Tuesday, March 30, 2010

New Blog: Culture of Racism and Discrimination in Lebanon

I just discovered this new blog http://humanrights-lb.blogspot.com/
Seems to be a good initiative, but i do note the need for more Arabic content on human rights in Lebanon STARTING WITH MY OWN BLOG, and in Arabic scripts - not in the Latin Arabic I just found on that blog.

Ethiopian Suicides Blog and Nasawiya Move to Action on MDWs: Join Us!

Ethiopian Suicides Blog and Nasawiya are concocting several actions and events to celebrate Labor day 2010 and to highlight the plight of more than 200,000 laborers in Lebanon: migrant domestic workers. Maids are falling from the windows and balconies of employers and employment offices under dubious circumstances. This is alarming and under-reported. We need your help to give it the attention it deserves.

We invite to a meeting on Monday April 5th, at 12 noon, at Nasawiya office during which we will listen to your ideas and share with you our thoughts for action.

For more information, please email us: was717 (at) gmail (dot) com or farah (at) nasawiya (dot) org

Nasawiya office is located in IndyAct office, Rmeyl area (after Gemayzeh towards the North), Mar Mkhayel str., Jaara bldg. +9611447192 (map below)

يدعوكم مدونة إنتحار إثيوبيات" المجموعة النسوية للقاء، يوم الإثنين 5 نيسان 2010 في الساعة 12 ظهرا، لمناقشة تحركات ونشاطات مؤيدة لحقوق الخادمات الأجانب في لبنان، تحضيرا ليوم العمل.

يقع مكتب نسوية في الرميل، بعد الجميزة، شارع مار مخايل، بناية جعارة (الخريطة) للإتصال: +9611447192

للإستفسار

was717 (at) gmail (dot) com

farah (at) nasawiya (dot) org



Monday, March 29, 2010

Ethiopians distributing Christian teachings booklet on Sunday


Several Ethiopian girls, last Sunday, were distributing a small booklet in Arabic (photo above) entitled "He understands your problems" in the area where I live. It seems to be part of an Evangelical church's preaching activities and spreading the Gospel, the website of which is http://aoglb.com/.

On Sundays, thousands of maids go to church. Like Lebanese, they are divided among Catholics and Protestants. It's their opportunity to socialize.

The photo below was taken outside a Catholic church on Sunday, 28 February, 2010

Sunday, March 28, 2010

Al-Akhbar 2007 article: Lebanon, a slavery country? كلّ الحقيقة عن «سوق» الخادمات: لبنان بلد الرقيق؟

كلّ الحقيقة عن «سوق» الخادمات: لبنان بلد الرقيق؟

باريس ـــ عثمان تزغارت

«من كان يتصوّر أن ذلك يحدث في بلد متحضّر مثل لبنان؟». هذا السؤال الجارح تسأله دومينيك توريز في تحقيق يبثّه التلفزيون الفرنسي هذا المساء عن النخاسة الحديثة، ضمن برنامج «موفد خاص» على القناة الثانية

