The Daily Star on February 25, 2012 - BEIRUT: A draft proposal to replace the sponsorship system for migrant
domestic workers in Lebanon was introduced by the rights organization
KAFA (enough) Violence & Exploitation Friday, with outgoing Labor
Minister Charbel Nahhas giving his full support to the initiative.
The comprehensive policy paper outlines the main problems arising from the sponsorship, or “kafala,” system, and suggests recommendations
for how the entire process, introduced in the 1946 legal code, could be revamped.
Removal of the sponsorship system – which ties a migrant domestic worker’s residence permit to one specific employer or sponsor in Lebanon – would allow for increased rights for the country’s some 200,000 migrant domestic workers, as well as and a better situation for their employers, the report, funded by the Norwegian Embassy, argues.
Speaking at the launch, KAFA director Zoya Rouhana said that the current system is “leading to huge violations of domestic worker’s rights.” She also thanked Nahhas, who resigned from his post this week after political pressure, for his support thus far.
“For the first time, the [Labor] Ministry had begun taking our advice. We had been looking forward to working with Nahhas,” Rouhana said.
Kathleen Hamill, a lawyer and author of the report, introduced the key findings. The sponsorship system denies worker’s freedom of association, freedom of movement and a lack of legal redress.
Questioning whether the sponsorship system was a form of legalized slavery, Hamill said it renders migrant domestic workers vulnerable to exploitation, including long working hours and detention within the house.
Ultimately, she added, this forces many to choose between running away, then facing detention, repatriation and possibly blacklisting or suicide. One migrant domestic worker dies each week in Lebanon, according to Human Rights Watch.
Reforming the system is only a small part of a wider process, she said, but it might go some way in “helping to address the pervasive racism in society,” Hamill said.
The recruitment process itself must be entirely overhauled, the report recommends, including greater regulation of the country’s some 400 recruitment agencies, many of which are unlicensed. Eventually, an online database could replace private agencies entirely, the report adds.
To increase labor mobility of workers, employment-based visas should be introduced, which would allow workers the right to resign with one-month notice. A grace period would “reduce the power each sponsor has to summarily terminate an employee’s work contract,” the report says, avoiding the possibility of “a migrant domestic worker literally in her pajamas at the airport because she served the chicken on the wrong side of the table,” Hamill said.
The introduction of easy exit procedures would enable workers to come to the authorities at any point without fear of detention, the report adds.
The report suggests that the National Employment Office, under the Labor Ministry, takes full responsibility for the entry, residence, employment, transfer and departure of migrant domestic workers.
It is also important to update the working relationship, the report adds, so that workers are not “beholden to their employers.” Workers should be allowed to leave the house and be granted holiday leave.
Access to social protection and legal recourse must also be ensured, the report adds, so workers no longer have to resort to “reaching out across balconies for help,” Hamill added.
Nahhas – who last month said that domestic workers should be included in the Labor Law – confirmed his support for the policy draft Friday, saying it would help redress the imbalance between employers and employees. The “kafala” system, he said, was developed in a different era.
While in office, Nahhas had written amendments to the Labor Law, but they were not adopted for “bureaucratic reasons,” he said. The amendments would have included domestic workers, whether Lebanese or foreigners, within the Labor Law.
The outgoing minister also recommended a contract for employers and their workers whereby salaries are paid into a bank account monthly. An initial probation period would also allow either employee or employer to withdraw from the contract.
مرة جديدة، خلال حضوره كضيف لجمعية «كفى» هذه المرة، رفض وزير العمل السابق شربل نحاس «المفردات الملغومة»: قانوناً، لا يوجد شيء اسمه كفيل للعاملات الأجنبيات. هذا عرف تضافرت عوامل على تكريسه، رفضه نحاس، ولاقته دراسة «كفى» في ذلك
أحمد محسن
كان حضور الوزير السابق شربل نحاس، أمس، لمشاركة جمعية «كفى» ندوتها عن إصلاح الكفالة لعاملات المنازل المهاجرات، رمزيّاً. بيد أنه دلّ على شيئين اثنين. أوّلهما، أن المؤسسات الرسميّة قادرة على أن تتخطّى في طموحاتها مؤسسات «المجتمع المدني» إذا توافر الشخص المناسب في الوزارة المناسبة. وثانيهما، هو أن القانون الأخير الخاص بعاملات المنازل، قبل نحاس، كان في أفضل حالاته ناقصاً. لم ير نحاس في غير إدراج العاملات في قانون العمل اللبناني سبيلاً إلى إنهاء هذا التمييز. ومن سوء حظهن، تأخر القانون لأسباب «بيروقراطية» قبل أن «يُستقال» الوزير نفسه.
