An Ethiopian Presumably Hangs Herself in South Lebanon

News agencies reported today that an Ethiopian migrant worker died in an apparent suicide. She was found hanging from a an electrical wire in the village of Rmeich, Bint Jbeil department, South Lebanon.

 اثيوبية تشنق نفسها
المركزية- قضت الخادمة الاثيوبية دي مي كاش - كالاشو كاتا شنقا امام المنزل الذي تعمل فيه في بلدة رميش قضاء بنت جبيل، حيث وجدت جثة معلقة وفي عنقها سلك كهربائي مربوط في اعلى العريشة. وحضرت الى المكان قوة من الأمن الداخلي في مخفر البلدة وباشرت التحقيق لمعرفة الاسباب، وتبين ان الخادمة اقدمت على شنق نفسها.

القضاء ينتصر لعاملة منزلية ثانية

Lebanese judge sentenced a Lebanese woman for 3 months jail and a fine, for the severe injuries she had inflicted on her Filipino domestic worker in 2008 - who is back in the Philippines and out of touch.

جريدة الأخبار، العدد ٢١٥٣ السبت ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٣،  راجانا حمية
أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في كسروان، دينا دعبول، حكمها في قضية العاملة المنزلية، الفيليبينية، انالي بورتوغال. أنصفتها، ولو متأخرة، وفعلت «ما يملي عليه ضميرها الإنساني»، بحسب ما قالت ليلى عواضة، المحامية في منظمة كفى عنف واستغلال. أكثر من ذلك، انتصرت لها عندما فكّكت تلك الصورة النمطية التي استسهلت ترحيل العاملة وغسل «ذنوب» الكفيلة، بمجرد صك إبراء لذمتها من أية حقوق مالية متوجبة عليها للعاملة.
هذه المرة، لم يمرّر القضاء القضية على هذا النمط. لم يترك قروح جسدها التي تسببت بها كفيلتها على مدى أشهر خدمتها بلا تعويض «عطل وضرر».
القاضية دعبول حكمت على صاحبة العمل وفاء م. المدعى عليها بشكوى قدمتها السفارة الفيليبنية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في نيسان من العام 2008 ـ بالحبس 3 أشهر وبغرامة 100 ألف ليرة لبنانية سنداً لأحكام المادة 555 من قانون العقوبات، وإلزامها بدفع تعويض الى المدعية الشخصية انالي بورتوغال قدره 10 ملايين ليرة لبنانية وبتدريكها النفقات القانونية.
بورتوغال، هي الشابة التي انفلش عنف صاحبة عملها «على مساحة 70% من كامل مساحة الجسم»، بحسب التقرير الذي وضعه الدكتور كيفورك جيان، المحلف لدى المحاكم في السادس والعشرين من نيسان العام 2008. اشار التقرير الى «أنها كانت تتعرض الى ايذاء جسدي متكرر وأنواع مختلفة من إصابات حارة او جراحية او كدمية وبمختلف الالات كآلة قبضة اليد والأصابع والمكواة والاحذية والمشايات والحزام مثلا (…)».
هذا الحكم هو الثاني من نوعه، بعد حكم أول صدر في تموز الماضي لصالح عاملة منزلية وقضى بحبس صاحبة عملها بسبب رفض سداد رواتبها. لكن، في كلا الحكمين حضرت العدالة متأخرة. في الحكم الأول، أتى بعد 3 سنوات وفي الثاني بعد خمس سنوات. تلك الفترة الطويلة تخفف من قيمة العدل الذي تحقق.
بورتوغال قد لا تكون علمت أنها انتصرت. ونحن، لا نعرف أين هي الآن؟ وكيف تعافت من العنف الذي لحق بها؟ وماذا سيفعل لها الانتصار بعد كل هذا الوقت والأذى؟ وعما إذا كانت المدعى عليها ستنفذ الحكم أم أن الأمور ستسير على الطريقة اللبنانية؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة صريحة.
القاضية دعبول، بحسب المحامية عواضة، «أفسحت المجال أمام المدعى عليها كي تدافع عن نفسها، وخصوصاً عندما شككت الأخيرة في صحة تقرير الطبيب الشرعي. لكنها اكتفت بالقول ان المدعية تكذب»، هذا ما ورد في نص الحكم. وتقول عواضة ان المدعى عليها لم تتقدم بالطعن و«لم تكن القاضية لتنصاع لما تقوله».

Bengali domestic worker found hanged in South Lebanon

The Daily Star, November 06, 2013 - A Bengali domestic worker was found hanged Wednesday morning in a south Lebanon town in an apparent suicide attempt, security sources said.

Freda Davhin was found hanged from a tree in the backyard of a house in the southern town of Harouf, owned by Lebanese Ahmad Dadi, the sources said. Davhin was working as a domestic worker at the Dadi residence, the sources said.

It is likely she committed suicide, the security sources added. An investigation into the incident is under way.

لبنان: إطلاق مدوّنة قواعد السلوك التي تتضمن المبادئ التوجيهية لوكالات التوظيف حول تعزيز حقوق خدم المنازل من المهاجرين وحمايتها

كجزء من الجهود التي يبذلها كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) ومنظمة العمل الدولية (ILO) لحماية حقوق خدم المنازل في لبنان وتعزيزها ، أُطلقت مدوّنة قواعد السلوك التي تتضمن المبادئ التوجيهية لوكالات التوظيف حول تعزيز حقوق الخدم من المهاجرين وحمايها وذلك في شهر حزيران / يونيو في لبنان. تلتزم كافة وكالات التوظيف بموجب هذه القواعد حماية عمالها من كافة اشكال التمييز والانتهاك الجسدي والجنسي وغيرها من أشكال الاستغلال. يتوجب على هذه الوكالات توضيح حقوق العمال والعمالة ، والوظائف المتوقعة في بداية العقد المبرم. ويتعين عليها تعريف العمال وارباب العمل على حقوق وواجبات كل منهم والتواصل معهم بلغة يفهمها العامل. وسيجري إدراج الوكالات التي تنتهك مدونة قواعد السلوك بتسهيلها الكفالات مما يؤدي إلى السخرة والاستغلال على سبيل المثال على القائمة السوداء . تتناول بعض المبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك من بين أمور أخرى، ممارسة الشفافية في الأعمال التجارية ، وتوفير المعلومات الكاملة للعامل حول شروط العمل في لبنان ، والتحقق من مؤهلات العامل وعدم كفالة العمال ممن هم دون السن القانونية.

خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق المدونة ، أبرز نضال الجردي الخبير في حقوق الانسان لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان أهمية آلية التنفيذ والمساءلة الذتية ذات الصلة والاجراءات التأديبية. وقال مضيفا " إنه وفي ظل غياب أي إطار تنظيمي وقائي محصن من قبل الدولة لخدم المنازل ، فإن مدونة قواعد السلوك تُعد الوثيقة الوحيدة المتاحة حتى الآن القادرة على تعزيز الشفافية وعملية الكفالة لخدم المنازل من المهاجرين " . 

الدليل متوفر بالكامل على الموقع التالي: http://www.mdwguide.com/

A Code of Conduct to recruit migrant domestic workers in Lebanon

29 July 2013 - In Lebanon, people working in private households are excluded from the protection of labor law.

[A domestic worker in Lebanon holds up a copy of her paper © Simba Russeau/IRIN] More than 200,000 migrant workers, mainly women, work in Lebanese households. Although they constitute a large proportion of the workforce, they do not enjoy the same rights as, for example, local shop assistants or factory workers.

A Code of Conduct, launched in June 2013, now provides guidance to recruiting agencies on promoting and protecting the rights of migrant domestic workers in the country.

Developed in consultation with the Middle East Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the International Labor Organization (ILO), the Code of Conduct was jointly put together by the Lebanese Ministry of Labor, the Syndicate of Owners of Recruitment Agencies in Lebanon (SORAL) and Caritas Lebanon's Migrant Center.

"This Code of Conduct is the result of two-years efforts

I received this email: Announcement for a maid escape from her boss’s house

I received this email, from a Lebanese advertisement (i.e. Spamming) company.