من يعتقد أنّ سكان الضاحية الجنوبية ومقاتلي المقاومة في الجنوب كانوا وحدهم الأكثر عرضةً للقصف الإسرائيلي خلال عدوان تموز، فهو على خطأ! هنالك فئة اجتماعية أخرى، لم تكن لتخطر في البال، وجدت نفسها هدفاً مكشوفاً، وبشكل عمدي، للقنابل الإسرائيلية: يتعلّق الأمر بما لا يقلّ عن 30 ألفاً من خادمات البيوت. أولئك أُرغمن على البقاء أسيرات المنازل التي هجرها أهلها في الجنوب والأحياء الأكثر عرضة للقصف في بيروت. تمّ إقفال الأبواب عليهن، وتُركن برفقة كلاب الحراسة، حتى لا تتعرض البيوت التي فرّ أصحابها نحو وُجهات أكثر أماناً، للنهب والسرقة!
كم كان عدد قتلى الحرب بين هؤلاء الخادمات؟ لا أحد يدري بالضبط، أو بالأحرى لا أحد يهتم. فهنّ في الواقع لسنَ مجرّد عاملات في البيوت، بل يمثّلن نوعاً من رقيق العصر الحديث. ويقول الأب ماك ـــــ ديرموت الذي تلجأ إليه العديدات منهن في كنيسة القديس يوسف في بيروت: «أغلب الناس يرون الخادمات ملكاً لهم، ويعاملونهن كأمتعة أو أثاث، لا
كبشر!».
الأدهى أن اللواتي قرّرن الفرار هرباً من رعب القصف الإسرائيلي، وجدن أنفسهن في نهاية الحرب عرضة للملاحقة القضائية من مستخدميهن، بتهمة «مغادرة مكان العمل بشكل غير قانوني». ولم تتورع الشرطة عن التجاوب مع الشاكين، فسجنت 400 خادمة، بدل سجن هؤلاء الذين تركوهنّ عرضة للقصف. ما يمثّل جنحة يُفترض أن يُعاقب عليها القانون بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر!
هذه المفارقات القانونية والتصرفات غير الإنسانية، يضيء عليها تحقيق تلفزيوني بعنوان «لبنان، بلد العبيد»، تبثّه قناة «فرانس 2» الليلة ضمن برنامجها الشهير «موفد خاص» Envoyé Spécial. في هذا التحقيق الذي أعدته بالاشتراك مع أوليفيه روبير، ترصد دومينيك توريز، رئيسة «اللجنة الفرنسية لمكافحة العبودية الحديثة»، وقائع وتفاصيل غاية في البشاعة عن ظاهرة استعباد خادمات البيوت... بما لا يخطر أنه قد يقع في بلد «عصري ومنفتح مثل
لبنان».
يكشف الشريط أن خادمات البيوت في لبنان يبلغ عددهن قرابة 200 ألفاً. ما يمثّل فئة اجتماعية أو «طائفة» جديدة تضاف إلى طوائف البلد. وهذا العدد بالمواصفات السكانية للبنان، ضخم جداً، إذ يعني أن واحداً من كل 16 شخصاً من سكان البلد هو... من خادمات البيوت!
وراء تفاقم هذه الظاهرة بيزنس ضخم تديره 380 وكالة متخصصة في استيراد خادمات البيوت. تتقاضى هذه الوكالات قرابة 2000 دولار عن كل خادمة، يتم استقدامها إلى البلد. ويقتصر دورها فقط على تسفيرهن من دولهن الأصلية، وضبط الاتصال بينهن وبين أصحاب البيوت الذين يجب على الواحد منهم، أن يتنقّل بنفسه إلى مطار بيروت، لتسلّم خادمته. وذلك في قاعة انتظار كبيرة مخصصة لهن، كما تشير إليه بوضوح لافتة مكتوب عليها: «منطقة تسلّم الخادمات».
لبنان وقّع منذ عام 1948 الاتفاقية الدولية لحظر مصادرة أوراق الهوية، ثم أدرج في دستوره عام 1991، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ على حظر العبودية الحديثة بمختلف أشكالها. إلا أن تواطؤاً قانونياً واضحاً يحمي أصحاب البيوت وشبكات النخاسة الحديثة التي تزوّدهم بالخادمات. إذ يكفي أن يتوجّه أحد أصحاب البيوت إلى منطقة تسلّم الخادمات في مطار بيروت، ويقدّم اسم الخادمة المخصّصة له، لكي يُسلّمه ضباط الجوازات جواز سفرها الذي سيبقى محجوزاً لديه، طيلة فترة إقامة الخادمة في لبنان.
أمّا عن ظروف العمل، فحدّث ولا حرج: يتم تسخير الخادمات على مدار الساعة، وكل أيام الأسبوع، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 200
دولار!
جمعية «كاريتاس» الخيرية، أجرت استطلاعاً للرأي في أوساط أصحاب البيوت الذين يمتلكون خادمات. وجاءت نتائج الاستطلاع صادمة ومنافية لأبسط أخلاقيات الكرامة الإنسانية: 91 في المئة ممن يشغّلون خادمات في بيوتهم، اعترفوا بأنهم يحتجزون جوازات سفرهن، 71 في المئة قالوا إنهم يمنعونهن من الخروج، 34 في المئة قالوا إنهم يؤدّبونهن، كما يفعلون مع أطفالهم. أما 31 في المئة، فقد اعترفوا بشكل صريح بأنهم يضربونهن، فيما لم يتورع 33 في المئة منهم عن القول إنهم يقتّرون عليهن في الطعام.
حيال مثل هذه المعاملات غير الإنسانية، تلتزم الشرطة والقضاء موقفاً متواطئاً، فكل خادمة تقدّم شكوى ضد مستخدميها بسبب سوء المعاملة أو الضرب أو حتى الاغتصاب، يكون مصيرها السجن. هذا ما يؤكده المحامي رولان طوق الذي يحاول الدفاع عن بعضهن. ويتمثّل ردّ فعل أصحاب البيوت في هذه الحالة دوماً في تقديم شكوى مضادة، لاتهام الخادمة بالسرقة أو الهروب من البيت!
ويصل الأمر ببعض هؤلاء الخادمات إلى الانتحار، لوضع حد لمعاناتهن. وقد أحصى الشريط أكثر من مئتي حالة انتحار خلال السنوات الأربع الأخيرة. وحتى في هذه الحالات، فإن القضاء لا يحرّك ساكناً، وذلك على رغم أن الطبيب الشرعي سامي قوّاس الذي شارك في تشريح جثث بعض الخادمات المنتحرات، اعترف في الشريط بأن أغلبهن كن يحملن آثار ضرب وعضّ وحروق!