وفي الدراسة التي عرضتها الباحثة كاثلين هامل، بتمويل من السفارة النروجيّة وإشراف من جمعيّة «كفى»، تجد طروحات نحاس صدى واسعاً قد لا يكون مقصوداً. فتلك الدراسة تشير في مقدمتها إلى أن استثناء العاملات من قانون العمل أدى إلى تراكم ممارسات عرفية، ربطت العاملة في نهاية المطاف بصاحب عمل واحد في البلاد. يمكن هذا الأخير أن يحضر العاملة على كفالته، فتعمل في منزله آخر الأسبوع، وفي منازل الآخرين باقي الأيام، وتبقى مرتبطة به. تحصل على نصف راتبها، ويحصل هو على النصف الآخر. ومثل هذه الأشياء تحدث. لم يعد الأمر خافياً على أحد. نظام «الكفالة» ينهش عرق العاملات. كأنهن من الرق. وأمام هذا الواقع، خلصت الدراسة إلى ضرورة زيادة مرونة عاملات المنازل المهاجرات في الانتقال من عمل إلى الآخر، من دون الارتباط برب عمل يكاد يكون رباً حقيقياً للعاملة، كما هي الحال في لبنان. يمكن تفادي هذه الأمور بمنح تأشيرات دخول للعمل، أو بتمديد التأشيرة ظرفياً، كي تجد العاملة عملاً آخر. في الدرجة الأولى يجب «فك الارتباط» المخيف بين صاحب العمل والعاملة. يجب منحهن حقهن في العيش حيث يردن. من شأن ذلك تخفيف المسؤوليّة الماليّة المترتبة على صاحب المنزل، بيد أن غياب المحاسبة في الأساس لا يمنح هذا الشق أيّ أهمية. من سيهتم للمسؤوليّة ما دامت المراجع الحكوميّة لا تتحرك إلا في حال «فرار» عاملة من أغلال رب عملها، أو حين «تنتحر» أخرى، فتحضر القوى الأمنيّة وتجري تحقيقاً «فولكلورياً» لتحديد أسباب الوفاة؟ إلى ذلك، تتضمن الدراسة اقتراحات لتحسين آلية الاستقدام، خفض عدد المهاجرين، ضمان الحماية الاجتماعية واللجوء إلى القضاء. والأهم من ذلك، إنشاء هيئة تنسيق وطنية للاستخدام، لا تترك العاملات تحت رحمة غول مكاتب الاستقدام.
رغم سعادة الحاضرين بوجود نحاس بينهم، لم يخف هؤلاء قلقهم من «الفراغ الذي سيخلفه الوزير. في فترة قصيرة بنوا آمالاً كثيرة. لكن، في الوقت عينه، يمكن الاستنتاج أن نحاس استعاد شخصيته الأساسيّة. كأنه تحرر من عبء الوزارة، والثقل البيروقراطي الذي يشارك الصدأ سكن أرجاء السرايا الحكومية. في جميع الحالات، وبمعزل عن التفاصيل السياسيّة المكررة، إلى حدّ الملل، يمكن الجزم أيضاً بأن نحاس لا يشبه الوزراء التقليديين في شيء. في شكله أولاً وفي أي شيء آخر. لا يضع ربطة عنق. لا تطارده الكاميرات، فلا يضطر إلى ادّعاء الابتسام. لا يتبعه وفدُ مرافق فيه طبول وأبواق إنذار وسيارات مغلّفة بالأسود. حتى إنه عندما وصل، أمس، إلى الأونيسكو، دخل القاعة خلسةً. لم يشعر أحد به. سلّم على الجميع بلا تكلّف. قد يُحسب هذا مديحاً، لكن ذلك كان المشهد في الأونيسكو. إذا استُثني المشهد السياسي، المزدحم بالطوائف، لا مفرّ من الاعتراف بكاريزما شربل نحاس، وخصوصاً في أوساط الجمعيّات. وللمناسبة، يرفض نحاس تسمية «المجتمع المدني». جميعنا مدنيّون، باستثناء الجيوش. «مصادرة» المدنيّة على المستوى اللفظي، بالعُرف، من الجمعيّات، لا تروق «صديق العاملات الأجنبيات» كثيراً.
The comprehensive policy paper outlines the main problems arising from the sponsorship, or “kafala,” system, and suggests recommendations
for how the entire process, introduced in the 1946 legal code, could be revamped.
