طاولة مستديرة في "الحكمة" عن عاملات المنازل الاجنبيات

الاثنين 23 كانون الثاني 2012

اقامت "مؤسسة انسان" بالشراكة مع منظمة aida الاسبانية وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون، قبل ظهر اليوم، طاولة مستديرة بعنوان "الحماية القانونية لعاملات المنازل الاجنبيات في لبنان" في جامعة الحكمة - فرن الشباك، شارك فيها وزير العمل شربل نحاس، سفير اسبانيا في لبنان خوان كارلوس غافو، مؤسس ومدير "مؤسسة انسان" شارل نصرالله وعميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور مارون البستاني.
وحضر رئيس جامعة الحكمة الخوري كميل مبارك وممثلون وسفراء وقناصل البلدان التي لها عاملات في لبنان وحشد من المهتمين.


بداية تحدث البستاني فقال: "يسر كلية الحقوق في جامعة الحكمة ان تستضيف هذه الندوة بالتعاون مع مؤسسة انسان حول صعوبات وتحديات العمالة الاجنبية في لبنان وخصوصا العمالة المنزلة الاكثر شيوعا والاقل حماية. ان هذه المشاركة بين كليتنا وهذه المؤسسة الزائدة تعود الى سنوات عديدة وقد اعطيت افضل الثمار وان مناهجنا لا تقتصر فقط على المواد القانونية التقليدية المطلوبة في الامتحانات الرسمية والنقابية، بل ادخلنا في مناهجنا مواد قانونية اخرى، عادة يشار اليها همسا في المناهج، ولكنها تهم قضيا المجتمع ومنها قضية العمالة الاجنبية".
اضاف: "ان فوائد هذه الندوة عديدة نكتفي منها بذكر ثلاثة:
الفائدة الاولى: تتعلق بانتشار ظاهرة العمالة المنزلية التي امست في لبنان نمط عيش للعائلات المقتدرة وحتى للعائلات غير الميسورة واصبحت مجال تباه في بعض الحالات امام ربات المنازل.
الفائدة الثانية: في العمالة المنزلية، تكون العلاقة بين رب العمل والعاملة المنزلية علاقة يشوبها الغموض، ومن اللافت وجود فراغ تشريعي كبير في كل ما يتعلق بالحقوق للعاملات الاجنبيات.
الفائدة الثالثة: كون هذا الفراغ قد ادى الى اساءة استعمال رب العمل واحيانا ربات العمل لسلطتهم مما ولد تجاوزات مشينة يعاقب عليها القانون، وخير دليل على ذلك سوء المعاملة من قبل بعض العائلات اللبنانية للعاملات المنزلية التي تستقدمها معها الى الخارج مما اثار فضائح تناولتها وسائل الاعلام واساءت الى سمعة اللبنانيين.
لكل هذه الاسباب وسواها تكتسب هذه الندوة فائدة كبيرة عسى ان تساهم في حل هذه المعضلة الشائكة التي لم يعد بالامكان التغاضي عنها".