21:50 على France 2



في مواجهة «العبوديّة الحديثة»

معدّة هذا الشريط، دومينيك توريز، أصدرت عام 1996 كتاباً مدوّياً بعنوان «رقيق» (منشورات فيبوس ـ باريس). وكان له دور بارز في تسليط الضوء على ظاهرة «العبودية الحديثة» التي تعانيها خادمات البيوت حتى في الدول الأوروبية، على رغم التشريعات المتشدّدة التي تم سنّها في هذا الشأن.
وكانت دومينيك توريز، خلال السنة ذاتها، وراء الفضيحة التي طاولت الروائي الفرنسي من أصل مغربي، الطاهر بن جلون. وهو كان قد تورّط في استقدام خادمة مغربية من طنجة لتشغيلها في بيته الباريسي، محتجزاً جواز سفرها، ورافضاً دفع أي راتب لها، عدا 500 فرنك (أقلّ من 70 دولاراً)، كان يرسلها شهرياً إلى عائلتها في المغرب.
ووصلت الوقاحة بـ«الكاتب الكبير» الذي لم يكفّ منذ ربع قرن عن إسداء الدروس لنظرائه من المثقفين العرب عن الديموقراطية والعصرنة وحقوق الإنسان، إلى حدّ القول أمام المحكمة إن ما فعله كان «خدمة إنسانية»، لأن تلك الخمسمئة فرنك التي كان يرسلها إلى عائلة خادمته المغربية في طنجة، تمثّل «ثروة باهظة بالنسبة إليهم»!
مثقف عربي آخر في فرنسا، هو خبير الإسلاميات مالك شبل، أصدر مطلع الشهر الجاري كتاباً بعنوان «العبودية في أرض الإسلام». اعتقد كثيرون أن الأمر يتعلق ببحث تاريخي، لكن شبل فاجأ الجميع بتحقيق ميداني جاب خلاله العالم الإسلامي، من الهند إلى موريتانيا، حيث سجّل شهادات يندى لها الجبين عن ظاهرة «العبودية الحديثة» وتعاني منها فئات اجتماعية ومهنية عديدة تؤلّف خادمات البيوت الحلقة الأضعف منها.
الأدهى، يقول مالك شبل، أن غالبية المتورّطين في مثل هذه الممارسات يستغربون أن يوصموا بممارسة العبودية الحديثة. بل يتصوّرون أنهم يسدون خدمة إنسانية للخادمات اللواتي يستعبدونهن!
في الشريط الذي تبثه «فرانس 2» الليلة، تتحدث سيدة لبنانية، دون أدنى حياء، عن دور حضاري في تربية الخادمات. وتقول: «إننا نقوم بدور إنساني في تحضير هؤلاء الخادمات، ونسدي لهن خدمات إيجابية جداً. آخر خادمة اشتغلت معي، حين وصلت من طوغو، لم تكن تعرف كيف تأكل ولا كيف تغتسل. كانت بصراحة في وضع أشبه بالكلب! أما حين غادرت بيتي، بعد خمس سنوات، فقد أصبحت فتاة حسنة التربية ومتحضّرة وتجيد عملها»!

عدد الخميس ١٨ تشرين الأول ٢٠٠٧

عنوان المصدر:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/50541

Thursday, March 25, 2010

NTST: Maids Constantly Abused in Lebanon

New Tang Dynasty Television (NTDTV) is an independent, nonprofit television broadcaster based in New York. They ran a short feature on maids in Lebanon.

The Lebanese Ministry of Tourism seems to be unaware of the impact of the stories of what is happening to MDWs on tourism and the image of Lebanon!

Hayeon Lee: Where to get delicious Philippine food

If you walk around Hamra on Sundays, you will discover the dynamic streets of another world: the world of Filipinas on their day off. While one out of three Asian and African domestic workers in this country are not allowed to go outside of the house, those who can seem to make the most out of it.

Continue reading.

Wednesday, March 24, 2010

Racial segregation at Zahle women prison فصل عنصري في سجن زحلة للنساء

Al-Akhbar newspaper published today an article on the mistreatment of imprisoned migrant domestic workers, and their separation from Lebanese detainees in Zahle's prison for women. "If one of your relatives was one of the detainees, would you accept that she mingles with those maids?" asks one of the prison guards. And some of the Lebanese detainees do not want to share their food and sleeping area with the maids.

Al-Akhbar's full article in Arabic:

المصدر: جريدة الأخبار (http://www.al-akhbar.com)

فصل عنصري في سجن زحلة للنساء

أكثر من 25 عاملةأجنبية يحملن جنسيات مختلفة، يُعزلن حالياً في غرفة واحدة داخل سجن النساء في زحلة، فيما تتوزع باقي النزيلات، عددهن 23 سجينة، على 3 غرف

