Tuesday, April 8, 2014

Domestic Workers in Lebanon Speak Out

Sujana Rana, a Nepalese domestic worker, shares her experience at a community center in Beirut.
The Wall Street Journal, By Mona Hammoud and Nour Malas
In any other context, this set of people would not be mingling in Beirut: artists, academics, and domestic workers. On a recent evening, all gathered at a community center to share research and experiences on an issue–domestic workers’ rights–not otherwise addressed much in Lebanese circles.
“I want to try and help our sisters who don’t sleep, don’t eat, and are afraid,” said Sujana Rana, a member of a Nepalese domestic workers group. “We leave our homes, our families to come to Lebanon,” she said with a quivering voice, “and work so hard to

Monday, April 7, 2014

Ethiopian domestic worker commits suicide in Tyre

An Ethiopian domestic worker died over the weekend in an apparent suicide in the southern city of Tyre, security sources told The Daily Star Sunday.

The woman allegedly threw herself off a balcony of the apartment building where she worked, the sources said.

Media reports said the woman had fled last week from her employer’s home. Security forces later detained the Ethiopian and returned her to her employer.

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on April 07, 2014.

Monday, March 24, 2014

Employee, Secretary Held after Ethiopian Maid Raped, Beaten

Naharnet Newsdesk, 23 March 2014.  An employee and a secretary of an agency for the recruitment of migrant domestic workers were arrested after an Ethiopian maid filed a report alleging that she was raped, the Internal Security Forces announced on Sunday.

“On March 17, 2014, the Tripoli judicial police department received a report filed by the Ethiopian domestic worker B. E., 33, regarding a rape offense,” the ISF's public relations department said in a statement.

“Following intensive investigations, it turned out that the aforementioned worker had headed along with her employer to an agency for the recruitment of migrant domestic workers in the Koura town of Kousba after a dispute erupted between them,” the statement added.

Further investigations showed that the agency's female secretary L. S., 24, had called agency employee A. Z., 40, and asked him to come to office to resolve the dispute between the domestic worker and her employer, according to the statement.

“Upon his arrival, he beat up the worker with the aim of 'disciplining her' before forcing her to take off her clothes under the excuse of searching her. He then raped her after assaulting her with his belt, within earshot of the secretary who was in the adjacent room,” the ISF said.

It added that the man threatened the maid not to tell her employer about what happened inside the office and that following medical examinations, a forensic doctor confirmed the presence of bruises on “sensitive spots” of the domestic worker's body.

Police also verified that distinguishing marks mentioned by the maid were found on the assaulter's body.

“A. Z. and the secretary L. S. have been arrested following authorization from the relevant judicial authorities,” the ISF added.

Friday, March 21, 2014

Six African Migrant Women Presumably Held as Slaves, Beaten in Nabtieh

On March 16, the African news site Koaci.com published information in French that "six African residing in Lebanon are victims of a mafia network. Two Togolese, two Burkinabe (from Burkina Faso), and two Ghanaian are sequestered for over a week and are severely beaten in the city of Nabatieh, South Lebanon." 

The site published the testimonies as well as names of presumed perpetrator of the criminal offenses and his phone number. Below is the original article in French.

Yesterday, Lebanese TV station LBCI reported on this issued and interviewed the presumed perpetrator, Safi Kamal - the head of an employment agency - who said in the interview that "at the end of the day, she [any migrant domestic worker] needs to be disciplined so that she enters the homes of people". LBCI had tricked him the day prior of doing the interview into sharing even worse information, when the journalist called him and asked him questions over the phone acting as a potential customer of the employment agency. LBCI said that the prosecutor's office has seized of the matter.


Liban : Six esclaves africaines battues et retenues en otage à Nabatieh


Abidjan le 16 mars 2014 © koaci.com – Koaci.com apprend que six africaines résidant au Liban sont victimes d'un réseau mafieux.

Deux togolaise Searchtogolaises, deux burkinabé Searchburkinabé et deux ghanéennes sont séquestrées depuis plus d'une semaine et sont sévèrement battues dans la ville de Nabatieh SearchNabatieh (sud du Liban) apprend t'on suite aux témoignages de deux d’entre elles ayant réussi à joindre la rédaction ivoirienne de koaci.com (+225 08 85 52 93, numéro d'appe

Sunday, March 16, 2014

ضدّ العاملات الأجنبيات: «نحن الجلادين أدناه»

Al-Akhbar journalist Ahmad Mohsen responds to recent articles in several publications including Annahar newspaper that argued that employers needed protection from migrant domestic workers (!!) and that their plight is exaggerated. There are still journalist that attempt to rationalize our system that violates the rights of migrant domestic workers.