ثم تكلم نصرالله فقال: "تشكل عاملات المنازل الاجنبيات جزءا كبيرا جدا من مجتمع المهمشين في لبنان وتحدد مؤسسة انسان المهمشين بمن وقعوا ضحية اهمال القانون لوجودهم واهمال الادارات الرسمية لحاجاتهم ورذلهم مجتمع الاكثرية لعوزهم وضعفهم وفقرهم واحيانا للون بشرتهم او لمعتقدهم. ان العمالة المنزلية هي قضية عرضة الى عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية وان استثناء قانون العمل اللبناني لهذه المهنة هو المسبب الاساسي لتمادي الانتهاكات بحق تلك العاملات لذا نجد في مؤسسة انسان انه لم يعد من المقبول السماح لقانون العمل اللبناني الاستمرار بالتمييز ضد هؤلاء الناس".
اضاف:"على قانون العمل ان ينظم كل العمل في لبنان ويحمي كل العمال ويحدد حقوقهم وواجباتهم مع المراعاة التامة للمعايير الدولية لحقوق الانسان التي يكفل الدستور اللبناني حمايتها، ونجد ايضا ان نظام الكفالة وعلى الاقل بشكله الحالي، الذي يربط مصير العاملة في لبنان بيد انسان واحد هو الكفيل، يخلق علاقة ارتباط مصيري لضعيف بقوي وهذا من ابرز صفات العبودية. عليه نجد انه من الضروري اعطاء طرفي العقد (العامل وصاحب العمل) الحق بالتساوي وضمن اطر قانونية واضحة تضمن حقوق الطرفين، الحق بوضع حد للعقد واستبدال الطرف الاخر بغيره ضمن القانون على غرار اي عامل واي صاحب عمل، وايضا ان اي قانون لتنظيم العمل في المنازل يجب ان يحترم حدوده ويلزم جميع الاطراف المتعاقدة على اساسه احترام حدودها فهو ينظم العمل ولا ينظم حياة المتعاقدين وليس له ان يحرم اي طرف من حقوق كرست تكريسا مقدسا غير قابلة للبحث والنقاش ولوجهات النظر، الحقوق الاساسية والطبيقية للانسان".
ثم تحدث السفير غافو فأشار الى ان "العاملات الاجنبيات في المنازل هن اللواتي حقوقهن ضائعة".
وشكر "المجتمع المدني في لبنان لتوعية المواطنين ليدركوا انهم امام مجتمع من المستضعفين في المجتمع".
وهنأ وزير العمل شربل نحاس للعمل على "اقرار قانون يضمن حقوق العاملات الاجنبيات في المنازل اللواتي يأتين من بلدان ممثليهم موجودين معنا".
وتمنى ان "نصل الى ايجاد حماية فاعلة لجميع عاملات المنازل اللواتي يعملن في لبنان".
وختم متوجها الى "مؤسسة انسان" معلنا بأن السفارة الاسبانية والوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون ومنظمة ؟ "ستستمر في دعمكم مع وجود وزير عمل في لبنان مثل شربل نحاس يؤكد دعم حقوق العاملات الاجنبيات في المنازل".