البقاع ــ الأخبار
ما يجري خلف جدران سجن النساء في زحلة من تمييز عرقي بين نزيلاته، تتناقله ألسنة عدد من النسوة اللواتي يحضرن أسبوعياً، ودورياً لزيارة قريبات لهن هناك. سعاد إحدى هؤلاء الزائرات، تحدثت لــ«الأخبار» ناقلة ما ترويه لها قريبتها التي تقضي حكماً بالسجن لسنوات في زحلة. قالت إن «ثمة ممارسات غير إنسانية تتبعها إدارة السجن بحق الخادمات الأجنبيات، معظمهن من سريلانكا وإثيوبيا وبنغلادش والسودان... بحيث يُعزلن في غرفة واحدة». تضيف سعاد أن هذا الإجراء «يأتي وفقاً لحسابات غير معروفة، وأن ذلك يحصل نزولاً عند رغبة معظم السجينات اللبنانيات اللواتي يفضّلن عدم مشاركة «الخادمات» صاحبات البشرة السمراء الداكنة، في المأكل والمشرب والمنامة».
غنوة أيضاً من زائرات السجن، تقول إن هذا الموضوع لا يزال مثار جدل بين الحراس والحارسات أنفسهم، وبين بعض هؤلاء ورؤسائهم من جهة ثانية. ومن النقاشات في هذا الإطار، ما دار من جدل بين أحد العناصر الأمنية ورئيسه، فالأول حاول إقناع رئيسه بعدم صوابية هذا التدبير، ليأتي جواب الثاني على الشكل الآتي: «إذا كانت إحدى قريباتك من بين السجينات، فهل ترضى بأن تختلط بتلك الخادمات؟»، إلى أن استقر الرأي على إبقاء الأمور على ما هي عليه، بحجة عدم حصول اعتراضات ومشاغبات بين السجينات.
الأمور لم تقف عند هذا الحد، تقول سعاد: «أبلغتني قريبتي بأن بعض السجينات اللبنانيات اقترحن على الحارسات تكليف تلك العاملات بالقيام بأعمال التنظيف في جميع الغرف والحمامات، على أساس أن هذه هي طبيعة عملهن، إلا أن هذا الاقتراح لم يلق تأييداً من إدارة السجن».
ما هو سبب وجود عدد كبير من عاملات المنازل الأجنبيات داخل سجن النساء في زحلة، علمت «الأخبار» نقلاً عن مسؤول أمني أن توقيفهن «يأتي على سبيل الأمانة لمصلحة المديرية العامة للأمن العام، التي ستقوم حالياً بتسوية أوضاعهن قانوناً، تمهيداً لترحيلهن إلى بلادهن، وذلك بالتعاون مع سفارات وقنصليات بلادهن».
يلفت المسؤول الأمني إلى أن توقيف السجينات الأجنبيات جاء إما نتيجة لهروبهن من المنازل حيث كنّ يعملن، أو بسبب انتهاء عقود عملهن داخل الأراضي اللبنانية.

سجينات لبنانيات يفضّلن عدم مشاركة «الخادمات» المأكل والمشرب والمنامة

من جهته، رأى الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي زياد خالد أن الممارسات المعتمدة ضد السجينات الأجنبيات في زحلة، تمثّل مخالفة واضحة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتندرج في إطار التمييز العرقي، وذكّر خالد بأن مقدمة الدستور اللبناني تعلن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالمواثيق الدولية ذات الصلة. وقد استغرب خالد التمادي بحجز حريات عشرات الأشخاص الأجانب على نحو تعسفي وغير قانوني لفترات طويلة «تحت حجج متعددة وغير مقنعة».
يُشار إلى أن سجن النساء في زحلة يحتل قسماً من الطبقة الأرضية لمبنى المستشفى الحكومي القديم أو ما يعرف بـ«مستشفى المعلقة»، ويتمتع بمواصفات صحيّة جيّدة نسبياً من حيث المساحة والتهوئة وأجهزة التدفئة والتبريد. يتألف السجن من 7 غرف، خصصت 4 منها لاستيعاب حوالى 100 سجينة حداً أقصى، أما باقي الغرف فتشغلها إدارة السجن وحرّاسه من رجال أمن وحارسات وممرضات.
نُشرت أخبار قبل أسبوع عن إقدام إحدى السجينات على الانتحار وفشل المحاولة، وتبيّن في ما بعد عدم صحة ذلك، وأن الأمر لم يتعدّ سوء تفاهم حصل بين «إحدى النزيلات المشاغبات» وسجانها على خلفية عدم التزام الأخيرة بقوانين السجن.

عدد الاربعاء ٢٤ آذار ٢٠١٠

Saturday, March 20, 2010

Another runaway maid

Assafir newspaper reported today that a Lebanese filed a claim the Antelias police station (Metn, North of Beirut), against his Filipino maid "R. F." (born 1970) for theft of $5,000 and of ID papers from the house, and for running away.

Comment: When a maid runs away from her employer's house, the police station is unable to act because there's no law criminalizing runaway maids. So the police station officer tells the Lebanese employer to say that she stole money. This is a possibility in this case.

Original text:

ادعى «ب. ع» (مواليد 1948) أمام فصيلة أنطلياس أن خادمته الفليبينية «ر. ف» (مواليد 1970) أقدمت على سرقة خمسة آلاف دولار وأوراق ثبوتية من المنزل وفرت الى جهة مجهولة.