قول الصحافية في صحيفة «البيان» الأسبوعية، إن «أرباب العمل بحاجة إلى حماية من العاملات الأجنبيات». والعنوان ليس مزحة، وإن كان سمجاً ومنفراً للغاية. مساواة الجلاد بالضحية، في لحظة ضعف الأخيرة. هذه هي الفكرة التي تقوم العنصريّة على أساسها. الجلاد يعتقد أنه ضحية، وأن العنصريّة هي لحظة الثأر المفترضة والأبديّة. مساواة الجلاد بالضحية ليست فعلاً عنصرياً بحد ذاتها، إنها الحجر الأساس.
اسمعوا جيداً ما تقوله جودي الأسمر، في «البيان»: «الكثير من الأسر ذات الصيت الحسن والسيرة الجميلة، التي يشهد لها الجميع عانت مع العاملات الأجنبيات اللواتي بادلْنها المعاملة الجيدة بالإجرام أو السرقة، أو تنفيس عقدهنّ النفسية». الأسر ذات الصيت الحسن والسيرة الجميلة، والحق أنه لا أحد يمكنه أن يفهم كيف يمكن أن تكون سيرة الأسرة جميلة، إلا تلك النوعية من المحافظين التي تنبذ الفئات الاجتماعيّة وتضعها في خانة «أقل». فسّرت الأسمر «القطبة المخفيّة» في الموضوع. وضعت إصبعها على الجرح تماماً: «عقدهن النفسيّة». وإن كان بالإمكان تفسير الرخام، فإن تفسير هذه الكراهية قد يكون ممكناً. إن كان تفكيك الجبال إلى بحص ممكناً، فإن تبرئة الكاتبة من العدائية قد يكون ممكناً أيضاً. طبعاً، لم تجر دراسةً، ولم توضح كيف تكون «العقدة النفسيّة»، وهذا ينسحب بدوره على علاقة اللبنانيين السطحية مع الطب نفسي، وسوء فهمهم له. اللافت أن النص ذاته يشير إلى انتحار عاملة كل أسبوع، وإلى وفاة وضرب الكثير من العاملات «المعقدات نفسياً»، وفقاً للنص. وللأمانة، هذا ليس نقداً، بل دعوة إليهن للمواجهة. يوماً بعد يوم، يتضح أن البلاد تعج بالمعقدين نفسياً. وغالب الظن أن الوصف هنا في مكانه، طالما أننا نتحدث عن كراهية لا ترتكز إلا إلى بعض الحالات التي أظهر القضاء اللبناني، بعد تحقيقات خجولة العدد، أن الحق كان مع العاملات في كثير من القضايا.
وإذ كانت «البيان» تقريباً مغمورة، فكيف تكون الحال عندما تنشر صحيفة «عريقة»، كالـ«نهار» مقالاً يحرّض على العاملات الأجنبيات. يصير تفكيك البنيّة العنصريّة لفئات واسعة من الشعب اللبناني أمراً سهلاً. تسأل الصحافية ليال كيوان، ببراءة طبعاً: « وهل فعلاً معاملتهن سيئة الى الحد الذي يجري تصويره؟». تضعنا الزميلة كيوان في موقع حرج هنا. تجبرنا على أن نسأل عن أنفسنا: ألا تقرأ الصحف؟ ألا تشاهد التلفزيون؟ ألم تسمع بمؤسسة اسمها «هيومن رايتس واتش»، أو «قوى الأمن الداخلي»؟ هذه مصادر، تقريباً مجانيّة للصحافيين، وهي متاحة للجميع. لقد وصل معدل انتحار العاملات في لبنان، إلى واحدة كل أسبوع. برأي الزميلة كيوان، على ما يبدو، هذا ليس كافياً. يجب أن يَنتحرن أو يُنتحرن جميعاً، لكي تطمئن إلى أن الظلم الذي تتعرض له العاملات حقيقي، لا رغبة من أحد في «تشويه صورة لبنان»، كما حذرت في سؤال عبقري آخر. وهذا سؤال آخر، إن كان يبعث على شيء، فإنما يبعث على السأم من كل هذه الشعارات الشوفينية، التي أكل الزمن عليها وبصق. الكارثة الكبرى أن العاملات ضحية نظام بطريركي، ما انفك يفتك بالجميع، ويتنامى ويجد دائماً من يصفق لهذا التنامي من بين ضحاياه. للأمانة، أدت كيوان شيئاً من واجباتها الصحافية، وأخذت رأي «الناشطة في حقوق الإنسان»، غادة الريس. لا نعرف طبيعة الأسئلة التي وجهت إلى الريس، أو إن كانت الكاتبة قد اجتهدت في الاقتباس أيضاً، لكن ما قرأناه يقول إن الريس «وضعت تصرفات العاملات الأجنبيات مقابل تصرفات أرباب العمل، وأشارت إلى أن العاملات أيضاً، وفي حالات كثيرة، يأتين بأعمال منافية للأصول مع مستخدميهن.».
وإذا كان هذا صحيحاً، فإنه يسقط عنها صفة «الناشطة»، ويتيح لنا استبدال صفة «حقوق الإنسان» من التعريف عنها، إلى «حقوق أرباب العمل».
والحق أن الإسرائيليين يقولون الكلام نفسه حين يقتلون الأطفال في غزة. الأطفال يرشقون الدبابات بالحجارة. والحق أن الأنظمة قالت إن شعوبها إرهابية عندما خرجت عارية تطالب بالحريّة. والحق أيضاً، أن الفاشيين قالوا إن أعداءهم يخططون لقتلهم دائماً. وكان يتبين العكس دائماً.
«العكس» واضح في حالة العاملات الأجنبيات، ولا يحتاج إلى تفسير. نتحدث عن نظام «الكفيل» المذل. عن عشرات حالات التحرش والاغتصاب، التي لا تقيم لها الزميلتان جودي وليال أي وزن. نتحدث عن انتحار العاملات. لمعلومات الزميلة في «النهار»: لبنان جحيم، ويمكن وضع فئات كبيرة من شعبه في خانة العنصريّة، دون أي التباس. وما مقالها «المتخاطر» مع مقال الأسمر إلا دليل قاطع على ذلك.

Tuesday, March 11, 2014

UK Ambassador to Lebanon: Inhuman Human Trafficking

From the blog post "Inhuman Human Trafficking" of Tom Fletcher, UK's Ambassador to Lebanon:
I was recently at an event where it became apparent that domestic workers had been asked to sit in a separate area. It reminded me that the true measure of the generosity of a society is not the way it treats Ambassadors, but the way it treats the most vulnerable. I joined the domestic workers for lunch and left.

Tuesday, January 14, 2014

Bangladeshi worker escapes South Lebanon to Israel

The Daily Star, January 14, 2014  |  SIDON, Lebanon: A Bangladeshi domestic worker fled Tuesday her Lebanese employer’s house in south Lebanon into Israel.

Nazmi Boghom, a 31-year old who works for Robert Hajj at his home in the southern border town of Rmeish, crossed the barbed wires on the border into the occupied territories in Palestine.

Patrols from the Lebanese Army and United Nations Interim Forces in Lebanon immediately arrived to check the incident while an Israeli patrol on the other side of the border was on alert.

Contacts are ongoing to return the Bangladeshi worker into Lebanon. The security forces also launched an investigation with Hajj over the reasons that prompted the domestic worker to escape.