Email not displaying correctly? View it in your browser | Share this Ad

WARNING! This Maid ran away from her boss's house 2 months ago, she stole a lot of things. She's sick she has often panic attacks, she can be dangerous. To who knows anything of her to contact urgently the police and her sponsor on the following phone number 09/637988 to inform of her place. N.B: We warn not to employ her under legal pursuit. ALERTE! Cette Bonne s'est enfuie de la maison de son employeur il y a 2 ans, elle a volé beaucoup de choses. Elle est malade, elle a souvent des attaques de panique, elle peut-être dangereuse. A qui sait quelque chose d'elle à contacter d'urgence la police et son employeur sur le numéro de téléphone suivant 09/637988 pour informer où elle se trouve. N.B: Nous alertons de ne pas l'employer sous peine de poursuite légale. Please Click Here to check her Profile

Subscription Information: This email was sent from info@ecammservers.com. Your are subscribed to Lebanon | Click Here to Unsubscribe. Brought to you by: DIGITAL ITS | Beirut - Lebanon | Tel: +961 5 464323 Check our Privacy Policy.

If you go to "Please Click Here to check her Profile", a PDF file will open with her work and residency (I darkened the name and eyes; they are public in the original PDF file):

It kind of reminded me of runaway slaves in the United States. This poster seeks to help fugitives by asking "colored people" in Boston not to approach watchmen and police officers who are looking for runaway slaves.

قاضٍ ينتصر لعاملةٍ أجنبيّة

Earlier this month, Al-Akhbar newspaper reported on a court decision in Baabda court which sentenced the employer of a Sri Lankan domestic worker to prison for denial of payment of the monthly salary for years.

جريدة الأخبار، زينب مرعي، العدد ٢٠٧٤ الأربعاء ٧ اب ٢٠١٣

هو حكم نوعي يُحتذى به. هكذا وصفت منظمة «كفى عنف واستغلال» الحكم الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادر منصور لصالح العاملة المنزليّة و. س. من التابعية السيريلنكية. إذ في تاريخ 10/7/2013 حكم منصور بحبس المدّعى عليها و. ق. (اللّبنانية) مدّة شهرين وبغرامة خمسمئة ألف ليرة لبنانية، وبإلزامها بأن تردّ للمدّعِية، أي العاملة المنزلية التي توكّلت عنها منظمة «كفى عنف واستغلال»، مبلغ 3750 دولاراً، بالإضافة إلى عطل وضرر بقيمة مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية! ما هي القصّة التي أدت إلى هذه النهاية السعيدة للمرة الأولى؟
خدمت العاملة المنزلية و. س. في منزل السيدة و. .ق مدّة ثلاث سنوات، من دون أن تدفع لها السيدة قرشاً واحداً مقابل عملها طيلة تلك الفترة. في الفترة الأولى، كانت السيدة تبرّر للعاملة عدم دفعها لها راتبها، بكونها تدّخر لها أموالها إلى حين سفرها! لكن بعد فترة من الزمن، لم يعد بمقدور العاملة احتمال الموضوع، فما كان منها إلا أن هربت من المنزل قاصدةً السفارة السيريلنكيّة لإيجاد الحلّ. حاولت السفارة التفاوض مع سيدة المنزل، فتعهّدت هذه الأخيرة بدفع مستحقّات العاملة كاملة إذا ما عادت إلى العمل لديها. على أثرها، عادت و. س. إلى منزل و. ق. لتزاول عملها من جديد. لكن سيدة المنزل لم تدفع لها مستحقاتها القديمة أو الجديدة. وعود السيدة المتجدّدة وحاجة العاملة إلى راتبها جعلت الأمر يطول ثلاث سنوات. لكن في منتصف العام 2010، لم تعد و. س. قادرة على احتمال العمل بالسخرة الذي تجبرها عليه سيدة المنزل، فما كان منها إلا أن هربت مرّة ثانية، قاصدة السفارة من جديد. تواصلت عندها السفارة مع «كفى» لتجد حلاً لمشكلة العاملة، فحاولت حينها محامية المنظّمة موهانا اسحق التفاوض مع و. ق. من أجل حلّ الموضوع بأفضل السبل، لكنّ السيّدة أصرّت على رفضها دفع راتب العاملة، حتى انتقلت القضيّة إلى المحكمة. لم يكن بمقدور العاملة الانتظار حتى صدور الحكم في القضية التي علمت أنه سيطول البحث فيها، فعادت إلى بلادها خالية اليدين بعد ثلاث سنوات من العمل. لكن القاضي منصور حكم أخيراً لصالح العاملة. تشير اسحق الى أنّها «قد تكون المرّة الأولى التي يصدر فيها حكم من هذا النوع، إذ تدخل مواضيع الأجور عادة ضمن نطاق النزاعات المدنيّة. لكننا تقدّمنا بدعوى جزائيّة بما أننا اعتبرنا أنّ احتفاظ سيّدة المنزل بأجر العاملة وعدم إعطائها إياه هو إساءة للأمانة. وأرسلنا لها إنذاراً على هذا الأساس». تضيف اسحق إنّ الجديد في الموضوع أنّ القاضي لم يردّ الدعوى إلى المحكمة المدنيّة على أساس أنّها قضيّة أجور بل في «اجتهاد نوعي»، اعتبر القاضي أنّ فعل المدّعَى عليها لجهة احتفاظها لنفسها بمجموع الأجور المستحقّة للمدّعِية عن فترة عملها لديها، إنّما يشكّل جرم إساءة أمانة سنداً للمادّة 671 عقوبات، الأمر الذي رأت فيه المنظّمة ضمانة أكبر وحماية أفضل لهذه الفئة المستضعفة من العمّال وهو يشكّل رادعاً قوياً لمثل تلك المخالفات السائدة في لبنان. قد يكون باستطاعتنا الآن، بعد صدور الحكم غيابياً على السيدة و. ق. أن نكتشف عنوانها الجديد، حين تتبلّغ الحكم الصادر بحقّها، بما أنّها عمدت إلى تغيير رقم هاتفها وعنوان منزلها بعد تفاعل القضيّة وتقديم الشكوى بحقّها نهاية العام 2010، فتعذّر تواصل المنظّمة معها منذ ذلك الوقت.

حين تفر عاملات المنازل من جور أصحاب العمل: أين الجرم؟

المفكرة القانونية - سارة ونسا

في إطار مرصد قضايا عاملات المنازل أمام القضاء الذي أطلقته المفكرة القانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وتبعا لبحثها الأول المنشور في العدد السابق حول قضايا هذه العاملات أمام مجالس العمل التحكيمية، تنشر المفكرة في هذا العدد مقالا عن كيفية مقاربة القضاء لواقعة ترك العمل من قبلهن والتي غالبا ما تسمى "بالفرار"، بما يعكس رواسب العبودية. وينشر هذا المقال على وقع أنباء بمقتل عاملة منزل في منطقة بعبدا فيما كانت تحاول "الفرار" من المنزل الذي كانت تعمل فيه (المحرر).

عيّنة الأحكام موضوع المقال

حصيلة الأحكام الجزائية التي جمعناها منذ بدء عمل المرصد هي 210أحكام جزائية صادرة بين شهري كانون الثاني وحزيرانمن العام 2013، وهي تنقسم على الشكل الآتي: 84 حكما صادرا في محافظة بيروت في قضايا مرفوعة من قبل الحق العام دون ادعاء شخصي، و37 حكما صادرا في بعبدا (حق عام وشخصي)، و89 حكما صادرا في جديدةالمتن (حق عام وشخصي). وبالطبع، لحاجات هذا المقال، تعين علينا منذ البدء أن نصطفي منها الأحكام التي تتصل بحالات الترك مباشرة، أي بالحالات التي تمت فيها ملاحقة عاملات المنزل على خلفية ترك عملهن في منزل صاحب العمل. وفيما 94%من هذه الأحكام (198 حكما) تناولت ملاحقات متصلة بشروط إقامة الأجانب في لبنان وأن 186 حكما منها تناولت حصرا هذا النوع من الملاحقات، فإن عدد الأحكام التي تناولت مباشرة "ترك منزل صاحب العمل" في حيثياتها ينخفض عند التدقيق فيها الى 62 حكما وهي الأحكام التي سنحصر دراستنا أدناه فيها. أما سائر الأحكام الصادرة في جرائم مخالفة أحكام الإقامة والتي لم تذكر صراحة الترك، فيرجح أن تكون صدرت في حالات تقاعس فيها أصحاب العمل أنفسهم عن تجديد أوراقها أو في حالات كانت فيها العاملة قد تركت العمل، فباتت منذ سنوات كثيرة في وضع غير مشروع أو ربما أيضا في حالات ترك لم تشر اليها الأحكام صراحة.

