاغ السلطات عما يتعرضن له من إساءات. وحتى عندما تكون الاتهامات موثقة فإن الشرطة والسلطات القضائية لا تأخذ تتعامل معها بجدية.

وحسب السيد نديم حوري فإن "غض النظر عن الانتهاكات التي تتعرض لها الخادمات يجعل الشرطة والسلطة القضائية متواطئين في الانتهاكات المستمرة من قبل المخدومين ضد فئة ضعيفة." على حد قوله عند إصدار التقرير العام الماضي، مضيفاً إن "حبس شخص ما أو صفعه هو جريمة، بغض النظر عن هوية الضحية."

عقوبات مخففة

لم تعثر منظمة هيومان رايتس ووتش على مثال واحد في القضايا الـ 114 التي درستها، عوقب فيه أحد المخدومين على احتجاز خادمة داخل المنزل، أو مصادرة جواز سفرها، أو منع الطعام عنها، بالرغم من أن هذه الانتهاكات شائعة إلى حد كبير. وحتى عندما أصدرت المحاكم عقوبات بشأن حالات تعرضت فيها الخادمات للضرب، فإن الأمر ظل محدوداً بحالات نادرة، وكانت العقوبات مخففة.

أظهرت عدة دراسات قامت بها منظمات حقوقية ارتفاع نسبة الوفيات في وسط خادمات المنازل. والمقابلات التي أجرتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" اشرت أيضاً أن الضغوط المالية والعمل الشاق، إلى جانب الإساءات والانتهاكات، هي ما ما يفسر ارتفاع معدل الوفيات.