Removal of the sponsorship system – which ties a migrant domestic worker’s residence permit to one specific employer or sponsor in Lebanon – would allow for increased rights for the country’s some 200,000 migrant domestic workers, as well as and a better situation for their employers, the report, funded by the Norwegian Embassy, argues.
Speaking at the launch, KAFA director Zoya Rouhana said that the current system is “leading to huge violations of domestic worker’s rights.” She also thanked Nahhas, who resigned from his post this week after political pressure, for his support thus far.
“For the first time, the [Labor] Ministry had begun taking our advice. We had been looking forward to working with Nahhas,” Rouhana said.
Kathleen Hamill, a lawyer and author of the report, introduced the key findings. The sponsorship system denies worker’s freedom of association, freedom of movement and a lack of legal redress.
Questioning whether the sponsorship system was a form of legalized slavery, Hamill said it renders migrant domestic workers vulnerable to exploitation, including long working hours and detention within the house.
Ultimately, she added, this forces many to choose between running away, then facing detention, repatriation and possibly blacklisting or suicide. One migrant domestic worker dies each week in Lebanon, according to Human Rights Watch.
Reforming the system is only a small part of a wider process, she said, but it might go some way in “helping to address the pervasive racism in society,” Hamill said.
The recruitment process itself must be entirely overhauled, the report recommends, including greater regulation of the country’s some 400 recruitment agencies, many of which are unlicensed. Eventually, an online database could replace private agencies entirely, the report adds.
To increase labor mobility of workers, employment-based visas should be introduced, which would allow workers the right to resign with one-month notice. A grace period would “reduce the power each sponsor has to summarily terminate an employee’s work contract,” the report says, avoiding the possibility of “a migrant domestic worker literally in her pajamas at the airport because she served the chicken on the wrong side of the table,” Hamill said.
The introduction of easy exit procedures would enable workers to come to the authorities at any point without fear of detention, the report adds.
The report suggests that the National Employment Office, under the Labor Ministry, takes full responsibility for the entry, residence, employment, transfer and departure of migrant domestic workers.
It is also important to update the working relationship, the report adds, so that workers are not “beholden to their employers.” Workers should be allowed to leave the house and be granted holiday leave.
Access to social protection and legal recourse must also be ensured, the report adds, so workers no longer have to resort to “reaching out across balconies for help,” Hamill added.
Nahhas – who last month said that domestic workers should be included in the Labor Law – confirmed his support for the policy draft Friday, saying it would help redress the imbalance between employers and employees. The “kafala” system, he said, was developed in a different era.
While in office, Nahhas had written amendments to the Labor Law, but they were not adopted for “bureaucratic reasons,” he said. The amendments would have included domestic workers, whether Lebanese or foreigners, within the Labor Law.
The outgoing minister also recommended a contract for employers and their workers whereby salaries are paid into a bank account monthly. An initial probation period would also allow either employee or employer to withdraw from the contract.
العدد ١٦٤٤ السبت ٢٥ شباط ٢٠١٢
مرة جديدة، خلال حضوره كضيف لجمعية «كفى» هذه المرة، رفض وزير العمل السابق شربل نحاس «المفردات الملغومة»: قانوناً، لا يوجد شيء اسمه كفيل للعاملات الأجنبيات. هذا عرف تضافرت عوامل على تكريسه، رفضه نحاس، ولاقته دراسة «كفى» في ذلك
أحمد محسن
كان حضور الوزير السابق شربل نحاس، أمس، لمشاركة جمعية «كفى» ندوتها عن إصلاح الكفالة لعاملات المنازل المهاجرات، رمزيّاً. بيد أنه دلّ على شيئين اثنين. أوّلهما، أن المؤسسات الرسميّة قادرة على أن تتخطّى في طموحاتها مؤسسات «المجتمع المدني» إذا توافر الشخص المناسب في الوزارة المناسبة. وثانيهما، هو أن القانون الأخير الخاص بعاملات المنازل، قبل نحاس، كان في أفضل حالاته ناقصاً. لم ير نحاس في غير إدراج العاملات في قانون العمل اللبناني سبيلاً إلى إنهاء هذا التمييز. ومن سوء حظهن، تأخر القانون لأسباب «بيروقراطية» قبل أن «يُستقال» الوزير نفسه.