الفرار والهروب، مرادفات قضائية من رواسب العبودية 

ومن أبرز مايلفت في العينة المشار اليها أعلاه، هو أن 7 من أصل 11 قاضيا ممن دُرست أحكامهم، استخدموا عبارة "الفرار" أو مرادفها "الهروب" للدلالة على ترك العاملة في الخدمة المنزلية مكان عملها، وقد تم استخدامها ليس فقط في سرد الوقائع، إنما أيضا في باب القانون، رغم أننا لا نجد لهذه العبارة أي محل في النصوص القانونية التي تشكل إسنادا للادعاء أو للحكم كما سنبين أدناه. وهكذا، وردت عبارة الفرار (أو الهروب) كما سبق ذكره في 62 حكما، وقد وردت في بابي الوقائع والقانون في 47 حكما، فيما وردت فقط ضمن الوقائع في 12 حكما. والواقع أن "الفرار" عبارة تستخدم في القانون للدلالة على من فر من السجن أو من فر من وجه العدالة، وذلك في أطر تتعلق بالحرمان من الحرية الحاصل وفق القانون، أما أن يتم استخدامها للدلالة على مغادرة عامل لمكان عمله، فهذا يدل على مدى قوة الأفكار المسبقة المتمثلة بشيوع الصورة النمطية الدونية للعاملات في الخدمة المنزلية، اللواتي يُعددْن بمثابة أشياء تعود ملكيتها لصاحب العمل طوال مدة العقد أو بمثابة رهائن لديه له أن يستبقيهن حتى استهلاك استثماره المتمثل في نفقات استقدامهن. وبالطبع، يؤشر هذا الموقف الى ربط ضمني بين وضع عاملات المنازل ووضع الرقيق الذين كانوا يعاقبون على خلفية فرارهم من منازل مالكيهم، وتاليا يمكن اعتبار هذا الوضع كأحد رواسب زمن العبودية.

وللأمانة، نسجل من خلال الاطلاع على عدد من الأحكام من خارج هذه العينة أن عددا من القضاة يرفضون استخدام هذه العبارة بما تحمله من معان^[1].

الأسناد القانونية لمعاقبة ترك المنزل (الفرار)

ومن بين المواد التي تستند اليها الأحكام لمعاقبة ترك العمل أساساً المواد 15 و21 من المرسوم 17561/1964^[2] وبعضها مقترنة مع مواد أخرى كالمادة 7 من القرار 136 أو المادة 36 من قانون العام 1962 أو المادة 636 عقوبات وهي تشكل نسبة 35%.  والمادتان 15 و21 من المرسوم المذكور تفرض على كل أجنبي حائز إجازة عمل أو موافقة مسبقة، أن يحصل على موافقة وزارة العمل المسبقة إذا أراد أن يغير نوع عمله أو المؤسسة التي يعمل فيها. وبناء على هذه المواد، خلص عدد من الأحكام الى القول بأن إقامة العاملة التي تركت عملها من دون مراعاتها تصبح تلقائيا في وضع غير شرعي. وبالطبع، نجد هنا أحد أهم انعكاسات نظام الكفالة المتمثلة في ربط شرعية الإقامة بعقد العمل، بحيث تنتهي صلاحية الإقامة فور انتهاء العقد، مهما كانت أسبابه. وما يعزز نظام الكفالة ويوسع مداه، هو العرف المتبع لدى وزارة العمل بعدم إعطاء الموافقة المسبقة بتغيير صاحب العمل إلا بعد الحصول على موافقة الكفيل الذي تركت "خدمته". وبالتالي يصبح وجود العاملة غير شرعي في البلاد وتتعرض للمعاقبة بعدم تجديد الإقامة (المادة 36 من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه) إضافة الى إمكان معاقبتها بـ"الفرار" من العمل.

واللافت في هذا المجال أنه تم تطبيق هذه المادة في حالات لم يثبت فيها أي دليل على قيام العاملة بأي عمل جديد، أي في حالات تركت فيها العاملة عملها السابق من دون أن يثبت بحال من الأحوال أنها باشرت عملا جديدا. وهذا ما نقرأه بوضوح كلي في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن في 26/3/2013، في قضية "هرب" عاملة من مكان عملها والتجائها الى منزل تعمل فيه إحدى قريباتها، حيث عمد رب عمل هذه الأخيرة الى الاتصال بصاحب مكتب الاستقدام وبتوصيلها اليه. وبعد أن أعلم هذا الأخير صاحبة العمل بوجودها لديه، وعمدت دورية من الأمن الداخلي الى "استلامها" منه، أدينت على أساس المادة 15 من المرسوم 17561/1964 المشار اليها أعلاه، وقد علل القاضي إدانتها بالشكل الآتي "حيث يتبين من الوقائع والأدلة أن المدعى عليها وبعد دخولها الأراضي اللبنانية بصورة شرعية أقدمت على الهرب من منزل مخدومتها من دون إبلاغ المراجع الرسمية المختصة، وحيث إن فعل المدعى عليها هذا يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 15 و21 من المرسوم 17651/64 ويقتضي إدانتها بأحكامها".

والى ذلك، انتهج عدد من القضاة منحى مختلفا بحيث رفضوا تطبيق المادة 15 المشار اليها أعلاه على الترك في القضايا المعروضة عليهم (حوالي 28%)، وبعضهم كما صرح لنا في مسعى للابتعاد عن نظام الكفالة. فالترك لا يشكل بحد ذاته جرما، عملا بمبدأ حرية الشخص في ترك عمله، انما يؤدي الترك الى عقوبة وفق هؤلاء القضاة إذا خالفت العاملة أحكام المادة 7 من القرار 136/1969، الذي ينظم مسألة إثبات وجود الأجانب في لبنان، والذي يفرض على كل أجنبي يحمل بطاقة إقامة سنوية ويقيم في لبنان لمدة تفوق ثلاثة أسابيع أن يتقدم خلال الأسبوع الذي يلي انقضاء هذه المدة الى مديرية الأمن العام التابع له محل إقامته بغية الحصول على بطاقة إثبات وجود له. وبذلك، وبخلاف ما يفرضه التوجه القضائي الأكثر شيوعا بالاستناد الى المادة 15 والمشار اليه أعلاه، يكون للعاملة الراغبة بترك عملها أن تتحرر وفق هذا التوجه الأخير من الملاحقة الجزائية من خلال تبليغ المديرية العامة للأمن العام مقامها الجديد فقط، من دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العمل أو من صاحب العمل، الأمر الذي يسمح مبدئيا بفك الرابط بين عقد العمل وشرعية الإقامة. ومن الأمثلة على هذا التوجه، نذكر الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، بتاريخ 31/1/2012، حيث اعتبر أن العاملة المدعى عليها قد تركت العمل خلسة، ولم تبلّغ "القوى الأمنية عن محل إقامتها الجديد..".