Saturday, December 28, 2013

An Ethiopian Presumably Hangs Herself in South Lebanon

News agencies reported today that an Ethiopian migrant worker died in an apparent suicide. She was found hanging from a an electrical wire in the village of Rmeich, Bint Jbeil department, South Lebanon.
 اثيوبية تشنق نفسها
المركزية- قضت الخادمة الاثيوبية دي مي كاش - كالاشو كاتا شنقا امام المنزل الذي تعمل فيه في بلدة رميش قضاء بنت جبيل، حيث وجدت جثة معلقة وفي عنقها سلك كهربائي مربوط في اعلى العريشة. وحضرت الى المكان قوة من الأمن الداخلي في مخفر البلدة وباشرت التحقيق لمعرفة الاسباب، وتبين ان الخادمة اقدمت على شنق نفسها.

Saturday, November 16, 2013

القضاء ينتصر لعاملة منزلية ثانية

Lebanese judge sentenced a Lebanese woman for 3 months jail and a fine, for the severe injuries she had inflicted on her Filipino domestic worker in 2008 - who is back in the Philippines and out of touch.

جريدة الأخبار، العدد ٢١٥٣ السبت ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٣،  راجانا حمية
أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في كسروان، دينا دعبول، حكمها في قضية العاملة المنزلية، الفيليبينية، انالي بورتوغال. أنصفتها، ولو متأخرة، وفعلت «ما يملي عليه ضميرها الإنساني»، بحسب ما قالت ليلى عواضة، المحامية في منظمة كفى عنف واستغلال. أكثر من ذلك، انتصرت لها عندما فكّكت تلك الصورة النمطية التي استسهلت ترحيل العاملة وغسل «ذنوب» الكفيلة، بمجرد صك إبراء لذمتها من أية حقوق مالية متوجبة عليها للعاملة.
هذه المرة، لم يمرّر القضاء القضية على هذا النمط. لم يترك قروح جسدها التي تسببت بها كفيلتها على مدى أشهر خدمتها بلا تعويض «عطل وضرر».
القاضية دعبول حكمت على صاحبة العمل وفاء م. المدعى عليها بشكوى قدمتها السفارة الفيليبنية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في نيسان من العام 2008 ـ بالحبس 3 أشهر وبغرامة 100 ألف ليرة لبنانية سنداً لأحكام المادة 555 من قانون العقوبات، وإلزامها بدفع تعويض الى المدعية الشخصية انالي بورتوغال قدره 10 ملايين ليرة لبنانية وبتدريكها النفقات القانونية.
بورتوغال، هي الشابة التي انفلش عنف صاحبة عملها «على مساحة 70% من كامل مساحة الجسم»، بحسب التقرير الذي وضعه الدكتور كيفورك جيان، المحلف لدى المحاكم في السادس والعشرين من نيسان العام 2008. اشار التقرير الى «أنها كانت تتعرض الى ايذاء جسدي متكرر وأنواع مختلفة من إصابات حارة او جراحية او كدمية وبمختلف الالات كآلة قبضة اليد والأصابع والمكواة والاحذية والمشايات والحزام مثلا (…)».
هذا الحكم هو الثاني من نوعه، بعد حكم أول صدر في تموز الماضي لصالح عاملة منزلية وقضى بحبس صاحبة عملها بسبب رفض سداد رواتبها. لكن، في كلا الحكمين حضرت العدالة متأخرة. في الحكم الأول، أتى بعد 3 سنوات وفي الثاني بعد خمس سنوات. تلك الفترة الطويلة تخفف من قيمة العدل الذي تحقق.
بورتوغال قد لا تكون علمت أنها انتصرت. ونحن، لا نعرف أين هي الآن؟ وكيف تعافت من العنف الذي لحق بها؟ وماذا سيفعل لها الانتصار بعد كل هذا الوقت والأذى؟ وعما إذا كانت المدعى عليها ستنفذ الحكم أم أن الأمور ستسير على الطريقة اللبنانية؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة صريحة.
القاضية دعبول، بحسب المحامية عواضة، «أفسحت المجال أمام المدعى عليها كي تدافع عن نفسها، وخصوصاً عندما شككت الأخيرة في صحة تقرير الطبيب الشرعي. لكنها اكتفت بالقول ان المدعية تكذب»، هذا ما ورد في نص الحكم. وتقول عواضة ان المدعى عليها لم تتقدم بالطعن و«لم تكن القاضية لتنصاع لما تقوله».

Wednesday, November 6, 2013

Bengali domestic worker found hanged in South Lebanon

The Daily Star, November 06, 2013 - A Bengali domestic worker was found hanged Wednesday morning in a south Lebanon town in an apparent suicide attempt, security sources said.

Freda Davhin was found hanged from a tree in the backyard of a house in the southern town of Harouf, owned by Lebanese Ahmad Dadi, the sources said. Davhin was working as a domestic worker at the Dadi residence, the sources said.

It is likely she committed suicide, the security sources added. An investigation into the incident is under way.

Tuesday, August 20, 2013

لبنان: إطلاق مدوّنة قواعد السلوك التي تتضمن المبادئ التوجيهية لوكالات التوظيف حول تعزيز حقوق خدم المنازل من المهاجرين وحمايتها

كجزء من الجهود التي يبذلها كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) ومنظمة العمل الدولية (ILO) لحماية حقوق خدم المنازل في لبنان وتعزيزها ، أُطلقت مدوّنة قواعد السلوك التي تتضمن المبادئ التوجيهية لوكالات التوظيف حول تعزيز حقوق الخدم من المهاجرين وحمايها وذلك في شهر حزيران / يونيو في لبنان. تلتزم كافة وكالات التوظيف بموجب هذه القواعد حماية عمالها من كافة اشكال التمييز والانتهاك الجسدي والجنسي وغيرها من أشكال الاستغلال. يتوجب على هذه الوكالات توضيح حقوق العمال والعمالة ، والوظائف المتوقعة في بداية العقد المبرم. ويتعين عليها تعريف العمال وارباب العمل على حقوق وواجبات كل منهم والتواصل معهم بلغة يفهمها العامل. وسيجري إدراج الوكالات التي تنتهك مدونة قواعد السلوك بتسهيلها الكفالات مما يؤدي إلى السخرة والاستغلال على سبيل المثال على القائمة السوداء . تتناول بعض المبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك من بين أمور أخرى، ممارسة الشفافية في الأعمال التجارية ، وتوفير المعلومات الكاملة للعامل حول شروط العمل في لبنان ، والتحقق من مؤهلات العامل وعدم كفالة العمال ممن هم دون السن القانونية.

خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق المدونة ، أبرز نضال الجردي الخبير في حقوق الانسان لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان أهمية آلية التنفيذ والمساءلة الذتية ذات الصلة والاجراءات التأديبية. وقال مضيفا " إنه وفي ظل غياب أي إطار تنظيمي وقائي محصن من قبل الدولة لخدم المنازل ، فإن مدونة قواعد السلوك تُعد الوثيقة الوحيدة المتاحة حتى الآن القادرة على تعزيز الشفافية وعملية الكفالة لخدم المنازل من المهاجرين " . 

الدليل متوفر بالكامل على الموقع التالي: http://www.mdwguide.com/


A Code of Conduct to recruit migrant domestic workers in Lebanon

29 July 2013 - In Lebanon, people working in private households are excluded from the protection of labor law.

[A domestic worker in Lebanon holds up a copy of her paper © Simba Russeau/IRIN] More than 200,000 migrant workers, mainly women, work in Lebanese households. Although they constitute a large proportion of the workforce, they do not enjoy the same rights as, for example, local shop assistants or factory workers.

A Code of Conduct, launched in June 2013, now provides guidance to recruiting agencies on promoting and protecting the rights of migrant domestic workers in the country.

Developed in consultation with the Middle East Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the International Labor Organization (ILO), the Code of Conduct was jointly put together by the Lebanese Ministry of Labor, the Syndicate of Owners of Recruitment Agencies in Lebanon (SORAL) and Caritas Lebanon's Migrant Center.

"This Code of Conduct is the result of two-years efforts

Saturday, August 17, 2013

I received this email: Announcement for a maid escape from her boss’s house

I received this email, from a Lebanese advertisement (i.e. Spamming) company.

Email not displaying correctly? View it in your browser | Share this Ad
WARNING!
This Maid ran away from her boss's house 2 months ago, she stole a lot of things. She's sick she has often panic attacks, she can be dangerous.
To who knows anything of her to contact urgently the police and her sponsor on the following phone number 09/637988 to inform of her place.

N.B: We warn not to employ her under legal pursuit.

ALERTE!
Cette Bonne s'est enfuie de la maison de son employeur il y a 2 ans, elle a volé beaucoup de choses. Elle est malade, elle a souvent des attaques de panique, elle peut-être dangereuse.
A qui sait quelque chose d'elle à contacter d'urgence la police et son employeur sur le numéro de téléphone suivant 09/637988 pour informer où elle se trouve.

N.B: Nous alertons de ne pas l'employer sous peine de poursuite légale.

Please Click Here to check her Profile
Subscription Information:
This email was sent from info@ecammservers.com.
Your are subscribed to Lebanon | Click Here to Unsubscribe.
Brought to you by:
DIGITAL ITS | Beirut - Lebanon | Tel: +961 5 464323
Check our Privacy Policy.



If you go to "Please Click Here to check her Profile", a PDF file will open with her work and residency (I darkened the name and eyes; they are public in the original PDF file):



It kind of reminded me of runaway slaves in the United States. This poster seeks to help fugitives by asking "colored people" in Boston not to approach watchmen and police officers who are looking for runaway slaves.

قاضٍ ينتصر لعاملةٍ أجنبيّة

Earlier this month, Al-Akhbar newspaper reported on a court decision in Baabda court which sentenced the employer of a Sri Lankan domestic worker to prison for denial of payment of the monthly salary for years.

جريدة الأخبار، زينب مرعي، العدد ٢٠٧٤ الأربعاء ٧ اب ٢٠١٣

هو حكم نوعي يُحتذى به. هكذا وصفت منظمة «كفى عنف واستغلال» الحكم الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادر منصور لصالح العاملة المنزليّة و. س. من التابعية السيريلنكية. إذ في تاريخ 10/7/2013 حكم منصور بحبس المدّعى عليها و. ق. (اللّبنانية) مدّة شهرين وبغرامة خمسمئة ألف ليرة لبنانية، وبإلزامها بأن تردّ للمدّعِية، أي العاملة المنزلية التي توكّلت عنها منظمة «كفى عنف واستغلال»، مبلغ 3750 دولاراً، بالإضافة إلى عطل وضرر بقيمة مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية! ما هي القصّة التي أدت إلى هذه النهاية السعيدة للمرة الأولى؟
خدمت العاملة المنزلية و. س. في منزل السيدة و. .ق مدّة ثلاث سنوات، من دون أن تدفع لها السيدة قرشاً واحداً مقابل عملها طيلة تلك الفترة. في الفترة الأولى، كانت السيدة تبرّر للعاملة عدم دفعها لها راتبها، بكونها تدّخر لها أموالها إلى حين سفرها! لكن بعد فترة من الزمن، لم يعد بمقدور العاملة احتمال الموضوع، فما كان منها إلا أن هربت من المنزل قاصدةً السفارة السيريلنكيّة لإيجاد الحلّ. حاولت السفارة التفاوض مع سيدة المنزل، فتعهّدت هذه الأخيرة بدفع مستحقّات العاملة كاملة إذا ما عادت إلى العمل لديها. على أثرها، عادت و. س. إلى منزل و. ق. لتزاول عملها من جديد. لكن سيدة المنزل لم تدفع لها مستحقاتها القديمة أو الجديدة. وعود السيدة المتجدّدة وحاجة العاملة إلى راتبها جعلت الأمر يطول ثلاث سنوات. لكن في منتصف العام 2010، لم تعد و. س. قادرة على احتمال العمل بالسخرة الذي تجبرها عليه سيدة المنزل، فما كان منها إلا أن هربت مرّة ثانية، قاصدة السفارة من جديد. تواصلت عندها السفارة مع «كفى» لتجد حلاً لمشكلة العاملة، فحاولت حينها محامية المنظّمة موهانا اسحق التفاوض مع و. ق. من أجل حلّ الموضوع بأفضل السبل، لكنّ السيّدة أصرّت على رفضها دفع راتب العاملة، حتى انتقلت القضيّة إلى المحكمة. لم يكن بمقدور العاملة الانتظار حتى صدور الحكم في القضية التي علمت أنه سيطول البحث فيها، فعادت إلى بلادها خالية اليدين بعد ثلاث سنوات من العمل. لكن القاضي منصور حكم أخيراً لصالح العاملة. تشير اسحق الى أنّها «قد تكون المرّة الأولى التي يصدر فيها حكم من هذا النوع، إذ تدخل مواضيع الأجور عادة ضمن نطاق النزاعات المدنيّة. لكننا تقدّمنا بدعوى جزائيّة بما أننا اعتبرنا أنّ احتفاظ سيّدة المنزل بأجر العاملة وعدم إعطائها إياه هو إساءة للأمانة. وأرسلنا لها إنذاراً على هذا الأساس». تضيف اسحق إنّ الجديد في الموضوع أنّ القاضي لم يردّ الدعوى إلى المحكمة المدنيّة على أساس أنّها قضيّة أجور بل في «اجتهاد نوعي»، اعتبر القاضي أنّ فعل المدّعَى عليها لجهة احتفاظها لنفسها بمجموع الأجور المستحقّة للمدّعِية عن فترة عملها لديها، إنّما يشكّل جرم إساءة أمانة سنداً للمادّة 671 عقوبات، الأمر الذي رأت فيه المنظّمة ضمانة أكبر وحماية أفضل لهذه الفئة المستضعفة من العمّال وهو يشكّل رادعاً قوياً لمثل تلك المخالفات السائدة في لبنان. قد يكون باستطاعتنا الآن، بعد صدور الحكم غيابياً على السيدة و. ق. أن نكتشف عنوانها الجديد، حين تتبلّغ الحكم الصادر بحقّها، بما أنّها عمدت إلى تغيير رقم هاتفها وعنوان منزلها بعد تفاعل القضيّة وتقديم الشكوى بحقّها نهاية العام 2010، فتعذّر تواصل المنظّمة معها منذ ذلك الوقت.