وفي الدراسة التي عرضتها الباحثة كاثلين هامل، بتمويل من السفارة النروجيّة وإشراف من جمعيّة «كفى»، تجد طروحات نحاس صدى واسعاً قد لا يكون مقصوداً. فتلك الدراسة تشير في مقدمتها إلى أن استثناء العاملات من قانون العمل أدى إلى تراكم ممارسات عرفية، ربطت العاملة في نهاية المطاف بصاحب عمل واحد في البلاد. يمكن هذا الأخير أن يحضر العاملة على كفالته، فتعمل في منزله آخر الأسبوع، وفي منازل الآخرين باقي الأيام، وتبقى مرتبطة به. تحصل على نصف راتبها، ويحصل هو على النصف الآخر. ومثل هذه الأشياء تحدث. لم يعد الأمر خافياً على أحد. نظام «الكفالة» ينهش عرق العاملات. كأنهن من الرق. وأمام هذا الواقع، خلصت الدراسة إلى ضرورة زيادة مرونة عاملات المنازل المهاجرات في الانتقال من عمل إلى الآخر، من دون الارتباط برب عمل يكاد يكون رباً حقيقياً للعاملة، كما هي الحال في لبنان. يمكن تفادي هذه الأمور بمنح تأشيرات دخول للعمل، أو بتمديد التأشيرة ظرفياً، كي تجد العاملة عملاً آخر. في الدرجة الأولى يجب «فك الارتباط» المخيف بين صاحب العمل والعاملة. يجب منحهن حقهن في العيش حيث يردن. من شأن ذلك تخفيف المسؤوليّة الماليّة المترتبة على صاحب المنزل، بيد أن غياب المحاسبة في الأساس لا يمنح هذا الشق أيّ أهمية. من سيهتم للمسؤوليّة ما دامت المراجع الحكوميّة لا تتحرك إلا في حال «فرار» عاملة من أغلال رب عملها، أو حين «تنتحر» أخرى، فتحضر القوى الأمنيّة وتجري تحقيقاً «فولكلورياً» لتحديد أسباب الوفاة؟ إلى ذلك، تتضمن الدراسة اقتراحات لتحسين آلية الاستقدام، خفض عدد المهاجرين، ضمان الحماية الاجتماعية واللجوء إلى القضاء. والأهم من ذلك، إنشاء هيئة تنسيق وطنية للاستخدام، لا تترك العاملات تحت رحمة غول مكاتب الاستقدام.
رغم سعادة الحاضرين بوجود نحاس بينهم، لم يخف هؤلاء قلقهم من «الفراغ الذي سيخلفه الوزير. في فترة قصيرة بنوا آمالاً كثيرة. لكن، في الوقت عينه، يمكن الاستنتاج أن نحاس استعاد شخصيته الأساسيّة. كأنه تحرر من عبء الوزارة، والثقل البيروقراطي الذي يشارك الصدأ سكن أرجاء السرايا الحكومية. في جميع الحالات، وبمعزل عن التفاصيل السياسيّة المكررة، إلى حدّ الملل، يمكن الجزم أيضاً بأن نحاس لا يشبه الوزراء التقليديين في شيء. في شكله أولاً وفي أي شيء آخر. لا يضع ربطة عنق. لا تطارده الكاميرات، فلا يضطر إلى ادّعاء الابتسام. لا يتبعه وفدُ مرافق فيه طبول وأبواق إنذار وسيارات مغلّفة بالأسود. حتى إنه عندما وصل، أمس، إلى الأونيسكو، دخل القاعة خلسةً. لم يشعر أحد به. سلّم على الجميع بلا تكلّف. قد يُحسب هذا مديحاً، لكن ذلك كان المشهد في الأونيسكو. إذا استُثني المشهد السياسي، المزدحم بالطوائف، لا مفرّ من الاعتراف بكاريزما شربل نحاس، وخصوصاً في أوساط الجمعيّات. وللمناسبة، يرفض نحاس تسمية «المجتمع المدني». جميعنا مدنيّون، باستثناء الجيوش. «مصادرة» المدنيّة على المستوى اللفظي، بالعُرف، من الجمعيّات، لا تروق «صديق العاملات الأجنبيات» كثيراً.
جريدة السفير: نحاس يرسم خريطة طريق تحفظ حقوق العاملات المنزليات ورب العمل
سعدى علوه
لم يكن من السهل محو الإحساس بالخيبة الذي خيّم على المشاركين في جلسة النقاش التي نظمتها منظمة «كفى» حول نظام الكفالة الخاص بالعاملات الأجنبيات المهاجرات في لبنان، والمـتأتي من استقالة وزير العمل السابق شربل نحاس.