 إلا أنه بالرغم من هذا الاختلاف الهام على الصعيد المبدئي، يبقى أن المقاربتين تؤديان عمليا الى نتائج متشابهة تتمثل في معاقبة العاملة على عدم إعلام السلطات بتغيير مكان إقامتهاما دام يندر جدا أن تقوم عاملة بإبلاغ السلطات بمكان إقامتها (وهو أمر لا يحدث إلا في حال لجوئها الى السفارة) وذلك إما لجهلها الكامل لهذا الموجب أو لخوفها الشديد من توقيفها ومحاكمتها بجرم الفرار وفق ما بات شائعا ومعلوما. كما يلحظ أن بعض القضاة الذين اعتمدوا هذا التوجه لم يجدوا أي حرج في استخدام عبارة "فرار" فوردت في 19 حكما (أي 28%) صادرا استنادا الى هذا التوجه، ما يعكس اشتراكهم في النظرة الدونية لأشخاص العاملات. كما يلحظ أن العقوبة المفروضة بموجب هذا التوجه كانت عموما معادلة من حيث قسوتها للأحكام المبنية على المادة 15 أعلاه وفق ما نعرضه في مقال منفصل. ويكفي في هذا المجال أن نشير الى أن عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالات تراوحت ما بين 15 يوماً وشهرين، فيما تراوحت الغرامة المحكوم بها بين 50.000 و600,000 ليرة لبنانية، علما أنه يتعين حبس العاملة يوما واحدا عن كل عشرة آلاف في حال عدم الدفع وذلك سندا للمادة 54 عقوبات.

سرقة وفرار

أبرز ما يظهر في الأحكام الصادرة في القضايا التي تم تحريكها بادعاء شخصي، هو الربط بين الادعاء بالفرار والادعاء بالسرقة الذي يظهر وكأنه بات ملازما للأول. وضمن عينة الأحكام، نجد 11 قضية تم تحريكها بناء على شكوى مباشرة، 10 منها اشتملت على جرمي السرقة و"الفرار". وإذ يعكس هذا التلازم إرادة صاحب العمل في تضخيم خسارته الناجمة عن فرار العاملة من منزله، فإن له أيضا أسبابا إجرائية وفق ما أشار اليه عدد من القضاة وعناصر من قوى الأمن الداخلي الذين أشاروا الى أن المخافر لا تقوم بفتح محضر إذا تركت عاملة الخدمة المنزلية مكان عملها إلا في حال السرقة، فيما يطلبون من الكفيل خارج هذه الحالة التوجه الى النيابة العامة لتقديم شكوى.

ونسجل أن 3 من هذه الأحكام انتهت الى تبرئة العاملة من جرم السرقة، فيما من بين الـ7 المتبقية والتي انتهت الى أحكام بإدانتها بهذا الجرم، صدرت 5 منها بالصورة الغيابية فاتحة الباب أمام اعتراض العاملات في حال القبض عليهن. تجدر الإشارة خاصة في هذا المجال الى حيثية أحد هذه الأحكام المعبرة ومفادها: "حيث إن فعل المدعى عليها لجهة إقدامها على الفرار من منزل مخدومها الى جهة مجهولة دون إعلام السلطات المختصة ضمن مهلة أسبوع يؤلف جنحة المادة 7 من القرار 136 والمادة 636 عقوبات". هكذا، من دون أي إثبات على حصول السرقة، وعلى نحو يؤشر الى تلازم ما بينها وبين الفرار ليس فقط لدى أصحاب العمل إنما في ذهن بعض القضاة أيضا.

إلا أنه بالمقابل، تم رصد عدد من الأحكام من خارج هذه العينة أظهرت سعي بعض القضاة الى كبح هذه الممارسة بربط المسألتين. ومن هذه الأحكام مثلا، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس، في 29/11/2012، تبعا لادعاء قدمته صاحبة عمل ضد عاملة لديها بجرم السرقة بعدما كانت تركت منزلها. وبعدما بين الحكم أن المدعية أقرت أنها تقدمت بدعواها ضد العاملة ليس بسبب السرقة، إنما لأنها تركت المنزل بسبب كثرة العمل، وأنها أسقطت الدعوى عنها بعدما عادت العاملة للعمل في منزلها، لم يكتف بتبرئة العاملة من جرم السرقة لعدم كفاية الدليل إنما أحال القضية أمام "النيابة العامة الاستئنافية في الشمال من أجل اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا بشأن الادعاء بحق المدعية المسقطة بجرم الافتراء". وقد ذهب القاضي نفسه أبعد من ذلك في قضية أخرى: فبعدما تثبت أن العاملة غادرت المنزل بسبب تعرضها للضرب وإساءة المعاملة من قبل صاحبة العمل، أعلن براءتها من جرم السرقة محيلا "الأوراق لجانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال من أجل اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا بشأن الادعاء بحق المدعية (...) بجرم الضرب والإيذاء".

ورغم صدور عدد هام من الأحكام المماثلة عن جهات قضائية عدة بالبراءة، وأحيانا باعتراف صاحب العمل نفسه، فإننا لم نلق بالمقابل أي دعوى افتراء ضد أصحاب العمل، علما أن اللجوء الى هذه الدعاوى بات ضرورة لوقف هذه الممارسة البشعة في اتهام هذه الفئة المستضعفة بالسرقة. وقد عزا عدد من القضاة ذلك الى تقاعس النيابة العامة عن التحرك رغم إحالة الملفات اليها. وفي هذا الإطار، كانت المفكرة قد نشرت في عددها الرابع.. تعليقا على حكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون في العام 2010. بتغريم صاحب العمل لتعسفه في استعمال حق الادعاء بعدما ثبت له التناقض"الواضح والفادح والفاضح"في أقواله^[3].  



تهميش أسباب الترك وروابط التعسف والاستغلال في هذا الخصوص، تجدر الإشارة الى أن 191 حكما من أصل 210حكما موضوع الدراسة جاءت على شكل صفحة واحدة تتألف من نموذج حكم مطبوع مسبقا يتم ملء المعلومات الشخصية عليه (كالاسم والجنسية) ونوع العقوبة ومقدارها، من دون أي تفصيل لحيثيات القضية أو تعليل قانوني للأسباب الموجبة التي ارتكز عليها القاضي في إصدار حكمه.

وانطلاقا من ذلك، نرى أن هذه الأحكام تنتهي الى إدانة العاملات فور التثبت من واقعة الفرار أو الترك والامتناع عن إبلاغ السلطات العامة بذلك، من دون البحث في الأسباب التي دفعت المدعية الى ذلك، وتحديدا فيما إذا كانت أقدمت على فعل "الفرار" أو الهرب بسبب خطر معين أو ردا على تعد أو إيذاء جسدي ونفسي أو استغلال أو إخلال صاحب العمل بأي من شروطه والتزاماته وعلى رأسها موجب عدم تسديد البدلات. والتطرق لأسباب الترك لا يفيد فقط في معرفة ما إذا كان نتيجة أسباب قاهرة أو بدافع الضرورة بل أيضا في معرفة ما إذا كانت عاملة المنزل قد تعرضت لأفعال تجعلها ضحية اتجار، ما يسمح لها بالتبرر من الملاحقة سندا للمادة 586-(8) الجديدة من قانون العقوبات تبعا لقانون تجريم الاتجار بالبشر. وبذلك، يكون فعل الترك مجرما بمعزل عن أسبابه.  

والتجاهل نفسه نلمحه بشأن شروط عقد العمل الموحد. فرغم أن هذا العقد يلزم الصمت بشأن إجراءات الفسخ أو مفعوله على الوضع القانوني للعاملة، فإنه بالمقابل يحدد بوضوح الحالات التي يكون للعاملة فيها حق فسخ العقد على مسؤولية الكفيل، ويجدر التذكير هنا بمطالعة مفوض الحكومة في إحدى القضايا المقدمة من قبل عاملة في الخدمة المنزلية تطالب بأجورها المستحقة التي تمنع الكفيل عن دفعها طوال ثلاثة أشهر، أمام مجلس العمل التحكيمي في بيروت بحيث ورد في هذه المطالعة بأن مسؤولية فسخ العقد تقع على العاملة بسبب "...فرارها" من المنزل^[4].

ولعله يكفي للتيقن من تهميش أسباب الترك، ومعها أفعال التعسف والاستغلال، أن نتبين أن العاملات في الخدمة المنزلية كن في الـ210 حكما موضوع العينة، هن الطرف المدعى عليه "بالجرم".