Saturday, August 3, 2013

حين تفر عاملات المنازل من جور أصحاب العمل: أين الجرم؟


في إطار مرصد قضايا عاملات المنازل أمام القضاء الذي أطلقته المفكرة القانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وتبعا لبحثها الأول المنشور في العدد السابق حول قضايا هذه العاملات أمام مجالس العمل التحكيمية، تنشر المفكرة في هذا العدد مقالا عن كيفية مقاربة القضاء لواقعة ترك العمل من قبلهن والتي غالبا ما تسمى "بالفرار"، بما يعكس رواسب العبودية. وينشر هذا المقال على وقع أنباء بمقتل عاملة منزل في منطقة بعبدا فيما كانت تحاول "الفرار" من المنزل الذي كانت تعمل فيه (المحرر).

عيّنة الأحكام موضوع المقال

حصيلة الأحكام الجزائية التي جمعناها منذ بدء عمل المرصد هي 210أحكام جزائية صادرة بين شهري كانون الثاني وحزيرانمن العام 2013، وهي تنقسم على الشكل الآتي: 84 حكما صادرا في محافظة بيروت في قضايا مرفوعة من قبل الحق العام دون ادعاء شخصي، و37 حكما صادرا في بعبدا (حق عام وشخصي)، و89 حكما صادرا في جديدةالمتن (حق عام وشخصي). وبالطبع، لحاجات هذا المقال، تعين علينا منذ البدء أن نصطفي منها الأحكام التي تتصل بحالات الترك مباشرة، أي بالحالات التي تمت فيها ملاحقة عاملات المنزل على خلفية ترك عملهن في منزل صاحب العمل. وفيما 94%من هذه الأحكام (198 حكما) تناولت ملاحقات متصلة بشروط إقامة الأجانب في لبنان وأن 186 حكما منها تناولت حصرا هذا النوع من الملاحقات، فإن عدد الأحكام التي تناولت مباشرة "ترك منزل صاحب العمل" في حيثياتها ينخفض عند التدقيق فيها الى 62 حكما وهي الأحكام التي سنحصر دراستنا أدناه فيها. أما سائر الأحكام الصادرة في جرائم مخالفة أحكام الإقامة والتي لم تذكر صراحة الترك، فيرجح أن تكون صدرت في حالات تقاعس فيها أصحاب العمل أنفسهم عن تجديد أوراقها أو في حالات كانت فيها العاملة قد تركت العمل، فباتت منذ سنوات كثيرة في وضع غير مشروع أو ربما أيضا في حالات ترك لم تشر اليها الأحكام صراحة.

الفرار والهروب، مرادفات قضائية من رواسب العبودية 

ومن أبرز مايلفت في العينة المشار اليها أعلاه، هو أن 7 من أصل 11 قاضيا ممن دُرست أحكامهم، استخدموا عبارة "الفرار" أو مرادفها "الهروب" للدلالة على ترك العاملة في الخدمة المنزلية مكان عملها، وقد تم استخدامها ليس فقط في سرد الوقائع، إنما أيضا في باب القانون، رغم أننا لا نجد لهذه العبارة أي محل في النصوص القانونية التي تشكل إسنادا للادعاء أو للحكم كما سنبين أدناه. وهكذا، وردت عبارة الفرار (أو الهروب) كما سبق ذكره في 62 حكما، وقد وردت في بابي الوقائع والقانون في 47 حكما، فيما وردت فقط ضمن الوقائع في 12 حكما. والواقع أن "الفرار" عبارة تستخدم في القانون للدلالة على من فر من السجن أو من فر من وجه العدالة، وذلك في أطر تتعلق بالحرمان من الحرية الحاصل وفق القانون، أما أن يتم استخدامها للدلالة على مغادرة عامل لمكان عمله، فهذا يدل على مدى قوة الأفكار المسبقة المتمثلة بشيوع الصورة النمطية الدونية للعاملات في الخدمة المنزلية، اللواتي يُعددْن بمثابة أشياء تعود ملكيتها لصاحب العمل طوال مدة العقد أو بمثابة رهائن لديه له أن يستبقيهن حتى استهلاك استثماره المتمثل في نفقات استقدامهن. وبالطبع، يؤشر هذا الموقف الى ربط ضمني بين وضع عاملات المنازل ووضع الرقيق الذين كانوا يعاقبون على خلفية فرارهم من منازل مالكيهم، وتاليا يمكن اعتبار هذا الوضع كأحد رواسب زمن العبودية.