فمنظمو الجلسة، ومعهم الجمعيات والناشطين في مجال حقوق العمال الأجانب، كانوا يعدّون العدة على مدى الشهور الماضية، للإفادة من وجود نحاس على رأس وزارة العمل، لتحقيق ما عجزوا عنه على مدار سنوات طويلة. كيف لا، والوزير الذي فضّل قناعاته وانسجامه مع نفسه على السلطة و«بهورة» المناصب، كان يسبق بطروحاته الإنسانية والحقوقية والقانونية المنصفة للعمال، والأجانب من ضمنهم، من يسمون أنفسهم بالنقابيين، وجميع العاملين من منظمات وناشطين على إنصاف العاملات في المنازل، كما أكدت مديرة «كفى» زويا روحانا خلال ترحيبها بنحاس.
قبل استقالة نحاس، وفي ظل التسريبات عن القرارات التي كان يعدّها، كان إلغاء نظام «الكفيل»، الذي لا يرفضه وزير العمل السابق فقط، وإنما يحذر من مجرد الانزلاق إلى مجرد استعمال التوصيف، على بعد قوسين أو أدنى.
وفي ظل التسريبات التي كانت ترشح عن الرؤية التي كان يعمل عليها مع فريق عمله لمقاربة قضية العاملات الأجنبيات، بدت القضية التي «شوهت» على مدار السنوات الطويلة الماضية سمعة لبنان والعائلات اللبنانية لناحية انتهاك البعض لحقوق العاملات في المنازل، تأخذ وجهة مختلفة تكتسي صيغة الاحترام، والأهم إعادة التوازن المفقود بين رب العمل والعاملة، مع حفظ حقوق الطرفين.
ومع ذلك، ساهمت جلسة نقاش الأمس في رسم خريطة طريق للمنظمات والجمعيات العاملة في مناصرة العاملات المنزليات في لبنان، عبر الرؤية التي أصبحت جاهزة وصيغت في قرار من ضمن صلاحيات وزارة العمل، ولا تحتاج إلاّ إلى إقراره، كما أكد نحاس أمس.
واعتذر نحاس عن عدم تمكّنه من توقيع القرار «في الفترة الفاصلة ما بين لحظة تقديم الاستقالة وما بين لحظة قبولها بالحفاوة التي شهدتموها، لأسباب بيروقراطية»، تتعلق بآلية عمل إدارات الدولة. ودعا نحاس المنظمات والجمعيات والناشطين إلى الضغط لإصدار القرار، بدل الغوص في البحث عن قوانين خاصة يرفضها هو شخصياً عن «قناعة تامة بضرورة عدم تمييز العاملات الأجنبيات عن بقية عمال لبنان، وأهمية شمولهن بقانون العمل اللبناني والضمان».
وإلى أن يتم تعديل المادة السابعة من قانون العمل اللبناني الموضوع في العام 1946، والذي قدمه نحاس كاقتراح، وضع مع فريق عمله «من الأصدقاء»، كما سمّاهم، آلية تسمح صلاحيات الوزير بإصدارها في قرار إداري.
وعلمت «السفير» أن القرار - الآلية يغيّر كل نظام استقدام العاملات المعمول به حالياً، على أن تنحصر مهمة مكاتب استقدام العمال باستقدامهم فقط، بعد الاتفاق المسبق ما بين العامل أو العاملة وبين رب العمل على حرية التعاقد بينهما، خصوصاً بالنسبة لإقامتها في منزله أم في سكن مستقل، على أن يحدد الراتب وفقاً للعقد ومحتواه. وبذلك، تصبح علاقة العاملة لدى وصولها في لبنان مستقلة عن المكاتب ومرتبطة برب العمل وحسب. ووفقاً لعقد العمل يحق للعاملة التعاقد مع رب عمل آخر، ولا تبقى إقامتها محكومة بصلتها برب العمل فقط. وتكون هذه العملية مضبوطة وفق آلية محددة تشرف عليها المؤسسة العامة للاستخدام بهدف حماية مصلحة الطرفين، بما يحول دون تحوّل العاملة إلى رهينة من جهة، ودون ضياع حق رب العمل من جهة ثانية.
وتحدّد الرؤية أيضاً ساعات العمل والعمل الإضافي والراتب وفقاً للعقد المسبق الموقع قبل مجيء العاملة إلى لبنان، ويتم وضع آلية مصرفية لدفع الراتب عبر إنشاء حساب مصرفي مرفوعة عنه السرية. وإذا لم يتم دفع الراتب يبلغ المصرف وزارة العمل مباشرة للتدخل. والأهم أن العقد ينص على وجود شخص له الصلاحية بمتابعة شؤون العاملة لدى وزارة العمل، وتحدده العاملة بعد فترة من قدومها، وقد يكون محامياً أو جمعية مهتمة بقضاياهن.