الأخبار: التأمين وربّ العمل يتهرّبان من تسديد نفقات علاج «خادمة» كُسر ظهرها

Al-Akhbar newspaper reported today that Bengali maid underwent surgery in a hospital, in the Baalback region, after falling and breaking her back. Both the insurance and the employer refuse the pay the hospital bill. The employer accused her of theft. As a result, the internal security forces (ISF - Lebanese Police) are guarding her room at the hospital. The maid denies the charges. Her situation is critical as she has not fully recovered.

Full text:

البقاع ــ نقولا أبو رجيلي

أُدخلت العاملة البنغلادشيّة صفيّة بيغم كمال حسن (32 عاماً) إلى مستشفى رياق العام، بتاريخ 10 الجاري، إثر إصابتها بكسر بالغ في العمود الفقري، جرّاء سقوطها من على سلالم منزل مخدوميها في بلدة النبي شيت (قضاء بعلبك). أجريت عملية جراحية لها، وما زالت تتلقى العلاج. لكنها وضعت تحت الحراسة الأمنية داخل إحدى غرف المستشفى، لأن الرجل الذي تعمل في منزله يتهمها بالسرقة ويدّعي أنها سقطت على الدرج أثناء محاولتها الفرار. وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن أسباب وضع صفيّة تحت الحراسة جاء بناءً على إشارة القضاء المختص، وذلك لاستكمال التحقيقات معها، والتثبّت من صحة الادّعاء الذي تقدم به مخدومها أمام مخفر درك النبي شيت. «فقد اتهموها بأنها أقدمت بتاريخ نقلها إلى المستشفى على سرقة مبلغ من المال. وأشاروا إلى أنها سقطت على الدرج أثناء محاولتها الهروب». ولفت الضابط المسؤول إلى أن صفية أنكرت التهمة الموجهة إليها، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية.
المشكلة الأكبر لا تكمن في ما يدّعيه أصحاب المنزل وما تنكره صفيّه، بل في تهرّب مخدوميها وشركة التأمين من دفع تكاليف العملية الجراحية ومصاريف العلاج، التي قدّرها مدير مستشفى رياق العام الدكتور علي العبد الله بحوالى 15 مليون ليرة لبنانية. فقد وصف العبد الله خلال اتصال هاتفي مع «الأخبار» وضع صفيّة الصحي بالجيّد نسبياً، موضحاً أنها بحاجة إلى عناية طبيّة مستمرة لفترة طويلة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر على الأقل. ولفت العبد الله إلى أن إدارة قوى الأمن الداخلي تشرف حالياً على متابعة حالة المريضة الصحيّة من خلال الكشوفات الدورية التي يجريها رئيس مركز زحلة الطبي المقدم الطبيب عمر نسبين. كذلك فإن الإدارة المذكورة كانت قد وعدت بتغطية تكاليف العلاج، «إلا أن شيئاً لم يحصل لغاية تاريخه». واستغرب العبد الله عدم دفع شركة التأمين نفقات المعالجة، لذلك فهو لا يزال يجري الاتصالات مع مسؤولي الشركة التي «تكرّمت بدفع 2000 دولار حداً أقصى بعد جهد جهيد». وأبدى الطبيب استعداد إدارة المستشفى لتحمّل جزء من هذه النفقات، لكن لا يمكنها تحمّل كل الأعباء. وعن مصير العاملة بعد علاجها قال العبد الله: «هذا الأمر بيد القضاء، ولا علم لي بما سيحصل بعد إخراجها من المستشفى». لكن الطبيب شدّد على ضرورة أن تحظى صفيّة بالعناية الطبيّة الدقيقة، نظراً إلى وضعها الصحي الحساس. فقد أشار الطبيب العبد الله إلى أن «أي ضغط جسدي تتعرض له قد يسبّب لها إعاقة جسديّة دائمة».
يبقى السؤال، من يتحمّل مسؤولية الوضع الصحي للخادمة المصابة بكسر في العمود الفقري، إذا قرر القضاء إحالتها على السجن ومحاكمتها، وبالتالي من يُلزم مخدوميها وشركة التأمين بدفع نفقات علاجها، بغض النظر عن ثبوت أو انتفاء تهمة السرقة عنها؟ يُذكر أن عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان يفوق عددهن 200 ألف، معظمهن من إثيوبيا وسريلانكا والفيليبين.


عدد السبت ٢٠ آذار ٢٠١٠

عنوان المصدر:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/182063

Friday, March 19, 2010

Sri Lankan "Suicide" إنتحار" سيرلنكية"

نشرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم ما يلي:

في محلة جل الديب، اقدمت الخادمة السيرلنكية امباغالا موديان سيلاج من (مواليد 1980) على الرمي بنفسها من نافذة مكتب الربيع للخدم، والكائن في الطابق الرابع من بناية حفيظ ابو جودة، ما ادى الى مصرعها على الفور بعد ان تحطم رأسها بشكل كامل.