واخيرا القى نحاس كلمة تحدث فيها عن موضوع الخدمة المنزلية من ناحية تاريخية. فقال: "في الستينيات كانت "الصناع" لبنانيات ويأتين من المناطق الريفية القريبة للمدن ولم ينحصرن لاية طائفة. وفي الستينيات العمال المنزليون الاجانب تكاد تكون عمالتهم محصورة عند بعض الاثرياء اللبنانيين الذي كانوا في مصر ويقومون باستقدام العمال السودانيين. ثم بدأت تأتي عاملات من سوريا وبعد الحرب اختلف المجتمع الذي فيه عمالة منزلية اجنبية".
واشار الى انه "لا يوجد شعوب ذوات وشعوب خدام انما يتعلق الامر بحاجات الشعوب اكان على الصعيد الاقتصادي المتدهور في بلد ما او هربا من الوضع الامني وغيره".
واضاف: "ان الاحصاءات عن الاسر في لبنان التي لديها خادمات حسب معايير عدة منها هل هناك اولاد تحت العشر سنوات؟ هل هناك مسنون فوق ال 65؟ هل هناك معوقون؟ هل المرأة تعمل؟ وطبعا ما مدى دخل الاسرة؟ والجواب كان ليس بسبب وجود الاولاد في المنزل تستقدم الخادمات وليس بسبب عمل المرأة ولا وجود مقعدين وغيره من الاسئلة، بل ان سبب وجود عاملات في المنازل لدى الفئة الثرية من المجتمع اي 90 في المئة هو مستوى الدخل المرتفع الذي يستقدم خدم المنازل".
وتابع: "حسب الاحصاءات المتوافرة في وزارة العمل لدينا حوالي 140 او 150 او 160 الف خادمة اجنبية تعمل في المنازل وهذا العدد يوازي عدد العاملين في القطاع العام من موظفين واساتذة وعسكريين وهذا هو حجم الموضوع الذي نتكلم عنه".
ولفت الى انه "من ناحية القانون فقانون العمل في العام 1946 استثنى الخدام وكل القطاع الزراعي. وفي ذلك الوقت كانت "الصانعة" ابنة المزارع والعلاقة كانت تقتصر بين والدها و"الخواجا" وهذه العلاقة الابوية كانت تطال المزارع وابنته الصانعة.
وقال: "قانون العمل وضع على اساس فرضية تفاؤلية وبعده القانون الاجتماعي ايضا اعتبر ان هذا المجتمع الريفي المتأخر الى زوال وسيحل مكانه مجتمع متطور يخضع لقانون العمل والضمان الاجتماعي وما الى ذلك وبالتالي لم يكن يشرع الجزء الذي كان يعتبره على اطراف المشروع التطويري العام. وهذا الامر ما زلنا نعاني منه حتى يومنا هذا وليس فقط في هذا المجال انما ايضا في مجالات عدة لان الضمان الاجتماعي وضع للاجراء فقط وكانت الفكرة ان نسبة الاجراء ستصل الى 70 و80 او 90 في المئة ثم تبين العكس تماما".
اضاف: "ثم صدر مرسوم ينظم عمل الاجانب وضع في اوائل الستينيات، وبدأ يتخرج من لبنان القليل من المهندسين والاطباء وكانت الافضلية للاجانب، ووضع قانون عمل للاجانب ليضع القيود على عمل الخبراء الاجانب لصالح النخب المهنية اللبنانية حينها، ولم يؤخذ في الاعتبار ان يمارس هذا القانون على العاملات الاجنبيات في المنازل، لذلك الاليات الادارية التي ترعى منح او حجب اجازة العمل كانت مصوبة لخدمة هذا الهدف".
واورد ما يقوله هذا المرسوم "لا تجوز اقامة الاجنبي من دون ان تكون اقامته مرتبطة بعمل وان يكون هذا العمل مثبتا اما من خلال عقد او تمثيل شركة اجنبية او صاحب مؤسسة"، اذا هناك ربط بين العمل والاقامة وترك لوزير العمل والشؤون الاجتماعية حينها تنظيم المستندات لتنفيذ هذا المرسوم .
ورأى ان"امام هذه الحالة ارتؤي اصدار قانون للخادمات الاجنبيات وانا لست مقتنعا باصدار قانون للخادمات الاجنبيات، لذلك اضطررنا ان ننظر الى المسألة من زاوية اخرى هي الممارسة والاعتبارات التي تحكم هذه الممارسة فعليا".
واشار الى ان "استقدام العاملات الاجنبيات يخضع لعقد غير قابل للتعديل في خلال فترة سنتين او اكثر تسمح من وجهة صاحب البيت ان يعوض استثماره الاساسي وكون علاقة العمل مرتبطة بالاقامة ولاحقاق حقه يتم الاستعانة بالقوى الامنية (الامن العام) كي تؤكد وتثبت وتكرس اقتناع صاحب البيت ان فترة العمل هذه غير قابلة للنقض، وقال: "من هنا اتت هذه التسمية التي تدعى الكفيل وفي القانون اللبناني لا وجود لكلمة كفيل".
وختم: "هناك عقد عمل يرتبط بالاقامة كي يستعان بالسلطة الامنية المولجة مراقبة الاقامة كي يتم تغطية عقد تمويلي ضمن عقد العمل وان يدخل طرف ثالث في هذه العلاقة غير المتكافئة كي يؤمنوا من ناحية ان هذا التمويل المسبق الذي هو الاستثمار المضبوط ومن ناحية اخرى ان دفع الاجر ايضا مضبوط مقابل ذلك، وبعد الانتصار في هذه المعركة وارسائها في الممارسة يصبح ممكنا اعادة هذا الشق من العمل الى اطار قانون العمل والنظام العام".