وبذلك يعيد نحاس الاعتبار والمهمة إلى «المؤسسة العامة للاستخدام» التي أكد رئيس اتحاد نقابات الطباعة والاعلام ورئيس المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين اديب أبو حبيب، ان مرسوم إصدارها يلغي وجود مكاتب الاستخدام، مؤكداً انه تم استبدال الاستخدام بالاستقدام للتلاعب على القانون واستيلاد حوالى 400 إلى 500 مكتب كما هو حاصل حالياً.
وكان نحاس الذي أكد انه يشارك بصفة شخصية وليس رسمية، قد رأى «أن مبرر وجود وزارة العمل بالنسبة للعديد من الناس كان يقتصر على العمال الأجانب ولا سيما الخادمات المنزليات، لكون الوزارة مستقيلة من أي مهمة أخرى منذ عقود».
ورداً على سؤال عن علاقة الأمن العام الذي يبدو أنه «يحتكر» التعامل مع العمال الأجانب، أكد نحاس انه ناقش الموضوع مطولاً مع المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، وأن الأخير أكد أن الأمن العام يهتم فقط، «وهذا حقه» وفق نحاس، بمعرفة مكان إقامة العامل، وأنه مستعد للتعاون في الآلية التي تراها الوزارة مناسبة. وأشار نحاس إلى انه اقترح على الأمن العام إنشاء وحدة مشتركة بينهم وبين وزارة العمل لتوفير ذهاب المواطنين وإيابهم ما بين دوائر المؤسستين، وأن توافقاً تاماً يوجد حول هذا الموضوع.
وكانت منظمة «كفى عنفاً واستغلالاً» خصصت جلسة الأمس التي أدارتها غادة جبور لمناقشة نظام بديل عن نظام الكفالة، وفقاً لورقة عمل أطلقتها للحؤول دون «جعل أكثر من مئتي ألف عاملة مقيمة في لبنان عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر، كما وتعريضهنّ لاستلاب أبسط حقوقهنّ من خلال ترسيخه لعلاقة «الخادم والمخدوم» وتعزيزه للاختلال القائم في توازن القوى بين طرفي هذه العلاقة»، كما أكدت روحانا.
وعليه، عرضت المحامية والباحثة كاثرين هاميل مضامين الدراسة التي خلصت إلى أنّ «نظام الكفالة» يعزز علاقة التبعية بين صاحب العمل والعاملة، ولا يؤمّن المرونة اللازمة لانتقال العاملة إلى عمل آخر، وينتقص من حقها في التمتع في حرية التنقل، وكذلك حقها في الحماية القانونية والحصول على تعويضات.
وبناء على نتائج تحليل معطيات الواقع اللبناني من جهة، والمقارنة بين الإجراءات المتبعة من قبل دول بريطانيا والبحرين وهونغ كونغ من جهة ثانية، أوصت هاميل بزيادة المرونة في انتقال عاملات المنازل المهاجرات إلى عمل آخر، وفصل العلاقة بين صاحب العمل والعاملة، وتحسين آلية الاستقدام والتشدّد في تنظيم المكاتب، وتخفيض عدد المهاجرات غير الشرعيات، والحدّ من هشاشة وضعهن، وضمان الحماية الاجتماعية والتعويضات القانونية، وإنشاء هيئة تنسيق وطنية وبناء وتطوير قدرات المؤسسة الوطنية للاستخدام.
وشدد أبو حبيب على ضرورة رفض مبدأ الكفيل وإعادة الاعتبار للقوانين، من خلال ضم فئة العمال الزراعيين وعاملات المنازل لقانون العمل. ورأى أن الحركة النقابية اللبنانية لم تتعاط مع هذه الفئة من العاملات جدياً، وانه لا بد من قوننة حقوق العاملات بالمنازل بما فيها حقهن بالسكن خارج المنزل. وأبدى أبو حبيب أسفه لأن لبنان لم يصدق على الاتفاقية المتعلقة بالخدم المنزلي لغاية الآن.
سعدى علوه
لم يكن من السهل محو الإحساس بالخيبة الذي خيّم على المشاركين في جلسة النقاش التي نظمتها منظمة «كفى» حول نظام الكفالة الخاص بالعاملات الأجنبيات المهاجرات في لبنان، والمـتأتي من استقالة وزير العمل السابق شربل نحاس.
