نديم حوري، مدير مكتب منظمة هيومان رايتس واتش في لبنان يتحدث عن دراسة
المنظمة حول القضاء وعاملات المنزل في لبنان وعن الوصول إلى العدالة لهذه
الفئة، في بيروت في 16 كانون الأول 2011 في منتدى "القضاء وبعض الفئات
المهمشة في لبنان" من تنظيم المفكرة القانونية.
تغطية جريدة السفير للندوة:
«المفكرة القانونية» تبحث في علاقة «الفئات المهمشة» بالقانون والقضاء في لبنان
(...)
في الإطار الحقوقي ذاته، دارت الجلسة الثانية (ترأسها الباحث القانوني كرم كرم) التي خصصت لـ«المرأة السلعة وروابط الاستغلال»، لتتخصص في الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا العاملات في المنازل وعاملات الجنس.
وبعدما تحدث مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في لبنان نديم حوري عن وجود حوالى مئتي ألف عاملة منزلية، «يوجد من بينهن 85 ألف عاملة من دون أوراق شرعية، ما يطرح فشل نظام الكفيل المعتمد في لبنان»، توقف عند الأرقام التي توصلت إليها الدراسة التي أجرتها المنظمة بالتعاون مع المحامي رولان طوق في العام الماضي. وأشار خوري إلى أن «العاملات هن خارج إطار قانون العمل (وإن كنّ محكومات وفق العقد الموحد)، ما يضعهن خارج معايير الحد الأدنى للأجور ودوام العمل وتعويض نهاية الخدمة». وقد شملت الدراسة 114 قضية، «من بينها 107 أحكام جزائية وسبعة أحكام مدنية، والباقي أمام مجلس العمل التحكيمي».
وتوقف حوري عند عقبات الوصول إلى العدالة في قضايا العاملات في المنازل، ومنها: عدم معرفة العاملات بحقوقهن وبكامل هوية رب العمل عند الادعاء عليه، ونظام الكفيل ونقص مراكز اللجوء الآمنة للعاملة، وكلفة الدعاوى وطول مدة المحاكمة، حيث تستغرق أي دعوى حوالى 24 شهراً تكون العاملة قد رحلت خلالها، مؤكداً انه «يتم البت بالدعوى اسرع عندما تكون من رب العمل على الخادمة وليس العكس».
وتفاجأ معدو الدراسة بكون معظم الدعاوى قد رفعت من قبل رب العمل على الخادمة (84 حكماً)، بينما لا يتجاوز عدد العاملات المدعيات على رب العمل العشرين حالة، وذلك بسبب الصعوبات التي تعترض العاملة المحكومة بنظام الكفيل، ومحدودية القدرة على الوقوف بوجهه.
وتبيّن الدراسة التساهل القائم في لبنان في معالجة دعاوى العاملات، «حيث لا يعاقب القانون على ضرب العاملة بشكل لا يتسبب بتعطيلها لأكثر من عشرة أيام، كأن الصفع والركل والضرب العادي ممارسات يحق لرب العمل الإقدام عليها».
إلا أن الأحكام الصادرة بحق التعنيف المؤذي، لا تبشر بكثير الخير أيضاً! إذ اقتصر الحكم في إحدى الحالات التي ضرب فيها رب عمل (وهو طبيب، للمناسبة) إحدى العاملات عنده، وأقدم على حرق عاملتين أخريين، على سجنه، ومن ثم استبدال السجن بغرامة لم تتجاوز 333 دولاراً أميركياً. في المقابل، حكمت المحاكم في سنغافورة على رب عمل ضرب خادمته بعشرين سنة سجناً، كما قضت بسجن سنغافوري آخر 12 عاماً لأنه احرق العاملة بالمكواة، بينما حكمت سيدة لبنانية بالسجن لمدة عام ونصف العام فقط، بعدما قتلت خادمتها.
(...)
في الإطار الحقوقي ذاته، دارت الجلسة الثانية (ترأسها الباحث القانوني كرم كرم) التي خصصت لـ«المرأة السلعة وروابط الاستغلال»، لتتخصص في الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا العاملات في المنازل وعاملات الجنس.
وبعدما تحدث مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في لبنان نديم حوري عن وجود حوالى مئتي ألف عاملة منزلية، «يوجد من بينهن 85 ألف عاملة من دون أوراق شرعية، ما يطرح فشل نظام الكفيل المعتمد في لبنان»، توقف عند الأرقام التي توصلت إليها الدراسة التي أجرتها المنظمة بالتعاون مع المحامي رولان طوق في العام الماضي. وأشار خوري إلى أن «العاملات هن خارج إطار قانون العمل (وإن كنّ محكومات وفق العقد الموحد)، ما يضعهن خارج معايير الحد الأدنى للأجور ودوام العمل وتعويض نهاية الخدمة». وقد شملت الدراسة 114 قضية، «من بينها 107 أحكام جزائية وسبعة أحكام مدنية، والباقي أمام مجلس العمل التحكيمي».
وتوقف حوري عند عقبات الوصول إلى العدالة في قضايا العاملات في المنازل، ومنها: عدم معرفة العاملات بحقوقهن وبكامل هوية رب العمل عند الادعاء عليه، ونظام الكفيل ونقص مراكز اللجوء الآمنة للعاملة، وكلفة الدعاوى وطول مدة المحاكمة، حيث تستغرق أي دعوى حوالى 24 شهراً تكون العاملة قد رحلت خلالها، مؤكداً انه «يتم البت بالدعوى اسرع عندما تكون من رب العمل على الخادمة وليس العكس».
وتفاجأ معدو الدراسة بكون معظم الدعاوى قد رفعت من قبل رب العمل على الخادمة (84 حكماً)، بينما لا يتجاوز عدد العاملات المدعيات على رب العمل العشرين حالة، وذلك بسبب الصعوبات التي تعترض العاملة المحكومة بنظام الكفيل، ومحدودية القدرة على الوقوف بوجهه.
وتبيّن الدراسة التساهل القائم في لبنان في معالجة دعاوى العاملات، «حيث لا يعاقب القانون على ضرب العاملة بشكل لا يتسبب بتعطيلها لأكثر من عشرة أيام، كأن الصفع والركل والضرب العادي ممارسات يحق لرب العمل الإقدام عليها».
إلا أن الأحكام الصادرة بحق التعنيف المؤذي، لا تبشر بكثير الخير أيضاً! إذ اقتصر الحكم في إحدى الحالات التي ضرب فيها رب عمل (وهو طبيب، للمناسبة) إحدى العاملات عنده، وأقدم على حرق عاملتين أخريين، على سجنه، ومن ثم استبدال السجن بغرامة لم تتجاوز 333 دولاراً أميركياً. في المقابل، حكمت المحاكم في سنغافورة على رب عمل ضرب خادمته بعشرين سنة سجناً، كما قضت بسجن سنغافوري آخر 12 عاماً لأنه احرق العاملة بالمكواة، بينما حكمت سيدة لبنانية بالسجن لمدة عام ونصف العام فقط، بعدما قتلت خادمتها.
(...)
No comments:
Post a Comment