وللأمانة، نسجل من خلال الاطلاع على عدد من الأحكام من خارج هذه العينة أن عددا من القضاة يرفضون استخدام هذه العبارة بما تحمله من معان[1].

الأسناد القانونية لمعاقبة ترك المنزل (الفرار)

ومن بين المواد التي تستند اليها الأحكام لمعاقبة ترك العمل أساساً المواد 15 و21 من المرسوم 17561/1964[2] وبعضها مقترنة مع مواد أخرى كالمادة 7 من القرار 136 أو المادة 36 من قانون العام 1962 أو المادة 636 عقوبات وهي تشكل نسبة 35%.  والمادتان 15 و21 من المرسوم المذكور تفرض على كل أجنبي حائز إجازة عمل أو موافقة مسبقة، أن يحصل على موافقة وزارة العمل المسبقة إذا أراد أن يغير نوع عمله أو المؤسسة التي يعمل فيها. وبناء على هذه المواد، خلص عدد من الأحكام الى القول بأن إقامة العاملة التي تركت عملها من دون مراعاتها تصبح تلقائيا في وضع غير شرعي. وبالطبع، نجد هنا أحد أهم انعكاسات نظام الكفالة المتمثلة في ربط شرعية الإقامة بعقد العمل، بحيث تنتهي صلاحية الإقامة فور انتهاء العقد، مهما كانت أسبابه. وما يعزز نظام الكفالة ويوسع مداه، هو العرف المتبع لدى وزارة العمل بعدم إعطاء الموافقة المسبقة بتغيير صاحب العمل إلا بعد الحصول على موافقة الكفيل الذي تركت "خدمته". وبالتالي يصبح وجود العاملة غير شرعي في البلاد وتتعرض للمعاقبة بعدم تجديد الإقامة (المادة 36 من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه) إضافة الى إمكان معاقبتها بـ"الفرار" من العمل.

واللافت في هذا المجال أنه تم تطبيق هذه المادة في حالات لم يثبت فيها أي دليل على قيام العاملة بأي عمل جديد، أي في حالات تركت فيها العاملة عملها السابق من دون أن يثبت بحال من الأحوال أنها باشرت عملا جديدا. وهذا ما نقرأه بوضوح كلي في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن في 26/3/2013، في قضية "هرب" عاملة من مكان عملها والتجائها الى منزل تعمل فيه إحدى قريباتها، حيث عمد رب عمل هذه الأخيرة الى الاتصال بصاحب مكتب الاستقدام وبتوصيلها اليه. وبعد أن أعلم هذا الأخير صاحبة العمل بوجودها لديه، وعمدت دورية من الأمن الداخلي الى "استلامها" منه، أدينت على أساس المادة 15 من المرسوم 17561/1964 المشار اليها أعلاه، وقد علل القاضي إدانتها بالشكل الآتي "حيث يتبين من الوقائع والأدلة أن المدعى عليها وبعد دخولها الأراضي اللبنانية بصورة شرعية أقدمت على الهرب من منزل مخدومتها من دون إبلاغ المراجع الرسمية المختصة، وحيث إن فعل المدعى عليها هذا يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 15 و21 من المرسوم 17651/64 ويقتضي إدانتها بأحكامها".

والى ذلك، انتهج عدد من القضاة منحى مختلفا بحيث رفضوا تطبيق المادة 15 المشار اليها أعلاه على الترك في القضايا المعروضة عليهم (حوالي 28%)، وبعضهم كما صرح لنا في مسعى للابتعاد عن نظام الكفالة. فالترك لا يشكل بحد ذاته جرما، عملا بمبدأ حرية الشخص في ترك عمله، انما يؤدي الترك الى عقوبة وفق هؤلاء القضاة إذا خالفت العاملة أحكام المادة 7 من القرار 136/1969، الذي ينظم مسألة إثبات وجود الأجانب في لبنان، والذي يفرض على كل أجنبي يحمل بطاقة إقامة سنوية ويقيم في لبنان لمدة تفوق ثلاثة أسابيع أن يتقدم خلال الأسبوع الذي يلي انقضاء هذه المدة الى مديرية الأمن العام التابع له محل إقامته بغية الحصول على بطاقة إثبات وجود له. وبذلك، وبخلاف ما يفرضه التوجه القضائي الأكثر شيوعا بالاستناد الى المادة 15 والمشار اليه أعلاه، يكون للعاملة الراغبة بترك عملها أن تتحرر وفق هذا التوجه الأخير من الملاحقة الجزائية من خلال تبليغ المديرية العامة للأمن العام مقامها الجديد فقط، من دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العمل أو من صاحب العمل، الأمر الذي يسمح مبدئيا بفك الرابط بين عقد العمل وشرعية الإقامة. ومن الأمثلة على هذا التوجه، نذكر الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، بتاريخ 31/1/2012، حيث اعتبر أن العاملة المدعى عليها قد تركت العمل خلسة، ولم تبلّغ "القوى الأمنية عن محل إقامتها الجديد..".

 إلا أنه بالرغم من هذا الاختلاف الهام على الصعيد المبدئي، يبقى أن المقاربتين تؤديان عمليا الى نتائج متشابهة تتمثل في معاقبة العاملة على عدم إعلام السلطات بتغيير مكان إقامتهاما دام يندر جدا أن تقوم عاملة بإبلاغ السلطات بمكان إقامتها (وهو أمر لا يحدث إلا في حال لجوئها الى السفارة) وذلك إما لجهلها الكامل لهذا الموجب أو لخوفها الشديد من توقيفها ومحاكمتها بجرم الفرار وفق ما بات شائعا ومعلوما. كما يلحظ أن بعض القضاة الذين اعتمدوا هذا التوجه لم يجدوا أي حرج في استخدام عبارة "فرار" فوردت في 19 حكما (أي 28%) صادرا استنادا الى هذا التوجه، ما يعكس اشتراكهم في النظرة الدونية لأشخاص العاملات. كما يلحظ أن العقوبة المفروضة بموجب هذا التوجه كانت عموما معادلة من حيث قسوتها للأحكام المبنية على المادة 15 أعلاه وفق ما نعرضه في مقال منفصل. ويكفي في هذا المجال أن نشير الى أن عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالات تراوحت ما بين 15 يوماً وشهرين، فيما تراوحت الغرامة المحكوم بها بين 50.000 و600,000 ليرة لبنانية، علما أنه يتعين حبس العاملة يوما واحدا عن كل عشرة آلاف في حال عدم الدفع وذلك سندا للمادة 54 عقوبات.