فمنظمو الجلسة، ومعهم الجمعيات والناشطين في مجال حقوق العمال الأجانب، كانوا يعدّون العدة على مدى الشهور الماضية، للإفادة من وجود نحاس على رأس وزارة العمل، لتحقيق ما عجزوا عنه على مدار سنوات طويلة. كيف لا، والوزير الذي فضّل قناعاته وانسجامه مع نفسه على السلطة و«بهورة» المناصب، كان يسبق بطروحاته الإنسانية والحقوقية والقانونية المنصفة للعمال، والأجانب من ضمنهم، من يسمون أنفسهم بالنقابيين، وجميع العاملين من منظمات وناشطين على إنصاف العاملات في المنازل، كما أكدت مديرة «كفى» زويا روحانا خلال ترحيبها بنحاس.
قبل استقالة نحاس، وفي ظل التسريبات عن القرارات التي كان يعدّها، كان إلغاء نظام «الكفيل»، الذي لا يرفضه وزير العمل السابق فقط، وإنما يحذر من مجرد الانزلاق إلى مجرد استعمال التوصيف، على بعد قوسين أو أدنى.
وفي ظل التسريبات التي كانت ترشح عن الرؤية التي كان يعمل عليها مع فريق عمله لمقاربة قضية العاملات الأجنبيات، بدت القضية التي «شوهت» على مدار السنوات الطويلة الماضية سمعة لبنان والعائلات اللبنانية لناحية انتهاك البعض لحقوق العاملات في المنازل، تأخذ وجهة مختلفة تكتسي صيغة الاحترام، والأهم إعادة التوازن المفقود بين رب العمل والعاملة، مع حفظ حقوق الطرفين.
ومع ذلك، ساهمت جلسة نقاش الأمس في رسم خريطة طريق للمنظمات والجمعيات العاملة في مناصرة العاملات المنزليات في لبنان، عبر الرؤية التي أصبحت جاهزة وصيغت في قرار من ضمن صلاحيات وزارة العمل، ولا تحتاج إلاّ إلى إقراره، كما أكد نحاس أمس.
واعتذر نحاس عن عدم تمكّنه من توقيع القرار «في الفترة الفاصلة ما بين لحظة تقديم الاستقالة وما بين لحظة قبولها بالحفاوة التي شهدتموها، لأسباب بيروقراطية»، تتعلق بآلية عمل إدارات الدولة. ودعا نحاس المنظمات والجمعيات والناشطين إلى الضغط لإصدار القرار، بدل الغوص في البحث عن قوانين خاصة يرفضها هو شخصياً عن «قناعة تامة بضرورة عدم تمييز العاملات الأجنبيات عن بقية عمال لبنان، وأهمية شمولهن بقانون العمل اللبناني والضمان».
وإلى أن يتم تعديل المادة السابعة من قانون العمل اللبناني الموضوع في العام 1946، والذي قدمه نحاس كاقتراح، وضع مع فريق عمله «من الأصدقاء»، كما سمّاهم، آلية تسمح صلاحيات الوزير بإصدارها في قرار إداري.
وعلمت «السفير» أن القرار - الآلية يغيّر كل نظام استقدام العاملات المعمول به حالياً، على أن تنحصر مهمة مكاتب استقدام العمال باستقدامهم فقط، بعد الاتفاق المسبق ما بين العامل أو العاملة وبين رب العمل على حرية التعاقد بينهما، خصوصاً بالنسبة لإقامتها في منزله أم في سكن مستقل، على أن يحدد الراتب وفقاً للعقد ومحتواه. وبذلك، تصبح علاقة العاملة لدى وصولها في لبنان مستقلة عن المكاتب ومرتبطة برب العمل وحسب. ووفقاً لعقد العمل يحق للعاملة التعاقد مع رب عمل آخر، ولا تبقى إقامتها محكومة بصلتها برب العمل فقط. وتكون هذه العملية مضبوطة وفق آلية محددة تشرف عليها المؤسسة العامة للاستخدام بهدف حماية مصلحة الطرفين، بما يحول دون تحوّل العاملة إلى رهينة من جهة، ودون ضياع حق رب العمل من جهة ثانية.
وتحدّد الرؤية أيضاً ساعات العمل والعمل الإضافي والراتب وفقاً للعقد المسبق الموقع قبل مجيء العاملة إلى لبنان، ويتم وضع آلية مصرفية لدفع الراتب عبر إنشاء حساب مصرفي مرفوعة عنه السرية. وإذا لم يتم دفع الراتب يبلغ المصرف وزارة العمل مباشرة للتدخل. والأهم أن العقد ينص على وجود شخص له الصلاحية بمتابعة شؤون العاملة لدى وزارة العمل، وتحدده العاملة بعد فترة من قدومها، وقد يكون محامياً أو جمعية مهتمة بقضاياهن.
وبذلك يعيد نحاس الاعتبار والمهمة إلى «المؤسسة العامة للاستخدام» التي أكد رئيس اتحاد نقابات الطباعة والاعلام ورئيس المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين اديب أبو حبيب، ان مرسوم إصدارها يلغي وجود مكاتب الاستخدام، مؤكداً انه تم استبدال الاستخدام بالاستقدام للتلاعب على القانون واستيلاد حوالى 400 إلى 500 مكتب كما هو حاصل حالياً.
وكان نحاس الذي أكد انه يشارك بصفة شخصية وليس رسمية، قد رأى «أن مبرر وجود وزارة العمل بالنسبة للعديد من الناس كان يقتصر على العمال الأجانب ولا سيما الخادمات المنزليات، لكون الوزارة مستقيلة من أي مهمة أخرى منذ عقود».
ورداً على سؤال عن علاقة الأمن العام الذي يبدو أنه «يحتكر» التعامل مع العمال الأجانب، أكد نحاس انه ناقش الموضوع مطولاً مع المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، وأن الأخير أكد أن الأمن العام يهتم فقط، «وهذا حقه» وفق نحاس، بمعرفة مكان إقامة العامل، وأنه مستعد للتعاون في الآلية التي تراها الوزارة مناسبة. وأشار نحاس إلى انه اقترح على الأمن العام إنشاء وحدة مشتركة بينهم وبين وزارة العمل لتوفير ذهاب المواطنين وإيابهم ما بين دوائر المؤسستين، وأن توافقاً تاماً يوجد حول هذا الموضوع.
وكانت منظمة «كفى عنفاً واستغلالاً» خصصت جلسة الأمس التي أدارتها غادة جبور لمناقشة نظام بديل عن نظام الكفالة، وفقاً لورقة عمل أطلقتها للحؤول دون «جعل أكثر من مئتي ألف عاملة مقيمة في لبنان عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر، كما وتعريضهنّ لاستلاب أبسط حقوقهنّ من خلال ترسيخه لعلاقة «الخادم والمخدوم» وتعزيزه للاختلال القائم في توازن القوى بين طرفي هذه العلاقة»، كما أكدت روحانا.
وعليه، عرضت المحامية والباحثة كاثرين هاميل مضامين الدراسة التي خلصت إلى أنّ «نظام الكفالة» يعزز علاقة التبعية بين صاحب العمل والعاملة، ولا يؤمّن المرونة اللازمة لانتقال العاملة إلى عمل آخر، وينتقص من حقها في التمتع في حرية التنقل، وكذلك حقها في الحماية القانونية والحصول على تعويضات.
وبناء على نتائج تحليل معطيات الواقع اللبناني من جهة، والمقارنة بين الإجراءات المتبعة من قبل دول بريطانيا والبحرين وهونغ كونغ من جهة ثانية، أوصت هاميل بزيادة المرونة في انتقال عاملات المنازل المهاجرات إلى عمل آخر، وفصل العلاقة بين صاحب العمل والعاملة، وتحسين آلية الاستقدام والتشدّد في تنظيم المكاتب، وتخفيض عدد المهاجرات غير الشرعيات، والحدّ من هشاشة وضعهن، وضمان الحماية الاجتماعية والتعويضات القانونية، وإنشاء هيئة تنسيق وطنية وبناء وتطوير قدرات المؤسسة الوطنية للاستخدام.
وشدد أبو حبيب على ضرورة رفض مبدأ الكفيل وإعادة الاعتبار للقوانين، من خلال ضم فئة العمال الزراعيين وعاملات المنازل لقانون العمل. ورأى أن الحركة النقابية اللبنانية لم تتعاط مع هذه الفئة من العاملات جدياً، وانه لا بد من قوننة حقوق العاملات بالمنازل بما فيها حقهن بالسكن خارج المنزل. وأبدى أبو حبيب أسفه لأن لبنان لم يصدق على الاتفاقية المتعلقة بالخدم المنزلي لغاية الآن.
No comments:
Post a Comment