القضاء مرآة المجتمع وتهميشه لحقوق عاملات المنازل

في رصدنا لبعض أعمال القضاء في مسائل تتعلق بعاملات المنازل، كنا نسعى لمعرفة فيما إذا كان نجح القضاء في اتخاذ مواقف نقدية إزاء الآراء الاجتماعية المسبقة التي يعانين منها، بحيث يأخذ بعين الاعتبار مختلف العناصر التي تؤدي الى هذه النزاعات ضامنا لهن الحماية إزاء التعسف، فضلا عن المحاكمة النزيهة والعادلة.

ونتيجة هذا الرصد، بدا أن القضاء في مثل هذه القضايا هو مرآة للمجتمع وللأحكام المسبقة التمييزية ضد العاملات في الخدمة المنزلية الأجنبيات السائدة فيه أكثر مما هو مساحة لإعادة النظر بها والتدقيق بها على ضوء مبادئ العدالة والقانون. وإذ نسجل سعي بعض القضاة الى التملص من نظام الكفالة المفروض عرفا أو أيضا الى الحد من الادعاء التعسفي بالسرقة، فإن هذه المساعي تبقى جد محدودة وذات مفاعيل عملية تكاد تكون معدومة. فعبارة فرار لا تزال رائجة، ومعاقبة ترك العمل أيضا ولو بمسميات مختلفة، وفيما يصح أن قسما كبيرا من الادعاءات بالسرقة المرافقة للادعاء بالفرار تنتهي بالبراءة، فإن أيا منها لم يتحول الى تهمة ضد صاحب العمل بالافتراء. أما روابط الاستغلال والتعسف فهي تبقى مغيبة تماما في محاكمة الترك/الفرار. وبذلك، تظهر تلك العاملات الفارات دوما، ليس على أنهن ضحايا ممارسات وانتهاكات يتعرضن لها ويجبرهن على ترك أعمالهن بسببها كما هي الحال في حالات كثيرة، بل على أنهن "مجرمات" يقترفن بتركهن لعملهن فعلا يصح في مجمل الحالات تجريمهومعاقبته. وبذلك تتحول مخالفة عقد العمل – لو افترضنا أن العاملة تركت عملها تعسفا – ليس الى نزاع عمل أمام مجلس العمل التحكيمي أو دعوى مدنية على أساس المسؤولية التعاقدية، بل الى فعل ذي طبيعة جرمية يعاقب بالحرمان من الحرية، غالبا لأشهر عدة. وهذا أمر، الى جانب عدم قانونيته الواضحة، يبيّن بذاته التمييز ضد هذه الفئة من العمال، حيث لم تطرح هذه المسألة يوما ولم يجرم أي عامل آخر على تركه لعمله. فالعمل علاقة تعاقدية ولا يمكن أن يعاقب شخص جزائيا لعدم رغبته بالاستمرار في العقد، بل أقسى ما يمكن أن يفرض عليه هو فسخ العقد والتعويض إذا تسبب ذلك بضرر للطرف الآخر، لكن هذه ليست حال العاملة في الخدمة المنزلية.

وما نأمله هو أن يؤدي تحليل هذه الأحكام وتحويلها الى مادة دائمة للدراسة الى تغيير الصور النمطية والدونية: فبذلك، وفقط بذلك، يؤدي القضاء وظيفته الأساسية في تغليب العقل على الخرافات والغرائز.

باحثة في القانون، من فريق المفكرة القانونية

نُشر في العدد العاشر من مجلة المفكرة القانونية

^[1] كمثال عن ذلك، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، يحي غبورة بتاريخ 31/1/2012، والحكم الصادر عن القاضية المنفردة الجزائية في طرابلس، نازك الخطيب، بتاريخ 29/11/2012.

^[2]تنص المادة 15 من الرسوم 17561/1964 على "يحظر على من يحمل موافقة مسبقة او اجازة عمل، الانتقال الى مؤسسة اخرى او تغيير نوع العمل ما لم توافق على ذلك مسبقا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" اما المادة 21 من المرسوم عينه فتنص على : "- كل مخالفة لأحكام الموافقة المسبقة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون 10 تموز سنة 1962، وكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم، باستثناء المبينة في الفقرة السابقة، يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلقة بإلغاء واستبدال نص المادتين 107 و108من قانون العمل اللبناني.



^[3]خطوة قضائية اولى لإدانة ممارسة "الادعاءات الكاذبة ضد خادمات البيوت"، المفكرة القانونية، العدد الرابع.

^[4] مراجعة، "المفكرة تدشن مرصدا لقضايا عاملات المنازل أمام القضاء: العاملات أمام مجالس العمل التحكيمية في بيروت وبعبدا"، سارة ونسا، نشر في العدد التاسع من مجلة المفكرة القانونية.

Suicide attempt of a Bangladeshi domestic worker in Khiam

Elnashra.com news website reported today that a Bangladeshi domestic worker attempted to commit suicide in Khiam, South Lebanon. She stabbed herself in the house of her employer, and was taken to Marjayoun governmental hospital. The police opened an investigation in the incident.

 "النشرة": خادمة بنغلاديشية حاولت الانتحار في بلدة الخيام - الثلاثاء 30 تموز 2013
أفاد مراسل "النشرة" في بنت جبيل ان " خادمة بنغلاديشية تدعى ش.ش حاولت الانتحار بعدما اقدمت على طعن يدها بسكين في منزل مخدومتها م.ه في الخيام، وقد نقلت الى مستشفى مرجعيون الحكومي، وفتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادثة".

Trafficking of Migrant Domestic Workers: A Tale of Two Cities

Arthur Brown, assistant director of the Institute of Middle East Studies, based in Mansourieh, Lebanon, reflects in a blog post on the recent high profile case of alleged trafficking involving a Saudi princess who was was arrested for human trafficking in Irvine, California, USA.

He writes:

"Whilst this has become a high profile case, and is no doubt shocking to many of our readers, the reality is that there will be many in our part of the world who will be scratching their heads and wondering what the big deal is. The truth is that this is an everyday reality of hundreds of thousands of women across the MENA region. The experience of the Kenyan woman is typical for far too many."

Full post titled "Trafficking of Migrant Domestic Workers: A Tale of Two Cities" on the blog of the Institute of Middle East Studies: http://imeslebanon.wordpress.com/2013/07/18/trafficking-of-migrant-domestic-workers-a-tale-of-two-cities/

Maid found hanging in East Lebanon

Al-Akhbar English - Published Sunday, July 14, 2013

A 29-year-old foreign domestic worker was found hanging by the neck in her employer's East Lebanon home Sunday in an apparent suicide, state news reported.

The National News agency said the Bangladeshi woman used clothes to hang herself in the Zahle town of al-Marj. The report said the woman was a victim of human trafficking by a local tribe.

Suicides are common among

‫نساء أجانب محتجزات في أقفاص قصر العدل في الجديدة

CLDH

يُناشد المركز اللبناني لحقوق الانسان المدعي العام ووزير الداخلية لوضع حد فوري للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة التي تجري في قصر عدل الجديدة، وتحملهما المسؤولية عن سلامة المحتجزين النفسية والجسدية.

زار المركز اللبناني لحقوق الانسان، اليوم، الزنزانات في قصر عدل جديدة واكتشف برعب الظروف التي تعيش فيها ثلاثون امرأة أجنبية موقوفة.

محتجزات إلى حد ستّة أشخاص في ستّة أمتار مكعّبة، تتم حراستهنّ من قبل رجال، دون أن يرون ضوء النهار، دون أن يخرجن من زنازنهنّ، دون ماء صالحة للشرب و يعتمدن بشكل كامل على الخارج لتأمين الغذاء لهنّ. إذا كانت إحداهنّ مريضة، يتوجّب على الحراس إبلاغ المخفر الذي أرسل المحتجزة إليهم والحصول على موافقته للتدخل. لا يوجد أي طبيب ولا أي منظمّة تقوم بزيارة هذه الزنزانات، وفقاً للمعلومات التي تمّ جمعها.