سرقة وفرار

أبرز ما يظهر في الأحكام الصادرة في القضايا التي تم تحريكها بادعاء شخصي، هو الربط بين الادعاء بالفرار والادعاء بالسرقة الذي يظهر وكأنه بات ملازما للأول. وضمن عينة الأحكام، نجد 11 قضية تم تحريكها بناء على شكوى مباشرة، 10 منها اشتملت على جرمي السرقة و"الفرار". وإذ يعكس هذا التلازم إرادة صاحب العمل في تضخيم خسارته الناجمة عن فرار العاملة من منزله، فإن له أيضا أسبابا إجرائية وفق ما أشار اليه عدد من القضاة وعناصر من قوى الأمن الداخلي الذين أشاروا الى أن المخافر لا تقوم بفتح محضر إذا تركت عاملة الخدمة المنزلية مكان عملها إلا في حال السرقة، فيما يطلبون من الكفيل خارج هذه الحالة التوجه الى النيابة العامة لتقديم شكوى.

ونسجل أن 3 من هذه الأحكام انتهت الى تبرئة العاملة من جرم السرقة، فيما من بين الـ7 المتبقية والتي انتهت الى أحكام بإدانتها بهذا الجرم، صدرت 5 منها بالصورة الغيابية فاتحة الباب أمام اعتراض العاملات في حال القبض عليهن. تجدر الإشارة خاصة في هذا المجال الى حيثية أحد هذه الأحكام المعبرة ومفادها: "حيث إن فعل المدعى عليها لجهة إقدامها على الفرار من منزل مخدومها الى جهة مجهولة دون إعلام السلطات المختصة ضمن مهلة أسبوع يؤلف جنحة المادة 7 من القرار 136 والمادة 636 عقوبات". هكذا، من دون أي إثبات على حصول السرقة، وعلى نحو يؤشر الى تلازم ما بينها وبين الفرار ليس فقط لدى أصحاب العمل إنما في ذهن بعض القضاة أيضا.

إلا أنه بالمقابل، تم رصد عدد من الأحكام من خارج هذه العينة أظهرت سعي بعض القضاة الى كبح هذه الممارسة بربط المسألتين. ومن هذه الأحكام مثلا، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس، في 29/11/2012، تبعا لادعاء قدمته صاحبة عمل ضد عاملة لديها بجرم السرقة بعدما كانت تركت منزلها. وبعدما بين الحكم أن المدعية أقرت أنها تقدمت بدعواها ضد العاملة ليس بسبب السرقة، إنما لأنها تركت المنزل بسبب كثرة العمل، وأنها أسقطت الدعوى عنها بعدما عادت العاملة للعمل في منزلها، لم يكتف بتبرئة العاملة من جرم السرقة لعدم كفاية الدليل إنما أحال القضية أمام "النيابة العامة الاستئنافية في الشمال من أجل اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا بشأن الادعاء بحق المدعية المسقطة بجرم الافتراء". وقد ذهب القاضي نفسه أبعد من ذلك في قضية أخرى: فبعدما تثبت أن العاملة غادرت المنزل بسبب تعرضها للضرب وإساءة المعاملة من قبل صاحبة العمل، أعلن براءتها من جرم السرقة محيلا "الأوراق لجانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال من أجل اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا بشأن الادعاء بحق المدعية (...) بجرم الضرب والإيذاء".

ورغم صدور عدد هام من الأحكام المماثلة عن جهات قضائية عدة بالبراءة، وأحيانا باعتراف صاحب العمل نفسه، فإننا لم نلق بالمقابل أي دعوى افتراء ضد أصحاب العمل، علما أن اللجوء الى هذه الدعاوى بات ضرورة لوقف هذه الممارسة البشعة في اتهام هذه الفئة المستضعفة بالسرقة. وقد عزا عدد من القضاة ذلك الى تقاعس النيابة العامة عن التحرك رغم إحالة الملفات اليها. وفي هذا الإطار، كانت المفكرة قد نشرت في عددها الرابع.. تعليقا على حكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون في العام 2010. بتغريم صاحب العمل لتعسفه في استعمال حق الادعاء بعدما ثبت له التناقض"الواضح والفادح والفاضح"في أقواله[3].  



تهميش أسباب الترك وروابط التعسف والاستغلال في هذا الخصوص، تجدر الإشارة الى أن 191 حكما من أصل 210حكما موضوع الدراسة جاءت على شكل صفحة واحدة تتألف من نموذج حكم مطبوع مسبقا يتم ملء المعلومات الشخصية عليه (كالاسم والجنسية) ونوع العقوبة ومقدارها، من دون أي تفصيل لحيثيات القضية أو تعليل قانوني للأسباب الموجبة التي ارتكز عليها القاضي في إصدار حكمه.

وانطلاقا من ذلك، نرى أن هذه الأحكام تنتهي الى إدانة العاملات فور التثبت من واقعة الفرار أو الترك والامتناع عن إبلاغ السلطات العامة بذلك، من دون البحث في الأسباب التي دفعت المدعية الى ذلك، وتحديدا فيما إذا كانت أقدمت على فعل "الفرار" أو الهرب بسبب خطر معين أو ردا على تعد أو إيذاء جسدي ونفسي أو استغلال أو إخلال صاحب العمل بأي من شروطه والتزاماته وعلى رأسها موجب عدم تسديد البدلات. والتطرق لأسباب الترك لا يفيد فقط في معرفة ما إذا كان نتيجة أسباب قاهرة أو بدافع الضرورة بل أيضا في معرفة ما إذا كانت عاملة المنزل قد تعرضت لأفعال تجعلها ضحية اتجار، ما يسمح لها بالتبرر من الملاحقة سندا للمادة 586-(8) الجديدة من قانون العقوبات تبعا لقانون تجريم الاتجار بالبشر. وبذلك، يكون فعل الترك مجرما بمعزل عن أسبابه.  