تعليق المدونة:

هذه ثالث وفات لخادمة تحصل في مكتب استخدام، ويشكل ذلك تطورا خطيرا في ضوء انعدام المحاسبة لهذه المكاتب.

The National News Agency reported today that, in Jal El Dib (Christian suburb of Beirut), Sri Lankan maid, Ambagla Mudian Silage (born 1980) jumped from the window of Al Rabih employment office located at the fourth floor of Hafiz Abu Jaoude building. She died instantly after her head was completely crushed.

Ethiopian Suicides comments: this is the third death of migrant domestic workers occurring in an employment office and not at the employer's house. This is a worrying pattern, especially in light of the apparent unaccountability of employment offices bringing maids to Lebanon.

On another note, the NNA adds that Syrian female worker Aisha Hassan El Ahmad (Born in 1987, most probably not a maid, but working in agriculture) committed suicide by drinking and inhaling poisonous liquid at the plantation tent of Georges El Alam.

أضافت الوكالة أن في بلدة برغون - قضاء الكورة، استحضرت بشكل طارىء الى مستشفى البترون الحكومي، العاملة السورية عائشة حسن الاحمد من (مواليد 1987) جراء ابتلاعها وتنشقها مادة سامة داخل خيمة زراعية عائدة للمدعو جورج العلم. وقد توفيت رغم العناية الطبية المكثفة التي قدمت لها بسبب انتشار السم في انحاء الجسم والدم.

Tuesday, March 16, 2010

Sawtalniswa.com: Being Black, Poor and a Woman in the Cedar Revolution land


Just when we thought probably the coming of a new year might slightly hold a different situation for migrant domestic workers, we are impeded with the triviality of our hopes.

Full article here (February 23, 2010): http://www.sawtalniswa.com/2010/02/being-black-poor-and-a-woman-in-the-cedar-revolution-land/

Oh, and the article author's current profile pic on Facebook is:


Another article published on Sawtalniswa.com on MDWs (in Arabic): عن العاملات الاجنبيات في سوق الطيب

Monday, March 15, 2010

السفير: حقوق العاملات في المنازل رهن ضمير أرباب العمل ومكاتب الاستخدام

جريدة السفير
محلّيات
تاريخ العدد 15/03/2010

حرب لا يرى القانون ضرورة والوزارة تسدّ الثغرات باتفاقيات مع الدول المصدّرة
حقوق العاملات في المنازل رهن ضمير أرباب العمل ومكاتب الاستخدام