يضيف لنا الحارس " ننتظر نقلهنّ إلى الأمن العام"،" إذا واحدة منهنّ ليس لديها غذاء، فإننا نجلب لها القليل من اللبن من عندنا". وامرأة من بنغلادش محتجزة هناك منذ 11 يوماً " لا أحد يجلب لها الطعام، فنعطيها بعض الشيء من الأكل من وقت للآخر" يضيف الحارس.

وفقاً للمعلومات التي تمّ جمعها، لا ينبغي احتجاز السجناء أكثر من 4 أيام (والذي هو بالفعل أكثر من اللازم)، و لكن بعضهنّ يبقين إلى حد الشهر. ومن الواضح غياب الرقابة الأمنية والقانونية في هذه الأماكن.

إنّ انتهاكات القانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية لا تعد ولا تحصى وتشير مرّة أخرى الاحتقار الذي تكرّسه السلطات اللبنانية تجاه عاملات المنازل الأجنبيات وتجاه المحتجزين بشكل عام.

بيروت في 12/حزيران/2013‬

Domestic worker commits suicide in Mount Lebanon انتحرت وهي حامل بالشهر السادس

BEIRUT: An Ethiopian domestic worker committed suicide in the home of her employer in the Mount Lebanon town of Choueifat Wednesday, a security source said.
The 23-year-old died by hanging using a rope in one of the rooms of her employer, the source said.
According to one report, the worker was pregnant in her sixth month.
Police were immediately dispatched to the scene.

انتحرت وهي حامل بالشهر السادس
أقدمت العاملة الاثيوبية نيفا نيسكا دلالتي مواليد 1989 على الانتحار شنقا  في منزل مخدومِها ح.ج في مدينة الشويفات.  وكانت الجثة وجدت معلقة بحبل للغسيل في أحد حمامات المنزل. وعلى الفور تم ابلاغ الجهات الأمنية المختصة التي حضرت وأجرت كشفا على الجثة وبدأت بالتحقيقات بحضور الطبيب الشرعي الذي كشف أن "نيفا" كانت حاملاً في الشهر السادس.

Recruitment agencies announce code of conduct

The Daily Star, by Samya Kullab, June 08, 2013 - BEIRUT: The Association of Owners of Recruitment Agencies in Lebanon has adopted a self-regulating code of conduct in a bid to protect the rights of migrant domestic workers, but the question of implementation, especially among recruitment agencies operating outside of the order, remains up in the air. “We are trying to put an end to the negative stereotype that haunts our industry,” explained Hisham Bourji, the association’s president, about his group’s decision to draft the code.

The announcement of the move was made Thursday during a conference organized by the International Labor Organization, with the cooperation of the Labor Ministry.

Bourji maintains that the association was already in the habit of following an implicit protocol for proper recruitment practices, but no one was paying

وفاة ساميا خليل الخوام بعد تعرضها للضرب ورمي المياه الساخنة عليها من قبل خادمتها الاثيوبية

A Lebanese woman, living in Byblos (Jbeil) and born in 1938, died from injuries caused by the attack of her Ethiopian domestic worker. The worker had thrown boiling water on the woman aprox. 2 weeks ago.

توفيت المواطنة ساميا خليل الخوام مواليد ١٩٣٨ صور وسكان مدينة جبيل في مستشفى سيدة المعونات الجامعي متأثرة بجروحها التي اصيبت بها منذ عشرة ايام نتيجة تعرضها من قبل خادمتها الاثيوبية للضرب ورمي المياه الساخنة عليها مما ادى الى اصابتها بحروق من الدرجة الاولى.

وقد حضر الى المستشفى الطبيب الشرعي مالك هلال وعاين الجثة كما حضرت الادلة الجنائية وعناصر مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي.

اشارة الى ان الاسيويية التي القى القبض عليها مخفر جبيل قد احيلت الى النيابة العامة في جبل لبنان.

Labor agencies trafficking migrant domestic workers into Syria

By Meris Lutz, The Daily Star, May 18, 2013

BEIRUT: Dozens of migrant domestic workers are being trafficked over the Lebanese border into Syria every month, despite the war raging there and official bans by Syria and several major source countries against bringing in new labor, officials from the Indonesian and Philippine embassies said Friday.

The officials’ comments were made during a meeting with experts from the International Labor Organization, who agreed that the trafficking of women into Syria, often by force or deception, is an extreme example of what can happen when labor

الكسندرا شهيدة جديدة للعمل المنزلي

سارة ونسا، المفكرة القانونية، 17 نيسان 2013

قضت اليوم الكسندرا ابنة الخامسة والعشرين عاما نحبها بعد بقائها لأكثر من شهر ونصف في أحد المستشفيات الحكومية في بيروت بعدما كانت سقطت من شرفة منزل مخدومها وهو ضابط "مرموق" في أحد الاجهزة الامنية[1]. أدخلت الكسندرا الى مستشفى خاصة حيث بقيت هناك ثلاثة أيام الى أن أتى رب عملها وقرر نقلها الى أحد المسشفيات الحكومية في بيروت، من دون سبب واضح، خاصة أنه لم يكن هو من يتحمل تكاليف استشفائها، انما شركة تأمين خاصة. ولوح بعض الأطباء ووسائل الاعلام الى حصول اهمال في علاج الكسندرا التي ماتت اليوم من دون

Parade and Festival for Workers' Day 2013

It is this time of year again. Mark your calendars for Sunday, April 28th.

All details on the facebook event.

Kindly share widely.

TV REPORT: Domestic help commits suicide in the region of Fanar

Lebanese citizen Carole Ashouty claimed that her foreign domestic worker, Doumal Gidara, committed suicide inside her house in the region of Fanar.                   
Ashouty said that the reason behind the maid's suicide was her husband forbidding her to see her daughter.               
This report examines the case of Ashouty. Suicide among domestic helpers has been rampant across Lebanon. 

Originally reported here: http://ethiopiansuicides.blogspot.com/2013/04/suicide-of-domestic-worker-in-fanar.html

Bangladeshi domestic worker commits suicide in Sidon

The Daily Star, by Mohammed Zaatari - 10 April 2013 - SIDON, Lebanon: A Bangladeshi domestic worker committed suicide in her employer's house northeast of Sidon, security sources told The Daily Star.

Citing preliminary investigation, the sources said Shahnaz Beeka, in her 30s, was found hanging from the window by a pair of pantyhose that was wrapped around her neck.

The employer, Sobhi al-Ghazawi, told police that he found Beeka in that position when he arrived at his house in the village of Sharhabeel. The woman had been employed at Ghazawi's house for 15 days.

Red Cross workers transfer the body of a Bangladeshi woman into an ambulance northeast of Sidon, Wednesday, April 10, 2013. (The Daily Star/Mohammed Zaatari)

"Suicide" of domestic worker in Fanar, North of Beirut انتحار خادمة شنقا في الفنار

A migrant domestic worker presumably committed suicide yesterday by hanging herself in her employer's house in Fanar, North of Beirut. The nationality of the worker was not specified in the Arabic news brief below.

وطنية - أفاد المندوب الأمني في "الوكالة الوطنية للاعلام" الياس شاهين أن المواطنة كارول جورج عشقوتي ادعت أن خادمتها المدعوة دومال جيدارا قد شنقت نفسها بحزام داخل منزلها أثناء غيابها عنه، في محلة الفنار في الطابق الثاني من بناية "البيما".

Soldier Tortures in Private Female Domestic Worker

Lebanese Center for Human Rights

Press Release

Soldier Tortures in Private Female Domestic Worker

A member of the Lebanese military has tortured a female domestic worker whom he suspected of stealing his service weapon and jewelry from his home.

The soldier initially identified several suspects, but then fifteen days after the theft he is alleged to have taken a female domestic worker – who had denied any contact with the missing items – to a house in the countryside accompanied by other individuals, and proceeded to hang the young girl upside down by her feet in the bathroom using handcuffs. He is also alleged to have subjected her to electric shocks during most of the night, as well as burns using a red hot knife, in order to force her to incriminate herself and admit guilt in the theft.

Despite her complaints, and with traces of torture on her body, the domestic worker was sentenced to one year in prison for theft, and her appeal in court was dismissed.

Worse yet, at the end of the young woman's trial in early 2013, her employer refused to pay for her plane ticket to return to her home country. The CLDH (Lebanese Center for Human Rights) financed her repatriation, a full ten months after she had served her sentence.

The CLDH requests that an investigation be launched in this matter, and that this member of the military be held accountable in a manner commensurate with the perpetrated acts. The Judiciary is requested to take all allegations of torture consistently and seriously, short of which egregious acts of this nature will continue.

Beirut, April 8, 2013

Press contact: Wadih Al-Asmar, Secretary General of CLDH: 70 950780

________________________

Centre Libanais des Droits Humains

Communiqué de presse

Un militaire torture une employée de maison en privé

Un militaire libanais a torturé une employée de maison qu’il soupçonnait de lui avoir subtilisé son arme de service et des bijoux à domicile. 

Le militaire a soupçonné plusieurs personnes, puis quinze jours après le vol, alors que l’employée affirmait ne pas avoir touché aux affaires disparues, le militaire

شابة فيليبينية سقطت من السابع وهذا ما حصل في المستشفى

لا تزال ألكسندرا الشابة الفيليبينية تصارع الموت منذ ايام علماً ان حالها لا تزال دقيقة جداً فهي قد تشهد تدهوراً وقد تتمرّد على كل البكتيريا التي تأكل جسدها، وعلى الكسور التي تسببت فيها محاولة انتحارها، أو وقوعها عن الشرفة اثناء تنظيف زجاج شقة مخدومها في الطابق السابع في إحدى المناطق الراقية في بيروت .

وبالعودة الى بداية الحكاية فإن الكسندرا نقلت قبل اشهر إلى أحد المستشفيات الخاصة، وهي مصابة بكسور في ظهرها وجروح في رئتيها، لكن مخدومها دخل ليلاً إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام من الحادثة، وأصرّ على إخراجها ونقلها إلى احد المستشفيات الحكومية، على الرغم من أن شركة تأمين خاصة، كانت تتكفل بعلاجها وبكلفة العملية الخاصة كما أوضحت الصحافية جنين جلخ في مقالتها في صحيفة “لوريان لوجور“.

ولكن ألكسندرا اخرجت من المستشفى “لتدفن حيّة” في مستشفى حكومي في بيروت، وقد بقيت شهراً ونصف الشهر من دون أن تخضع لاي عملية جراحية، في حين انها بدأت تفقد قدراتها، وتتأقلم مع آلامها غير المحمولة، إلى أن التقطت بكتيريا klebsiella من المسشتفى، والتي جعلت خضوعها لاي عملية أمراً مستحيلا .

في غضون ذلك ارتأى الطاقم الطبي، شيئاً آخراً، وخصوصاً بعدما علم أن هناك متابعة صحافية للموضوع ، فعندها خضعت الكسندرا لثلاث عمليات جراحية، لكن العمليات اتت متأخرة، وقد تؤدي إلى موتها وشللها، بسبب البكتيريا .

واليوم ترقد الكسندرا في المستشفى البيروتي تنتظر موتها، وهي ابنة الخامسة والعشرين ولم تعد تتكلم، بعد ثقب حنجرتها بحجة علاجها، وهي تركت طفلها الصغير لتعمل في لبنان، علّ مستقبله يكون افضل من مستقبلها. لكن هذا الطفل قد لا يرى والدته ثانية.

Fi Shi Ghalat campaign

The Fi Shi Ghalat campaign highlights the current regulations related to sponsorship that permit the exploitation of the Migrant Domestic Workers (MDWs), and intends to gain public support for change.

 

Lebanese and non-Lebanese domestic workers are not covered by the labor code therefore they do not benefit from rights extended to other workers, such as maximum working hours or the national minimum wage. In addition the sponsorship system makes the employer legally responsible, and encourages the widespread denial of MDWs basic human rights.

 

The nine interviewees on the Fi Shi Ghalat campaign are not following prepared scripts, but are expressing the honest opinions of nine Lebanese citizens who are courageous enough to point out what is “ghalat” when we talk about MDWs situation. Fi Shi Ghalat insists that a more just system is possible. Join us in our struggle to guarantee the freedom of employers and MDWs.

 

Fi Shi Ghalat is a national campaign*, and the result of fruitful coordination between five Lebanese NGOs (Caritas Lebanon Migrant Center, KAFA (enough) Violence & Exploitation, Insan Association, Amel International, and Anti-Racism Movement.

*supported by the Lebanese Ministry of Social Affairs

 

Facebook page: http://www.facebook.com/fishighalat

لماذا ندعو الى التغيير؟

في الواقع يستثني قانون العمل اللبناني عاملات المنازل اللبنانيات والاجنبيات في مواده وبالتالي يحرمهن من الحقوق التي يتمتع بها سائر العمال الذين يشملهم هذا القانون مثل الحق في تحديد ساعات العمل و الحق في الحد الادنى للاجور. فالعلاقة بين عاملات المنازل الاجنبيات وصاحب العمل محكومة بعقد عمل يجعل من صاحب العمل الكفيل والمسؤول القانوني عن العاملة خلال فترة إقامتها في لبنان وينتج عن ذلك في الكثير من الاحيان حرمان العاملات من الحقوق الاساسية للانسان.

إن المقابلات التسع المحمّلة على الموقع ليست مبنية على نص أعد مسبقا، بل هي اراء حقيقية لتسعة لبنانيين كانت لديهم الشجاعة الكافية للتعبير عن ما هو "غلط" في وضع عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان. تُصر حملة في شي غلط على أن نظام اكثر عدالة فيما يتعلق بعاملات المنازل الاجنبيات هو قابل للتحقيق. إنضموا الينا في نضالنا لضمان الحريّة والعدالة لعاملات وأصحاب العمل العمل على حدًّ سواء.

"في شي غلط" هي حملة وطنية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، وهي نتاج التنسيق المثمر بين خمس جمعيات لبنانية: كاريتاس لبنان- مركز الاجانب، مؤسسة عامل، جمعية كفى عنف وإستغلال، جمعية إنسان وحركة مناهضة العنصرية

Bangladeshi domestic worker hangs herself in Tyre

A 39-year-old Bangladeshi woman was found hanged in her employer’s apartment in the city of Tyre Thursday, the National News Agency said. The woman, Mossamad Hawa, had been living with her employer in the Jal al-Bahr region of Tyre. The NNA reported that the police were investigating the incident.

اقدمت الخادمة البنغالية موساماد حوا (39 سنة) على شنق نفسها داخل منزل مخدومتها في منطقة جل البحر في صور يوم الخميس. وعلى الفور حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وفتحت تحقيقا بالحادث.

Death of a Domestic Worker in North Lebanon

I received information today on the death of a migrant domestic worker in Abi Samra, Tripoli, North Lebanon, in the El Outour neighborhood. She either fell or threw herself from the 10th floor. The case is yet to be reported by the media.

فيديو: شربل نحاس يتحدث عن العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية

يتحدث الأستاذ شربل نحاس عن الاطار القانوني الذي يرعى وضع العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، ويؤكد نحاس انه لا يوجد في لبنان نظام قانوني خاص بهذه الفئة العاملة وبالتالي لا وجود "لنظام الكفالة". كما ويسرد الأستاذ شربل تاريخ وجود العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان وبداية استقدام العاملات الأجانب في أواخر الستينات والعوامل التي دعت لهذا الاستقدام.

مداخلته هي جزء من الجلسة التي نظمتها حركة مناهضة العنصرية مع وزير العمل السابق شربل نحاس يوم الاثنين 11 شباط 2013 في مقهى نسوية في بيروت-لبنان. وقد حاضر شربل نحاس في نظام الكفالة في لبنان. هذا النظام الذي يحكم العلاقة بين أصحاب العمل وعاملات المنزل الأجنبيات يستضعف العاملات الأجنبيات ويعرّضهن للاساءة والاستغلال ومن ثمّ يقيّدهن في هذه الحالات التعسفية.