والتجاهل نفسه نلمحه بشأن شروط عقد العمل الموحد. فرغم أن هذا العقد يلزم الصمت بشأن إجراءات الفسخ أو مفعوله على الوضع القانوني للعاملة، فإنه بالمقابل يحدد بوضوح الحالات التي يكون للعاملة فيها حق فسخ العقد على مسؤولية الكفيل، ويجدر التذكير هنا بمطالعة مفوض الحكومة في إحدى القضايا المقدمة من قبل عاملة في الخدمة المنزلية تطالب بأجورها المستحقة التي تمنع الكفيل عن دفعها طوال ثلاثة أشهر، أمام مجلس العمل التحكيمي في بيروت بحيث ورد في هذه المطالعة بأن مسؤولية فسخ العقد تقع على العاملة بسبب "...فرارها" من المنزل[4].

ولعله يكفي للتيقن من تهميش أسباب الترك، ومعها أفعال التعسف والاستغلال، أن نتبين أن العاملات في الخدمة المنزلية كن في الـ210 حكما موضوع العينة، هن الطرف المدعى عليه "بالجرم".

القضاء مرآة المجتمع وتهميشه لحقوق عاملات المنازل

في رصدنا لبعض أعمال القضاء في مسائل تتعلق بعاملات المنازل، كنا نسعى لمعرفة فيما إذا كان نجح القضاء في اتخاذ مواقف نقدية إزاء الآراء الاجتماعية المسبقة التي يعانين منها، بحيث يأخذ بعين الاعتبار مختلف العناصر التي تؤدي الى هذه النزاعات ضامنا لهن الحماية إزاء التعسف، فضلا عن المحاكمة النزيهة والعادلة.

ونتيجة هذا الرصد، بدا أن القضاء في مثل هذه القضايا هو مرآة للمجتمع وللأحكام المسبقة التمييزية ضد العاملات في الخدمة المنزلية الأجنبيات السائدة فيه أكثر مما هو مساحة لإعادة النظر بها والتدقيق بها على ضوء مبادئ العدالة والقانون. وإذ نسجل سعي بعض القضاة الى التملص من نظام الكفالة المفروض عرفا أو أيضا الى الحد من الادعاء التعسفي بالسرقة، فإن هذه المساعي تبقى جد محدودة وذات مفاعيل عملية تكاد تكون معدومة. فعبارة فرار لا تزال رائجة، ومعاقبة ترك العمل أيضا ولو بمسميات مختلفة، وفيما يصح أن قسما كبيرا من الادعاءات بالسرقة المرافقة للادعاء بالفرار تنتهي بالبراءة، فإن أيا منها لم يتحول الى تهمة ضد صاحب العمل بالافتراء. أما روابط الاستغلال والتعسف فهي تبقى مغيبة تماما في محاكمة الترك/الفرار. وبذلك، تظهر تلك العاملات الفارات دوما، ليس على أنهن ضحايا ممارسات وانتهاكات يتعرضن لها ويجبرهن على ترك أعمالهن بسببها كما هي الحال في حالات كثيرة، بل على أنهن "مجرمات" يقترفن بتركهن لعملهن فعلا يصح في مجمل الحالات تجريمهومعاقبته. وبذلك تتحول مخالفة عقد العمل – لو افترضنا أن العاملة تركت عملها تعسفا – ليس الى نزاع عمل أمام مجلس العمل التحكيمي أو دعوى مدنية على أساس المسؤولية التعاقدية، بل الى فعل ذي طبيعة جرمية يعاقب بالحرمان من الحرية، غالبا لأشهر عدة. وهذا أمر، الى جانب عدم قانونيته الواضحة، يبيّن بذاته التمييز ضد هذه الفئة من العمال، حيث لم تطرح هذه المسألة يوما ولم يجرم أي عامل آخر على تركه لعمله. فالعمل علاقة تعاقدية ولا يمكن أن يعاقب شخص جزائيا لعدم رغبته بالاستمرار في العقد، بل أقسى ما يمكن أن يفرض عليه هو فسخ العقد والتعويض إذا تسبب ذلك بضرر للطرف الآخر، لكن هذه ليست حال العاملة في الخدمة المنزلية.

وما نأمله هو أن يؤدي تحليل هذه الأحكام وتحويلها الى مادة دائمة للدراسة الى تغيير الصور النمطية والدونية: فبذلك، وفقط بذلك، يؤدي القضاء وظيفته الأساسية في تغليب العقل على الخرافات والغرائز.

باحثة في القانون، من فريق المفكرة القانونية

نُشر في العدد العاشر من مجلة المفكرة القانونية



[1] كمثال عن ذلك، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، يحي غبورة بتاريخ 31/1/2012، والحكم الصادر عن القاضية المنفردة الجزائية في طرابلس، نازك الخطيب، بتاريخ 29/11/2012.

[2]تنص المادة 15 من الرسوم 17561/1964 على "يحظر على من يحمل موافقة مسبقة او اجازة عمل، الانتقال الى مؤسسة اخرى او تغيير نوع العمل ما لم توافق على ذلك مسبقا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" اما المادة 21 من المرسوم عينه فتنص على : "- كل مخالفة لأحكام الموافقة المسبقة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون 10 تموز سنة 1962، وكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم، باستثناء المبينة في الفقرة السابقة، يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلقة بإلغاء واستبدال نص المادتين 107 و108من قانون العمل اللبناني.



[3]خطوة قضائية اولى لإدانة ممارسة "الادعاءات الكاذبة ضد خادمات البيوت"، المفكرة القانونية، العدد الرابع.

[4] مراجعة، "المفكرة تدشن مرصدا لقضايا عاملات المنازل أمام القضاء: العاملات أمام مجالس العمل التحكيمية في بيروت وبعبدا"، سارة ونسا، نشر في العدد التاسع من مجلة المفكرة القانونية.