مادونا سمعان

بين عاملة فليبينية تتقدّم بشكوى ضدّ ربة عملها أمام المحاكم اللبنانية، وأخرى تقتلها لسبب أو لآخر، مروحة من القصص والروايات والتجارب الشخصية، تخفي في ظلالها غضباً من فقر قاد إلى خلف البحار، أو ربما فرحاً بالكدّ والتعب في كنف عائلة لا تحوّل عقدها النفسية إلى إسقاطات على من أتاها «خادماً».
مثل الفيليبينيات، حال الأثيوبيات والنيباليات والسريلنكيات، كما الآتيات من مدغشقر وبنغلادش وغيرها من البلدان المصدّرة للعمالة. قصص وتجارب مربوطة بعقد عمل ثلاثي الأطراف، لا تقف بنوده حاجزاً أمام إخلال أي طرف من الأطراف به (العاملة ومكتب العاملات وربة المنزل). وقد طوّرته وزارة العمل ومديرية الأمن العام اللبناني ليتضمّن تفاصيل عن ساعات العمل والإجازة ومكان النوم والإقامة وما شابهها من الأمور... لا سيما وأن ما من قانون ينظّم، وبالتالي يحاسب مخالفيه. لتبقى العلاقة الثلاثية رهن ضمير الأطراف المجموعة بالعقد، خاصة أنه ما من آلية موضوعة لمراقبة تنفيذه.
ولعلّ العلاقة بوزارة العمل لا تشتمل على أكثر من التنظيم اللوجستي لاستقدام العاملات وإقامتهن. فيما تشكّل سفارات دولهن وقنصلياتها مرجعية لحلّ النزاعات، إن استطاعت العاملات التواصل معها.
أخيراً، شهدت الساحة اللبنانية حراكاً دبلوماسياً، في محاولة من بعض السفراء والقناصل لكسب أكبر رزمة ممكنة من الحقوق لمواطناتهن من جهة، وللتلويح بحظرهن عن العمل في لبنان، من جهة أخرى. وقد بدأ يتكرّس، على الأقل إعلامياً، بين البلدان الأسوأ في العالم على مستوى التعامل مع المستخدمات الأجنبيات.
وقد تطوّر النشاط إلى زيارة بعض وزراء العمل لنظيرهم اللبناني، وآخرهم الأثيوبي والبنغالي، «لوضع النقاط على الحروف في ما خصّ تعامل اللبنانيين مع مواطناتهن»، وفق ما أشارت إليه مصادر معنية. ولم يتم الكشف عن فحوى البحث أو النقاط التي تمت مناقشتها خوفاً من إفساد علاقات تلك الدول مع لبنان.
على الرغم من هذا الواقع وهذا الحراك، لا يرى وزير العمل بطرس حرب ضرورة لإقرار قانون أو وضع نصوص قانونية ترعى شؤون العاملات في المنازل، حسبما قال لـ«السفير»، على أساس أن عقد العمل الموّحد «يحل كافة المشاكل إذا تمّ تطبيقه كما يجب».
وأضاف حرب أن «لبنان ليس سيّئاً في هذا المجال كما يتم وصفه ولا يجب أن نمارس سياسة جلد الذات»، مشيراً إلى حادثة قتل إحدى الفيليبينيات لشقيقة ربة المنزل حيث تعمل. وهي الحادثة التي دفعته إلى جمع المعنيين في السفارات وممثلي أصحاب المكاتب للتباحث في الأسباب وآلية معالجة المشاكل.
ولفت إلى أن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها في الوزارة مع المعنيين تهدف إلى وضع قيود وتنظيم عمل الأجنبيات في المنازل، على أن يصار إلى خلق آلية عمل مشتركة تتحمل مسؤوليتها الوزارة والدول المعنية والأجهزة المختصة. من دون أن يغفل ملاحظات بعض السفارات كالفيليبينية التي أدّت إلى حظر استقدام مواطناتهن إلى حين وضع آلية ترسم أطر التعامل معهن.
تعمد دول عديدة إلى اعتماد سياسة الحظر ومنها أثيوبيا والنيبال كما الفيليبين... يدوم حظر بعضها لوقت طويل بينما يبدو حظر بعضها الآخر متقطعاً، ولعلّها سياسة الردع الوحيدة للممارسات اللبنانية في المجال.
من هنا، ما زالت الفيليبين تحظر استقدام العاملات إلى لبنان، بحسب سفيرها جيلبرتو آسوكي، وذلك «إلى حين التوصل إلى اتفاقية مشتركة بين الدولتين تحمي وترعى عمل الرعايا الفيليبينيات في لبنان».
وقد أشار آسوكي لـ«السفير» إلى أن الجولة الأولى من الاجتماعات بين المعنيين الفيليبينيين واللبنانيين بدأت في أيار 2009، من دون أن تؤول إلى أي اتفاقية بل إلى التوافق على استكمال المباحثات في المجال.
كانت الفيليبين حينها قد تقدّمت بمسودة اتفاقية «تنتهك السيادة اللبنانية»، بحسب تعبير مصادر معنية لبنانية، «لأنها نصتّ على أن أي خلاف بين العاملة وربة العمل في لبنان تتم معالجته وفقاً للقانون الفيليبيني».
غير أن آخر خطوات البحث اليوم بين الدولتين، هي مسودة اتفاقية أعدّها الطرف اللبناني «تعكف الفيليبين على درسها ووضع ملاحظاتها عليها لإعادتها إلى الطرف اللبناني في القريب العاجل»، وفق آسوكي الذي أكد أن عدد الشكاوى المقدمة من قبل الفيليبينيات إلى السفارة زاد عمّا سبق من سنوات.
كذلك، تنتظر أثيوبيا توقيع اتفاقية العمل بينها وبين لبنان لوقف حظر استقدام الأثيوبيات، وفق ما أعلنته وزيرة العمل الأثيوبية خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان.
من جهتها، تلفت مسؤولة العلاقات العامة في سفارة سريلنكا جومانا رشيد إلى أن علاقة سريلنكا مع لبنان على هذا المستوى قديمة، وأن السفارة «تعمد إلى مراقبة العلاقة القانونية بين الكفيل والعاملة السريلنكية منذ طلبها إلى حين انتهاء عقدها. كما تطلب مسبقاً معلومات عن الكفيل وعمله وعدد أفراد العائلة أو القاطنين في المنزل. كما تصرّ السفارة على إيداع الكفيل مبلغ مليون ونصف ليرة لبنانية في مصرف الإسكان، لا يمكن أن يستعيده إلا بعد نهاية عقد العمل وحصول العاملة على أجرها بالكامل».