الاستاذ شربل نحّاس ناقش عدم وجود ما يسمى بنظام الكفالة وطرح اعتماد طريقة بديلة لمعالجة الإطار القانوني الذي يحكم العمّال الأجانب في لبنان. نظام الكفالة هو احد عناصر القمع والظلم الرئيسية الذي يواجهه العمّال الأجانب في لبنان. وهو يلزمهم بصاحب عمل واحد، ينفي حقّهم بحرية التنقل والعمل ويمنح الحرية لأرباب العمل معاملة العمّال الأجانب كما يشاؤون وبلا قيود 

.

This video is a part of an information session organized by the Anti-Racism Movement (ARM) on Monday 11th of February 2013 at the Nasawiya Café (beirut-Lebanon) with former Minister of Labor Dr. Charbel Nahas, who spoke about the sponsorship system. This system, which governs the relationship between employers and migrant domestic workers (MDWs), renders MDWs vulnerable to abuse and exploitation and then traps workers in these abusive situations.

Dr. Nahas argues that there is no such thing as the sponsorship system and proposes an alternative for addressing the legal framework governing MDWs' lives in Lebanon.

The sponsorship system is one of the main elements of oppression and injustice that MDWs face in Lebanon. It binds them to one employer, denies their right freedom of movement and employment, and grants employers the freedom to treat their employees as they please.

Charbel Nahas Discusses the Sponsorship System with the Anti-Racism Movement

For additional information, Facebook Event: http://www.facebook.com/events/121588694685607

Date and time: Monday 11 February, 6 p.m. to 8 p.m. Location: Nasawiya cafe, Gemayzeh; English information after Arabic.

انضموا الى الجلسة الرابعة لحركة مناهضة العنصرية مع وزير العمل السابق شربل نحاس الذي سيحاضر في نظام الكفالة في لبنان. هذا النظام الذي يحكم العلاقة بين أصحاب العمل وعاملات المنزل الأجنبيات يستضعف العاملات الأجنبيات ويعرّضهن للاساءة والاستغلال ومن ثمّ يقيّدهن في هذه الحالات التعسفية.

دكتور نحّاس سيناقش عدم وجود ما يسمى بنظام الكفالة وسيطرح اعتماد طريقة بديلة لمعالجة الإطار القانوني الذي يحكم العمّال الأجانب في لبنان.

نظام الكفالة هو احد عناصر القمع والظلم الرئيسية الذي يواجهه العمّال الأجانب في لبنان. وهو يلزمهم بصاحب عمل واحد، ينفي حقّهم بحرية التنقل والعمل ويمنح الحرية لأرباب العمل معاملة العمّال الأجانب كما يشاؤون وبلا قيود.

إذا كنتم ترغبون في الٳطّلاع على هذا النظام، أو كانت لديكم ايّة معلومات عنه ولكن تختلفون مع وجهة نظر الدكتور نحاس، أو إذا وجدتم هذا الموضوع مثيرًا للاهتمام ويستحق المناقشة، انضموا إلينا – الاثنين 11 فبراير الساعة 6 مساء في مقهى نسوية!

***

Join us for the Anti-Racism Movement (ARM)'s fourth information session with former Minister of Labor Dr. Charbel Nahas, who will speak to us about the

Dr. Charbel Nahas Discusses the Sponsorship System with ARM: Monthly Info Session 1.3

انضموا الى الجلسة الرابعة لحركة مناهضة العنصرية مع وزير العمل السابق شربل نحاس الذي سيحاضر في نظام الكفالة في لبنان. هذا النظام الذي يحكم العلاقة بين أصحاب العمل وعاملات المنزل الأجنبيات يستضعف العاملات الأجنبيات ويعرّضهن للاساءة والاستغلال ومن ثمّ يقيّدهن في هذه الحالات التعسفية.

دكتور نحّاس سيناقش عدم وجود ما يسمى بنظام الكفالة وسيطرح اعتماد طريقة بديلة لمعالجة الإطار القانوني الذي يحكم العمّال الأجانب في لبنان.

نظام الكفالة هو احد عناصر القمع والظلم الرئيسية الذي يواجهه العمّال الأجانب في لبنان. وهو يلزمهم بصاحب عمل واحد، ينفي حقّهم بحرية التنقل والعمل ويمنح الحرية لأرباب العمل معاملة العمّال الأجانب كما يشاؤون وبلا قيود.

إذا كنتم ترغبون في الٳطّلاع على هذا النظام، أو كانت لديكم ايّة معلومات عنه ولكن تختلفون مع وجهة نظر الدكتور نحاس، أو إذا وجدتم هذا الموضوع مثيرًا للاهتمام ويستحق المناقشة، انضموا إلينا – الاثنين 11 فبراير الساعة 6 مساء في مقهى نسوية!

***

Join us for the Anti-Racism Movement (ARM)'s fourth information session with former Minister of Labor Dr. Charbel Nahas, who will speak to us about the sponsorship system. This system, which governs the relationship between employers and migrant domestic workers (MDWs), renders MDWs vulnerable to abuse and exploitation and then traps workers in these abusive situations.
Dr. Nahas argues that there is no such thing as the sponsorship system and proposes an alternative way of addressing the legal framework governing MDWs' lives in Lebanon.

The sponsorship system is one of the main elements of oppression and injustice that MDWs face in Lebanon. It binds them to one employer, denies their right freedom of movement and employment, and grants employers the freedom to treat their employees as they please.

Whether you want to know more about this system, or you already know about it but disagree with Dr. Nahas' view, or if you simply find it an interesting perspective worth discussing, join the debate on Monday, February 11th at 6 pm at the Nasawiya cafe!

See you there

Fb event

Tragedies persist for domestic workers (The Daily Star)

The Daily Star, February 04, 2013, by Annie Slemrod

BEIRUT: When Alem Dechasa-Desisa hung herself by her bed sheets in a psychiatric hospital last March, she heightened a fury that had already been sparked when a video of the Ethiopian domestic worker’s beating outside her consulate went viral. Nearly a year later, the first hearing in the case against the man who dragged

Domestic worker dies in hospital from stab wound

The Daily Star, January 31, 2013 -- Initial Arabic press brief published on this blog: خادمة طعنت مخدومتها قبل ان تنتحر

BEIRUT: A Nepalese domestic worker died in hospital Tuesday evening after suffering a stab wound to the stomach that was apparently self-inflicted, security sources told The Daily Star.

The sources, who spoke on condition of anonymity, said that 28-year-old Sina Bell died shortly after admission to St. George Hospital in Ajaltoun, Kersouan at around 7 p.m.

Her 73-year-old employer, Mona al-Shamali,

خادمة طعنت مخدومتها قبل ان تنتحر

احضرت  الى مستشفى السان جورج في عجلتون الخادمة النيبالية سينا بال - مواليد 1975، وهي مصابة بطعنة سكين في بطنها وما لبثت ان فارقت الحياة، فيما نقلت مخدومتها اللبنانية منى الشمالي - مواليد 1940، مصابة بدورها بطعنة سكين لكن في يدها، وهي موضع عناية طبية.

ومن التحقيقات التي اجريت مع الشمالي تبين ان النيبالية كانت في حال غضب شديد فسددت الى مخدومتها طعنة وعادت لتطعن نفسها بالسكين في بطنها وتبين ان البصمات المتروكة على المدية تطابقت مع بصمات الخادمة.

A Nepalese domestic worker (DOB 1975) stabbed her female employer (DOB 1940) with a knife before committing suicide, in Ajaltoun, North Lebanon.

“Shouting without a listener”, a play about migrant domestic workers in Lebanon

“Shouting without a listener” is a play written, directed and produced by Rahel Zegeye. It paints the struggles of Lily, a migrant worker, against Lebanese society’s discrimination and the inefficiency of her embassy.

Date and time: 20 January 2013, 4:00 p.m.
Place: At the Near East School of Theology, Hamra, Beirut (on the connection between Jeanne d'Arc street and Souraty).

Tickets sold at the entrance or by contacting