كذلك، تعمد بنغلادش إلى مراقبة العلاقة القانونية كما الاجتماعية بين العاملة والكفيل، ويلفت قنصلها الفخري في لبنان محمد دندن إلى مطالبتها بأن «يتحمّل مكتب الخدم أو الكفيل مسؤولية سوء معاملة الفتاة طالما هي موجودة في المنزل حيث تعمل وليس فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى المعدّة للتجربة».
تفضّل القنصلية التعامل مع الكفلاء عبر المكاتب و«هذا ما يحدث في 95 في المئة من الحالات، الا في حال كان الكفيل من الناس المعروفين أو يتقن عملاً يطمئننا إلى أنه سيعامل الفتاة جيّداً أو حتى إدانته في حال أخلّ بعقد العمل أو أساء إليها»، يقول دندن. ويضيف أن همّ القنصلية الأول اليوم هو «محاربة ما أسماهم بالـ «brokers» الذين يعملون وفق مكاتب وهمية أو كأذرع لمكاتب تغرّّ بالفتيات لعمل مسيء».
من جهتها، تشنّ «نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات في لبنان» حملة على المكاتب الوهمية، خصوصاً أن عدد المكــاتب بــلغ 560 مكتباً بعد العام 2006 (في حين لم يتخطّ الـ180 مكتباً أيام الوزير طراد حمادة)، فيما تضمّ النــقابة 260 مكتباً منها.
ويلفت نقيب أصحاب المكاتب هشام برجي «السفير» إلى «وجود حوالى 150 مكتباً لا تزاول المهنة بشكلها الصحيح»، محذراً من لجوء اللبنانيين إلى التعامل مع المعلنين منها في الصحف والمجلات: «أولاً لأنها بالإعلان عن نفسها تخالف مذكرة وزارة العمل التي تحظّر الإعلان في هذا المجال تحت طائلة سحب رخصة عمل المكتب، وثانياً، لأن الإعلان بحدّ ذاته مسيء لحقوق الإنسان، وثالثاً، لأن تلك المكاتب في غالبيتها تبدّل أرقام هاتفها باستمرار منعاً لمراجعة اللبنانيين أو الأجانب في حال إخلال الطرف الآخر بالعقد».
بعيداً عن مشكلة المكاتب الوهمية، يلخّص برجي مشاكل القطاع بعدم وجود قانون يرعى وينظّم استقدام وعمل الأجنبيات في المنازل. ويسأل عن مصير لجنة شكّلها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في العام 2006 لوضع عقد عمل موحد، والتي توقفت اجتماعاتها لأسباب «بيروقراطية» كما أفيدت النقابة. وهي لجنة لم يسمع بها من قبل الوزير حرب، كما قال لـ«السفير».
ولفت برجي إلى أن الإنجاز في المجال لا يتعدى تعديل عقد العمل لدى الكاتب بالعدل «بحيث لم يكن يلحظ حقوق العاملة بشكل واضح، علماً أن ما لحظه ليس أقصى طموحنا».
ويضيف أن المذكرات الصادرة لا تكفي لضمان حقوق العاملة أو ربّ العمل أو المكتب، خصوصاً وأن «بعض المكاتب لا تعترف بفترة الثلاثة أشهر تجربة، وترفض استعادة العاملة إذا أرادت العائلة ذلك، فتضغط هذه الأخيرة عليها فتعيدها إلى بلدها قسراً أو تضيّق عليها، فتنتحر».
تتواصل النقابة مع كافة سفارات الدول «المصدّرة للعمالة» لتنظيم استقدام العاملات ووضع أطر تضمن حقوقهن: «من هنا نحاول تكثيف الاجتماعات معها، علماً أن كل ذلك لا يعوّض عن قانون ينظّم ويحمي خصوصاً أن قانون العمل اللبناني استثنى العاملات في المنازل من أحكامه فبقين من دون غطاء قانوني»، بحسب بر جي. وهو يلمح إلى أن النقابة قد تطلب حظر استقدام عاملات من إحدى الجنسيات مع تسجيل هروب عدد كبير من مواطناتها من منازل أرباب عملها للعمل ضمن شبكات خاصة، باتت معلومة تجمعاتها.
في غياب القانون، يتكفّل الضمير بصحة العاملة ومعــاملتها وإقامتها وحصولها على أجرها، أو عملها بشكل مجدّ من جهة ربّ العمل. وإذا كانت وزارة العمل قد ارتأت، ولعقود، أن لا جدوى من إقرار قانون ينظّم عمل الأجنبيات في المنازل، فإن النائب نواف الموسوي كان قد أعلن لـ«السفير « أنه سيقترح ضمّ موضوعهن إلى الخطة الوطنية لحقوق الإنسان «ليصار إلى صياغة مشروع قانون ومن ثم إقراره».
تجدر الإشارة إلى أن بعض الولايات الأميركية تحظّر مثل هذا النوع من العمل على أساس أنه نوع من «استعباد»، والعمل في المنازل لا يتعدى عدداً معيناً من الساعات، ولا يشمل الإقامة والمنامة في منزل ربّ العمل.

Monday, March 1, 2010

Videos: Demonstration Calling to Close Down the General Security Detention Center

Videos shot during the 28 February 2010 demonstration in front of the Lebanese General Security detention facility in Adlieh, Beirut, called for by Lebanese Human Rights NGOs, denouncing the practice of arbitrary detention of foreigners, migrant workers, asylum seekers and refugees. They include an interview with Nadim Houry, HRW Lebanon and Syria senior researcher, talking about laws, policy and practice governing detention (and arbitrary detention) by the Lebanese General Security.

Some banners read "The Lebanese Guantanamo", "Stop Racism", "Release them Now!!!", "No for Arbitrary Detention", "Asylum is a right, not a crime" and عسكر على مين؟









iLoubnan.info video: